توصل سكان مير اللفت في الأيام الأخيرة بإشعارات تطالبهم بأداء واجبات الضرائب المتعلقة بالخدمات الجماعية، الأمر الذي أثارحفيظتهم لانعدام أبسط الخدمات المؤدى عنها من نظافة وإنارة عمومية وتطهيرسائل وبنيات تحتية وغيرها، ولذلك طالب السكان بتوفير تنمية حقيقية تضمن كرامة الإنسان أولا قبل الإجهازعليهم بكثرة الضرائب. لكن ما فاجأهم أيضا هو أن المجلس الجماعي لم يقف عند هذا الحد، بل فرض عليهم ضريبة الأراضي الحضرية غيرالمبنية، مما اعتبره مرصد ميراللفت للمواطنة وحقوق الإنسان ، قرارا جائرا و«انتهاكا صارخا للقانون المنظم 06/47 «على اعتبار أنه نص في المادة رقم 2 من الفرع الأول: « لايفرض الرسم على الأراضي غيرالمبنية إلا بالمراكزالمحددة المتوفرة على وثيقة للتعمير» . وكان المجلس الجماعي لميراللفت بإقليم إفني قد رفع في سنة 2002، ملتمسا للسلطات المعنية بإحداث المركزالمحدد الذي تسري عليه جبايات الجماعية المحلية، ثم بعد ذلك صادق المجلس الجماعي في دورة أكتوبر 2009، بتفعيل كل مقتضيات القانون الجبائي دون مراعاة الوضعية الإقتصادية والإجتماعية لعموم السكان. لهذا استنكرمرصد ميراللفت للمواطنة وحقوق الإنسان في بيان له صادر بتاريخ 10نونبر2012، ما قام به المجلس الجماعي لميراللفت في حق السكان بفرض ضرائب غير مشروعة، وطالب الجهات بإلغاء هذه الرسوم والضرائب أخذا بعين الإعتبارغياب البنيات التحتية بالمركز وخاصة الماء الصالح للشرب والكهرباء والطرق والتطهير السائل...
