كواليس

الملياردير الصفريوي يغزو 10 دول إفريقية مازال الملياردير المغربي أنس الصفريوي يواصل غزو إفريقيا عن طريق غرس شركاته في مجموعة من دول القارة السمراء، فبعد الكوت ديفوار والكامرون وغانا، حطت المجموعة الإسمنتية « سيماف» المملوكة للصفريوي رحالها بجمهورية بوركينافاسو، حيث وضع حجر الأساس لبناء مصنع لإنتاج الإسمنت في المنطقة الصناعية بناحية « كوسودو» بالعاصمة « واكادوكو». وهو مشروع ترأس حفل تدشينه الوزير الأول البوركينابي « بيون لوك أدولف تياو» مرفوقا ب « أنس الصفريوي» رئيس سيماف؛ وقد خصص لإنجاز هذا المشروع، الذي ينتظرأن تصل قدرته الإنتاجية إلى 500.000 طن سنويا،غلاف مالي حدد في 30 مليون أورو ، وعهد بتسييره إلى شركة خاصة تم خلقها لهذا الغرض تحمل اسم « سيماف بوركينا فاسو». وسيمكن هذا المشروع ، حسب بلاغ توصلت به الاتحاد الاشتراكي، من خلق حوالي ألف منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز، كما سيوفر عند انطلاق تشغيله فعليا، أكثر من 200 شخص، وقد اعتبر «أنس الصفريوي» أن « إنشاء هذا المصنع الجديد يساير عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وبوركينا فاسو، ويقدم نموذجا واضحا وعمليا لأهمية الشراكة جنوب/جنوب التي نرغب في توطيدها، خدمة لمصالح البلدين».
وينتظر أن تشهد دول أفريقية أخرى، مشاريع بناء مصانع أخرى لشركة»إسمنت أفريقيا»، مثل: رواندا، طانزانيا، غانا، ليبيريا، أنغولا والبنين.
في خطوة غير مدروسة العواقب, سلطات ولاية تطوان ترصد 3.5 مليار لإصلاح مدخل باب سبتة المحتلة أسرت مصادر جد مقربة من ولاية تطوان أن هاته الأخيرة دخلت في المراحل الأخيرة من أجل انطلاق أشغال تهيئة وتوسيع وتجديد مدخل باب سبتة المحتلة المعروف بطارخال ، وأن والي ولاية تطوان سيعلن عنه قريبا بشكل رسمي . وأضافت مصادرنا أن القسم التقني لولاية تطوان عهد لمكتب دراسات من داخل المدينة من أجل إعداد الدراسة التقنية والكلفة المالية لإعادة تهيئة مدخل طارخال ، حيث قدر الكلفة المالية مكتب الدراسات بأكثر من 3مليارت ونصف المليار سنتيم . إذ عقد محمد اليعقوبي والي ولاية تطوان سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بهدف انطلاق الأشغال في حدود مطلع الشهر المقبل ، على أن تنتهي مع انطلاق عملية مرحبا 2013 و تحديدا في شهر يونيو المقبل.
وحسب الدراسة التقنية التي تسلمها القسم التقني بالولاية، فإن المشروع سيغير من مدخل طارخال بصفة جذرية، حيث سيتم إحداث مرافق صحية وخدماتية وإدارية ..هذا إلى مواقف للسيارات ، إلى جانب إحداث ممرات خاصة وبعيدة للآلاف من المواطنين المتبضعين في أسواق سبتة المحتلة . وحسب مصادر متتبعة للعلاقات المغربية - الإسبانية، فإن مشروع تهيئة وتوسيع مدخل باب سبتة الحدودي بالنحو الذي جنحت إليه سلطات ولاية تطوان ، يعد خطوة غير محسوبة العواقب في العلاقات الديبلوماسية المغربية التي لا تعترف بالنقطة الحدودية طارخال والتي لا تقيم انطلاقا منها أية تبادلات تجارية أو ديبلوماسية. ويمكن فهمه على أنه اعتراف ضمني بسلطة إسبانيا على المدينة المحتلة . وحذرت مصادرنا من تداعيات هاته الخطوة التي لا تصب في صالح مطالب المغرب باسترجاع المدينة المحتلة.
لقد تم فرض جماعات الإسلام السياسي على رأس حكومات بعض بلدان هذه المنطقة، بذريعة أنَّ هذا الزمن زمنها حسب ما روَّجَ البعضُ، كما أنَّ هذه التنظيمات نفسها لم تبخل بتوزيع الوعود وتقديم نفسها باعتبارها المنقذ المنتظر. لكن هل تغير بترتيب منحها الكراسي الحكومية شيء من أحوال مجتمعات هذه البلدان؟ وهل ظهر عقد اجتماعي جديد بين الحكومة والمحكومين يؤشر على تحسن شروط الحياة فيها؟ كلا، لا شيء من هذا حدث، بل لقد بدأت فجوة الثقة تتسع بين الحكومة والرأي العام، لأن طائفية هذه الحكومات لا تسعى إلا إلى تفتيت الوحدة الوطنية...
ولأن المغرب هو أيضا عرف صعود حكومة ملتحية تنفيذا لإرادة بعض القوى العظمى في تفتيت أوطان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالطائفية الدينية، فقد أدت بلادنا ثمنا باهظا، حيث عرف الاقتصاد الوطني تراجعا خطيرا يمكن تفسيره بتراجع ثقة المستثمرين وضعف التنافسية، وغياب إرادة حقيقية لدى الحكومة لحلِّ المشاكل الحقيقية، إذ سجلت البورصة في نهاية السنة الماضية تراجعا خطيرا، حيث نقصت ثروات المستثمرين ب 61 مليار درهم مقارنة بسنة 2011، كما تراجعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة ب 11% في يونيو 2012. فضلا عن ذلك، هناك تفاقم خطير لمشكل السيولة، حيث لم تعد البنوك قادرة على تمويل الاقتصاد. وقد أشارت إحدى المجلات السويسرية إلى أن ودائع الأثرياء المغاربة في البنوك السويسرية قد تضاعفت تقريبا مقارنة بالسنوات الفارطة. بالمقابل نشهد جوا من انعدام الثقة في قدرة الاقتصاد الوطني على المقاومة، ما يزكي فرضية تهريب رؤوس الأموال المغربية إلى الخارج. فوق ذلك، إن المغرب لم يعد له من احتياطي العملة الصعبة إلا ما يكفي لتغطية 4 أشهر من الواردات، ما يشكل خطا أحمر بالنسبة لبلد كبلدنا ويهدد استقلالية القرار الاقتصادي، ويتطلب بالتالي حل المشاكل الهيكلية على مستوى المالية العمومية عبر إصلاح أنظمة التقاعد، وصندوق المقاصة، والنظام الضريبي...، وهي أوراش حيوية تتطلب إرادة وجرأة لوضع الحلول الملائمة للواقع المغربي بدل الاستنساخ الحرفي لتجارب بلدان أخرى قد لا تكون مفيدة. وفي غياب أية رؤية للإصلاح لدى هذه «الحكومة» فمشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية لن تُحلَّ وبلدنا لن يتمكن من ترسيخ استقراره.