مشكل الرسم على الأراضي غير المبنية بمير اللفت يستنفر فعاليات المجتمع المدني

توجد الجماعة القروية مير اللفت بعمالة سيدي إفني وتبعد عن تزنيت، يبلغ عدد سكانها 6900 حسب إحصاء 2004 ويبلغ سكان مركز الجماعة حوالي 2000 نسمة.
وبما أن الرواج التجاري ضعيف، والفلاحة بالمنطقة تكاد تكون منعدمة فإن أغلبية السكان تعيش على الفقر والبطالة أما السياحة الداخلية لشهر غشت فهي في تناقص.
ورغم كل ما ذكر ورغم عدم توفر المركز على تصميم التهيئة تحولت ميراللفت من مركز للجماعة القروية إلى مركز محدد ابتداء من سنة 2010 وصارت مثلها مثل المراكز الحضرية خاضعة للرسوم الواردة في قانون جبايات الجماعات المحلية رقم 47.06 الصادر بالجريدة الرسمية 5583 بتاريخ 3 دجنبر 2007.
و عندما يطلب المواطن من الجماعة وثيقة إدارية لها علاقة بعقاره يجبر على أداء الرسوم علي الأراضي غير المبنية وكذلك الغرامات المتعلقة بها رغم الوضوح التام لمواد قانون 47.06 ورغم عدم توفر مركز ميراللفت على تصميم التهيئة وذلك منذ 2010.
فعاليات المجتمع المدني بمير اللفت، وبعد تدارسها ومناقشتها للوضع العام بالمنطقة ووقوفها على مختلف المشاكل السوسيو اقتصادية والتنموية بالمنطقة، وانسجاما مع أهدافها المتمثلة في الدفاع عن قضايا الساكنة، طالبت بإيقاف هذا الإجراء الغير قانوني وإجراء بحث فيه واتخذا الإجراءات القانونية والعمل علي إرجاع مبالغ الرسم علي الأراضي الغير مبنية والغرامات المتعلقة بها والمستخلصة من السكان يغير قانون منذ 2010.
بناءا علي المادتين 2 و39 من هذا القانون فإن الرسوم على الأراضي الغير مبنية لا تفرض إلا بالمراكز المحددة المتوفرة على وثيقة التعمير وذلك لتنفيذ المادتين 42 و45 من نفس القانون.
- إن تصميم التهيئة الذي لا تتوفر عليه ميراللفت هو وثيقة التعمير الوحيدة التي تبين المناطق المخصصة لبناء العمارات والمناطق المخصصة للسكن الفردي، فمبلغ الرسم على الأراضي الغير مبنية لمنطقة العمارات هو بين 4 و20 درهم المتر المرفع أما منطقة السكن الفردي فهو بين 2 و12 درهم حسب المادة 45.
- إن تصميم التهيئة الذي لا تتوفر عليه ميراللفت هو الذي يبين المناطق المخصصة لبناء العمارات والمناطق المخصصة لبناء المرافق الاجتماعية والصحية والإدارية والطرق والمناطق الخضراء...
كما جاء في المادة 42.
إن التصميم التهيذة هو وحده الذي يبين الأغراض المذكورة في المادة 19 من قانون التعمير 12.90 الصادر بالجريدة الرسمية 4159 بتاريخ 15 يوليو 1992 والذي أشارت إليه المادة 42.
وقد شددت الجمعيات خلال اجتماعها الأخير على ما يلي:
- تسنكر بشدة هذا الإجراء الغير قانوني وتعتبره إههانة للساكنة واستخفافا بالثقة التي وضعتها في منتخبيها.
- تطالب مجلس الجماعة القروية بارجاع كل مبالغ الغرامات والرسوم على الأراضي الغير مبنية المستخلصة بغير قانون منذ 2010.
- تطلب من كل منخرطيها بتوحيد الصف والكلمة لمحاربة كل خرق للقانون والتصدي لكل استهتار بمصالح السكان وذلك بفضحه على كل المستويات.
- تطلب من كل المنتخبين وخاصة ممثلي جماعة ميراللفت بالوقوف بجانب الحق والقانون والاستماتة من أجل استرجاع الساكنة لأموالها المأخوذة ظلما والدفاع عن مصالحها ووضع حد للتبذير ولكل خرق للقانون.
- تطلب من جميع المسؤولين على كل المستويات ومن البرلمانيين ومن كل الهيئات السياسية والحقوق والجمعوية بإجراء بحث دقيق في الموضوع وبالوقوف بجانب الساكنة حتى تسترجع أموالها وكرامتها ممن سحبون أنفسهم فوق القانون.