من أجل محاربة ظاهرة الباعة الجائلين : الجماعة الحضرية لتطوان تفتتح سوق الإمام مالك

أكد عبد الواحد أسريحن نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، والمفوض له تدبير ملف الأسواق الجماعية، أن افتتاح الشطر الثاني من سوق الإمام مالك يهدف بالأساس إلى تحريك عجلة الاقتصاد بالمدينة، ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل الذي تعاني منه المدينة على غرار باقي المدن المغربية، كما يندرج ضمن التزامات الجماعة الحضرية في فتح أوراش اقتصادية مهيكلة بالمدينة ، منوها في الآن ذاته بمجهودات أطر الجماعة و تفاعل المستفيدين مع الإجراءات وحسن تدبير هذا المرفق الاقتصادي، الذي يروم تحسين أوضاع الباعة الجائلين وتحرير الفضاءات العمومية بالمدينة، مشددا في الختام على التزام الجماعة بتطبيق القانون واحترام دفتر التحملات الخاص بسوق الإمام مالك ، من خلال محاربة اقتصاد الريع و مواجهة المضاربة التجارية في أصول السوق المذكور، التي تنعكس سلبا على الرواج الإقتصادي به ، حيث سيتم اللجوء إلى الإجراءات الزجرية القانونية في حق كل مالك لم يلتزم بفتح محله أو في حالة تفويته لشخص آخر.
وقد عرف حفل الافتتاح الرسمي لسوق الإمام مالك يوم الجمعة 25 يناير الجاري حضور رئيس الجماعة الحضرية و بعض نوابه ومندوب وزارة الصناعة والتجارة ورئيس غرفة التجارة والصناعة بولاية تطوان، وعدد من المسؤولين بالمدينة، بحيث يعد هذا السوق من أكبر الفضاءات التجارية بالمدينة ، ومن شأنه أن ينضاف إلى باقي الفضاءات المعروفة بها، إذ شيد فوق بقعة أرضية مساحتها 17237 م مربع، ويبلغ عدد المحلات التي تم إحداثها 431 محلا تجاريا، على أربعة طوابق، حدد ثمن المحل حسب الطابق المتواجد به، وكانت الجماعة الحضرية قد اتخذت الإجراءات الإدارية و القانونية لأجل فتح هذا السوق في وجه الحركة التجارية خلال الاجتماع المنعقد يوم 16 نونبر المنصرم، بحيث تم الإتفاق على ضرورة تكثيف الجهود قصد افتتاح السوق رسميا في أقرب الآجال، مع الالتزام بسحب المحلات التجارية من المستفيدين الذين لم يحترموا الآجال المحددة لافتتاحه، مع إلغاء قرارات سبق للجماعة استصدارها في حق بعض المستفيدين، مراعاة لوضعيتهم الاجتماعية الصعبة.
هذا وقد لقيت عملية الافتتاح الرسمي للسوق استحسان المستفيدين الذين ملوا من الملاحقات وصعوبة البيع بصفة غير قانونية ، كما لقيت العملية ارتياحا في أوساط ساكنة المدينة التي تتطلع إلى تحرر شوارع المدينة من ظاهرة الباعة الجائلين  .