الأمم المتحدة ترحب بتدخل فرنسا في مالي والغرب مستعد لمزيد من الدعم

أكدت دول غربية عدة استعدادها لتقديم مزيد من الدعم للقوات الفرنسية التي تقود تدخلا عسكريا في مالي. وبينما رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتدخل العسكري الفرنسي ووصفه «بالشجاع»، واصلت القوات الفرنسية والمالية تقدمها العسكري نحو الشمال الذي تسيطر عليها الجماعات المسلحة.
فقد أكدت دول غربية عدة بينها بريطانيا وإيطاليا استعدادها لتقديم مزيد من الدعم للقوات الفرنسية التي تقود تدخلا عسكريا في مالي لليوم الحادي عشر.
وقال المتحدث باسم القوات الفرنسية تييري بوركار إن بريطانيا وبلجيكا وكندا والدانمارك تنقل بالفعل مواد فرنسية إلى مالي.
وكشفت صحيفة التايمز البريطانية أن وحدات من القوات البريطانية وُضعت في حالة الاستعداد والتأهب القصوى, للانتشار عند الطلب لدعم التدخل العسكري الفرنسي في مالي. وأضافت الصحيفة أن المقر الدائم المشترك الذي يدير العمليات العسكرية البريطانية سيضع قبل نهاية الأسبوع الحالي اللمسات الأخيرة لأي خطط طوارئ مستقبلية. في حين أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها لم تضع أي خطط لنشر قوات برية في مالي. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون, تعهد بإشراك بلاده في معركة مكتملة ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
كما أعلنت قيادة القوات المسلحة الأميركية بأفريقيا (أفريكوم) بدء المشاركة في نقل قوات فرنسية ومعدات جوا إلى مالي.
وقال المتحدث باسم أفريكوم تشاك بريتشارك «بناء على طلب الحكومة الفرنسية بدأنا نقل المعدات والأفراد جوا من فرنسا إلى مالي»، متوقعا أن تستمر المهمة عدة أيام قادمة. وأضاف «وضعنا جدولا يلبي احتياجات الفرنسيين».
وذكر متحدث آخر باسم أفريكوم أن الولايات المتحدة تتعاون أيضا مع فرنسا في القضايا الأمنية، لكنه رفض تحديد ما إذا كان يجري الاستعانة بطائرات استطلاع من دون طيار.
كما تعهد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بتقديم 20 مليون يورو (27 مليون دولار) في صورة مساعدات إنسانية لمالي، مشيرا إلى محنة اللاجئين والأطفال الذين يعانون من «سوء تغذية حاد».
ورفض بيرناردينو ليون، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط ، الانتقادات التي وجهت للاتحاد الأوروبي بشأن عدم إرسال قوات مقاتلة لمساعدة الجنود الفرنسيين، قائلا إنه لم يقدم مثل هذا الطلب ومشددا على أهمية «القيادة الأفريقية» للعمليات العسكرية. وأضاف «لأنك إذا تركت الأمر للفرنسيين وللاتحاد الأوروبي فسوف تتعرض للانتقادات.. وسيبدو الأمر وكأنه عراق أو أفغانستان من جديد. بالتأكيد ليس هذا ما نريد القيام به».
من جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتدخل العسكري الفرنسي في مالي الذي وصفه «بالشجاع» . وهنأ فرنسا «على قرارها الشجاع بنشر قوات في مالي إثر التقدم المقلق للمجموعات المتطرفة باتجاه جنوب البلاد».
وأعلن الأمين العام الأممي في مؤتمر صحفي في نيويورك تقديره لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي, والدول التي أعلنت إرسال جنود لدعم مالي. إلا أنه كرر في الوقت نفسه خشيته من تداعيات العملية العسكرية على المدنيين وعلى حقوق الإنسان. وأضاف أن الأولوية يجب أن تكون لإيجاد حل عبر عملية سياسية. مشيرا إلى أن أي تمويل مباشر من الأمم المتحدة للعملية العسكرية في مالي, سيعرض عمليات وطواقم المنظمة العاملة في المنطقة لخطر كبير.
جاء ذلك في أعقاب جلسة مشاورات عقدها مجلس الأمن بشأن الوضع في مالي ناقش فيها مقترحات تقدم بها بان كي مون تتعلق بتمويل القوات الأفريقية المقرر نشرها في مالي.
ميدانيا، استهدفت طائرات فرنسية مواقع تابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في مدينة تومبوكتو. وأكد قائد القوات العليا للجيش المالي الجنرال إبراهيما داهيرو أن تحرير مدينتي «غاو وتمبكتو» من أيدي الجماعات المسلحة لن يأخذ أكثر من شهر من الزمن, إذا توفر الدعم اللازم لذلك, مشيرا إلى أن الهدف هو تحرير كل مناطق الشمال.
وكانت وحدات من القوات العسكرية المالية والفرنسية قد تمكنت أول أمس من دخول مدينة ديابالي شمال شرق العاصمة باماكو, في إطار العمليات الساعية إلى تحرير شمال البلاد من المجموعات المسلحة. وقد أكد مصدر عسكري أن حوالي 30 آلية مدرعة وعشرات من الجنود الفرنسيين والماليين دخلوا إلى المدينة دون أي مقاومة.
