تتهمه ب«الاستيلاء» على محلها التجاري

«شوف اخويا استقبلك العامل أوما يستقبلك الفشتالي... ومانخرج من هنا حتى ناخذ حقي... واخمسنين اعباد الله والرئيس كيضحك علينا...» بهذه العبارات كان يصيح أحد أفراد عائلة ، كانت تمنع رئيس المجلس الحضري لتيط مليل من مغادرة قاعة الاجتماعات التي احتضنت أشغال الدورة الاستثنائية لشهر يناير2013، ومطالبته بضرورة إيجاد حل جدي لاسترجاع محلهم التجاري، مماجعل الرئيس يحتمي داخل مكتبه، لحظتها انقسمت العائلة الى فئتين، فئة ولجت خلفه الى المكتب من أجل معرفة مصير محلهم التجاري، وفئة رابضت أمام باب المكتب مانعة خروج الرئيس ،ورغم محاولات المستشارين وباشا المدينة من اجل «تحرير» الرئيس من قبضة أفراد هذه العائلة، الا ان محاولتهم باءت بالفشل ، خاصة بعدما هدد أحد المحتجين برمي نفسه من الطابق الأول لمقر البلدية. الرئيس بعد أن وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه استنجد بمصالح الامن الوطني التي حلت بمقر البلدية وقامت ب«تحريره» من عملية الاحتجاز ومرافقته على متن سيارته تحت حراستهم ، تحت استنكار أفراد العائلة الذين لم يتوصلوا الى حل مع الرئيس بخصوص معرفة مصير محلهم التجاري ،الذي كان مصدر رزقهم الوحيد ، وقد تواصلت عملية محاصرة الرئيس برمي بعض أفراد الأسرة بأنفسهم أمام ووراء سيارته عندما هم بمغادرة مقر الجماعة وسط استنكار حشود غفيرة من المواطنين التي حجت الى مقر البلدية، عقب شيوع خبر احتجاز الرئيس، مما جعل رئيس الدائرة الأمنية للمنطقة التابعة للأمن الاقليمي لمديونة، يصدر أوامره للعناصر الأمنية المرافقة له باعتقال جميع أفراد العائلة من ضمنهم سيدة كانت تحمل رضيعا كان صراخه يملأ فضاء المكان، ليتم الإفراج عنهم بعدما غادرت سيارة الرئيس مقر الجماعة!
وتعود أسباب «احتجاز» الرئيس الى سنة 2003 عندما قامت السلطات المحلية بهدم مجموعة من الدكاكين التي كانت بجوار السوق القديم لتيط مليل والمشرفة على الطريق الثانوية لابن سليمان، حيث كانت هاته العائلة تتوفر على دكان كان يستغله رب الأسرة في حرفة الحلاقة وعندما تم ترحيلهم الى جماعة سيدي حجاج بجانب السوق الاسبوعي تم منح الأسرة دكانا وسط دكاكين لحرفة الحدادة، مما جعلها تعترض عليه مقترحة استفادتها من المحلات التي توجد بالواجهة بسبب الحرفة التي كانت تزاول بالمحل سابقا، لحظتها بدأت عملية المماطلة من طرف الرئيس واللجنة التي كانت مكلفة بتوزيع المحلات آنذاك، ومع مرور الوقت ستفاجأ العائلة أن دكانها قد تبخر ولم يعد له وجود، لتدخل العائلة مرحلة اخرى من التسويف دون ان تجد من يرشدها الى الحل الصحيح حسب المتضررين خاصة بعدما تم توجيهها الى رئيس جماعة سيدي حجاج من أجل تمكينها من محل تجاري ، بحجة أن المشروع اصبح تابعا اداريا لها ،لكن رئيس الجماعة رفض بحجة أن عدد المستفيدين يطابق عدد المحلات! بمعنى آخر، إن المحل التجاري الذي كان مخصصا للعائلة قد استفادت منه جهة ما ، مما جعل العائلة تصل الى هذا النوع من الاحتجاج باحتجاز الرئيس، بعدما ظلت لايام عديدة لم تحظ بمقابلة الرئيس لمعرفة مصير محلها التجاري، والذي تتهمه بالاستيلاء عليه، وتطالب الجهات المسؤولة بضرورة فتح تحقيق في الموضوع من أجل إنصافها بإرجاع محلها التجاري الذي تعتبره مصدر رزقها الوحيد.