في جلسة قضية أحداث سيدي يوسف بن علي بابتدائية مراكش

جرت صباح الاثنين سابع يناير الجاري بابتدائية مراكش أطوار ثاني جلسات محاكمة المتابعين في أحداث سيدي يوسف بن علي تحت أجواء أمنية مشددة وحضور لافت لمختلف قوات الأمن بالزي الرسمي والمدني بمحيط المحكمة وببابها الرئيسي حيث كان التحقق من هوية الحاضرين ولم يتم السماح بالدخول إلا لأهالي الموقوفين و للمعنيين بقضايا خلال هذا اليوم.
وغصت قاعة الجلسات رقم 2 بالمحكمة بأعداد هامة من المواطنين وأفراد أسر المتهمين الذين سادت بينهم مظاهر القلق التوثر الكبيرين.
وقرابة الساعة الحادية عشرة صباحا مثل المتهمون العشرة في حالة اعتقال أمام هيئة المحكمة التي ذكرت برقم ملف القضية المدونة تحت عدد 4633/ 03 / 2012 _وصك الاتهام الذي تتابع من أجله من أجله هذه المجموعة والمرتبط بالإهانة والاعتداء على موظفين عموميين نتج عنه إراقة دماء والمشاركة في تجمهر مسلح وتعييب وتخريب منشآت عمومية.
وتم تسجيل حضور كبير لمحامين من هيئة مراكش في مؤازرة للأطناء بينهم من يمثل هيئات حقوقية.
وسمحت رئاسة المحكمة في مستهل هذه الجلسة لدفاع المتهمين بتقديم دفوعاته الشكلية والتي ركزت بالأساس على تجديد المطالبة بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت مشيرة إلى أن التظاهرة كانت ذات طابع سلمي تم انتهاكه وفي خرق لمضامين الدستور والحق في التظاهر السلمي.
وتوقف دفاع متهمين اثنين للتأكيد على أن موكليهما تم اعتقالهما بالخطأ خلال هذا اليوم الذي عرف المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن_ حيث أوضح الدفاع أن المتهم الأول تم إيقافه بباب المؤسسة التربوية التي يشتغل بها بمنطقة سيدي يوسف بن علي حيث كان يقوم بوظيفته ويهم بإغلاق باب هذه المؤسسة في محاولة لحماية المتمدرسين من مظاهر العنف التي اندلعت مشيرا إلى أن موكله لم يشارك في هذه التظاهرة وهو يقطن بمنطقة الحي المحمدي. وتقدم الدفاع لدى المحكمة بعريضة مذيلة بتوقيعات كل الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية التي يشتغل بها موكله _يجمعون فيها على حسن سلوكه وسيرته والإقرار بعدم مشاركة موكله في مظاهر العنف.
على أن دفاع الموكل الثاني بنى ملتمسه الرامي تمتيع موكله بالسراح المؤقت بالتأكيد بأن موكله كان بعيدا و لم يشارك في الأحداث حيث أن ظروفه الصحية والنفسية لا تسمح له بذلك لكونه مصاب بخلل عقلي وهو يتردد باستمرار على مستشفى الأمراض العقلية بالمدينة _ليتقدم لدى هيئة المحكمة بهذا الخصوص بشواهد طبية.
إلى ذلك وإلى جانب طلب منح مهلة لإعداد الدفاع تقدم دفاع المتهمين بطلب استدعاء الضحايا في الأحداث الذين أفادوا في المحاضر المنجزة مشاهدة الأطناء في ساحة الأحداث وذلك بهدف المواجهة بين الطرفين وإبراز وسائل الإثبات وذلك ضمانا للمحاكمة العادلة.
تعقيب النيابة العامة شمل مختلف النقاط الواردة في دفاع المتهمين لترفض في أعقاب ذلك كل ملتمسات الدفاع الرامية تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت.
وأكدت بخصوص المتهم المختل عقليا بأن صفة الواقع تبنى على إنجاز خبرة طبية مشيرة إلى أنه لم يتبين للضابطة القضائية أثناء مراحل التحقيق أية مظاهر لخلل عقلي .
وأوضحت أن اعتقال المتهمين تم في إطار القانون وحالة التلبس مؤكدة أن النازلة هذه المرة تجاوزت حق التظاهر السلمي ونتجت عنها أفعال خطيرة مشيرة إلى أن هذه الأفعال _التي ارتكبها الأظناء_مست ممتلكات عمومية وخاصة وخلفت أضرار شخصية.
وقررت هيئة المحكمة في ختام هذه الجلسة الاستجابة لطلب الدفاع ومنحه مهلة لإعداد الدفاع وبداية مناقشة القضية في جلسة الاثنين القادم رابع عشر يناير.
إلى ذلك وارتباطا بالموضوع أكد مصدر قضائي أن الأبحاث مازالت جارية لإلقاء القبض على عناصر تعد من متزعمي أعمال العنف والشغب التي عرفتها منطقة سيدي يوسف بن علي يومي 28 و29 من شهر دجنبر من السنة الماضية وفي مقدمتهم المدعو عبدالرحيم عينوس