وقال مسؤول بالجيش المالي إن قوات التحالف قصدت التقدم نحو مائة كيلومتر شمالا على مدار أسبوع، لاستعادة بلدات من الإسلاميين، مشيرا إلى أن الهدف التالي هو مدينة هومبوري بمنطقة موبتي.
وفي إطار القوة العسكرية الأفريقية التي تنتشر تدريجيا لدعم العمليات الفرنسية ضد المسلحين الإسلاميين في شمال مالي، اتجهت قوات تشادية إلى حدود مالي.
وحسب مصدر عسكري في إنجامينا, ستقوم القوات التشادية المتمركزة الآن في نيامي بمهمة تأمين مدينة غاو في شمال مالي. كما تجمعت قوات أفريقية أخرى من دول مجاورة لمالي في النيجر استعدادا للمشاركة في العمليات العسكرية.
موازين القوى على الأرض بحرب مالي
يبدو أن «رمال مالي المتحركة» لن تكون نزهة للقوات الفرنسية، وخصوصا في عملياتها البرية التي بدأت شنها الأسبوع الماضي، وسط حديث عن وجود آلاف المسلحين بينهم عناصر مدربة تدريبا محترفا، مقسمين على الشكل التالي:
* القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي: نحو ألف مقاتل منظمين ومدربين بشكل جيد، معظمهم عرب من الدول الإقليمية ومعهم بعض الأجانب، ويتمركزون شمال غربي مالي.
* حركة التوحيد والجهاد في شمال أفريقيا: نحو أربعمائة مقاتل يوصفون بأنهم «متشددون» أكثر من تنظيم القاعدة المغاربي ويؤمنون ب«الجهاد العالمي».
* جماعة أنصار الدين: تختلف التقديرات حول حجمهم، فهناك من يقول إنهم بين ستة وعشرة آلاف عنصر، بينهم ثلاثة أو أربعة آلاف مقاتل مدرب.
أما بشأن التسليح فقد خزنته هذه الجماعات على ثلاث مراحل:
*  السلاح الذي عاد به الماليون الذين كانوا يقاتلون إلى جانب كتائب القذافي عقب سقوط نظامه، وتحديدا من القواعد العسكرية القريبة من مدينة سبها جنوب ليبيا، وفيه أسلحة تقليدية كرشاشات الكلاشينكوف وأنواع أخرى من البنادق وعربات النقل.
*  السلاح الذي سيطرت عليه الجماعات المسلحة بعد هزيمة الجيش المالي في أبريل 2012 وفرار عناصره، وفيه معدات عسكرية مثل مضادات للطائرات وبعض الأسلحة غير المتطورة والفعالة.
* أما المرحلة الأخيرة فبدأت في غشت 2012، عندما بدأ الحديث عن إمكانية التدخل الأجنبي في مالي لدحر الجماعات المسلحة التي قامت باستخدام مواردها المالية - التي حصلت عليها من أموال الفدية والتهريب - لشراء أسلحة متطورة من السوق السوداء الأفريقية، وتحديدا من ليبيا ونيجيريا، وحرصت هذه الجماعات على شراء جميع أنواع الأسلحة التي تجدها، وخصوصا مضادات الطائرات.
إضافة إلى السلاح، قامت هذه الجماعات بتعزيز تحصينات قواعدها العسكرية، وقامت باستحداث مخازن جديدة للأسلحة بمناطق متفرقة وآمنة، كما كثفت اتصالاتها بالجماعات الإسلامية في كل من الصومال والجزائر وشمال نيجيريا لتجنيد مقاتلين جدد لصد «الهجوم الغربي-الإفريقي».
هذه التحضيرات يبدو أنها ستصعّب المهمة على باريس وتُطيل أمدها، ويقول خبراء عسكريون إن القوات الفرنسية طالما بقيت في السماء فإن تفوقها سيكون واضحا لأن المسلحين في صحراء مكشوفة وسهل استهدافهم، ولكن عندما تنزل إلى الأرض فإن المعركة ستكون لصالح المسلحين الذين سيختبئون بين السكان ويشنون عمليات استنزاف، كما هو حاصل في الصومال وأفغانستان، كما سيتحصنون في المناطق الجبلية شمال شرق البلاد مما يصعّب ملاحقتهم، ويخلص هؤلاء إلى أن المسلحين يستطيعون صد ومقاومة أي قوة عسكرية، لأنهم أبناء المنطقة ويعرفونها عن ظهر قلب.
وفي مقابل هذا كله، تعول فرنسا -التي دفعت بنحو 2500 عنصر من قواتها الخاصة إلى مالي- على سرعة تشكيل القوة الأفريقية الموعودة، والتي من المرجح أن يبلغ عددها أكثر من ثمانية آلاف عنصر، وهم موزعون كالتالي:
*  تشاد: ألفا عنصر.
*  السنغال: خمسمائة عنصر.
*  بوركينا فاسو: خمسمائة عنصر.
*  النيجر: خمسمائة عنصر.
*  توغو: خمسمائة عنصر.
*  بنين 650 عنصرا.
وللتذكير شهدت مالي أربع جولات من التمرد منذ استقلالها عام 1960، كانت آخرها في 17 يناير 2012 ، وهي الأعنف والأخطر بسبب الظروف والمستجدات الإقليمية والدولية، والتي في مقدمتها ثورات الربيع العربي وإفرازاتها السياسية.
شارك في الهجمات العسكرية ضد جيش الحكومة فصيلان رئيسيان هما الحركة الانفصالية «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» والحركات التي تتبنى «تطبيق الشريعة» دون انفصال، وقوامها الأساسي ثلاث جماعات حركة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا؛ والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ويقال إن حركة بوكو حرام النيجيرية انضمت أيضا لهذه الحركات.
هذه الجماعات استطاعت السيطرة على بعض القواعد العسكرية، وأصابت الجيش النظامي المالي بانتكاسات كبيرة، مما ولد ردة فعل عكسية لدى القوات المسلحة التي قاد بعض ضباطها انقلابا عسكريا، وأطاحوا بالرئيس بعدما اتهموه بالتواطؤ مع المسلحين، ونتج عن الانقلاب تفكك الجيش وسيطرة الجماعات المسلحة خلال ثلاثة أيام على الأقاليم الثلاثة في الشمال (ثلث مساحة البلاد)، ودخول البلاد في أخطر أزمة في تاريخها.
الجماعات المسلحة اختلفت فيما بينها، إذ بسطت الجماعات الإسلامية سيطرتها على الشمال بعد طردها حركة أزواد من المنطقة، ولم تكتف بالشمال بل هاجمت في الرابع من يناير بلدة كونا (جنوب)، الأمر الذي دفع بالرئيس المالي للاستنجاد بالمساعدة الفرنسية التي بدأت عملياتها العسكرية بقصف جوي مكثف لمعاقل المسلحين، ثم أرسلت قوات برية للسيطرة على الوضع على الأرض مؤقتا حتى قدوم قوات أفريقية قوية لتحل محلها.
مالي الأولى في تصدير القطن بالقارة السمراء والثالثة في تصدير الذهب
يعتبر اليورانيوم أهم مصادر الثروات الطبيعية في مالي، ويتركز في منطقة «الشمال» التي يسيطر عليها الإسلاميون، ويبلغ مخزونه بتلك المنطقة 100 مليون طن، وتحصل عليه فرنسا بسعر زهيد، بحسب ما ذكر خبراء.
وتكشف المقارنة بين أداء فرنسا تجاه الوضع في كل من سوريا ومالي، عن أطماع اقتصادية، لخصها نائب في البرلمان البلجيكي في فيديو انتشر مؤخراً على اليوتيوب بقوله: «الهدف من الحرب على مالي هو السيطرة على اليورانيوم».
وبالإضافة إلى اليورانيوم، فإن مالي، التي تقع في غرب قارة إفريقيا، هي أول مصدر للقطن في القارة، كما أنها ثالث دولة، بعد غانا وجنوب إفريقيا، في تصدير الذهب، حيث يبلغ حجم التصدير 52 طنا سنويا.
ويرى الدكتور حلمي الشعراوي مدير مركز البحوث العربية والإفريقية بالقاهرة، فإن ما يحدث في مالي له أبعاد اقتصادية، وهي ضمن سياق هذه الثروات، خاصة الذهب والنفط.
ويشير الشعراوي إلى أن ثروة مالي من الذهب، والتي أصبحت في الأعوام الثلاث الأخيرة ثالث أكبر منتج له في إفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا، حيث قفز فيها إنتاج الذهب بسرعة فائقة، متضاعفاً إلى 49 طناً مكعباً عام 2008، بعد أن كان 10% من هذا الرقم خلال تسعينيات القرن الماضي.
ويتفق الدكتور خالد حنفي الباحث في الشؤون الإفريقية مع الرأي السابق، من حيث وجود دوافع اقتصادية تقف خلف التدخل العسكري الفرنسي في مالي، لكنها ليست السبب الوحيد.
وحدد حنفي ثلاثة أسباب؛ في مقدمتها السبب الاقتصادي، حيث تخشى فرنسا على مصالحها في منطقة نفوذها المالي والاقتصادي «ليبيا، الجزائر، مالي»، أما عن السبب الثاني والمرتبط بالاقتصاد أيضا، فهو خشية فرنسا من نجاح الحركات الانفصالية في مالي حتى لا يكون ذلك سلوكا للحركات الأخرى في الدول المجاورة، بما يهدد مصالحها الاقتصادية في المنطقة، والسبب الثالث والأخير هو محاولة فرنسا استعادة نفوذها كقوة مؤثرة في الخريطة الدولية.
وأضاف حنفي «لا يقتصر الأمر على المصالح الاقتصادية لفرنسا، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية لها مصالح في هذه المنطقة التي تعتبر معبرا لنقل الغاز والبترول، وهو الأمر الذي دفعها إلى تلبية طلب فرنسا بتوفير جسر جوي لنقل قواتها إلى مالي».