تأجيل النظر للمرة الثانية في قضية «الشمبانيا» بين وزير الصناعة ومجلة «الآن»

أجلت المحكمة الإبتدائية في مدينة الدار البيضاء أول أمس الاثنين اللمرة الثانية الى 25 فبراير النظر في ما يعرف ب«قضية الشمبانيا» بين عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والحديثة ومدير نشر المجلة الأسبوعية «الآن».
وكانت مجلة «الآن» نشرت في يونيو الماضي تفاصيل قالت انها عن عشاء فاخر مع زجاجتي شمبانيا, اقامه عبد القادر عمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي.
ويأتي قرار المحكمة في هذا الملف، الذي يتابع فيه مدير نشر المجلة في حالة سراح بجنحة القذف عن طريق الصحافة، من أجل إتاحة المجال للطرفين لإقامة صلح بينهما.
وأوضحت هيئة المحكمة، خلال جلسة الاثنين، أن هذا القرار جاء لإعطاء الطرفين مزيدا من الوقت لتسوية هذا الملف بشكل حبي من خلال إقامة صلح بينهما.
كما عبرا دفاع المشتكى به والمشتكي عن استعدادهما لحل الملف.
وكلف العشاء حسبما نشرت المجلة 900 أورو في غرفة رئاسية بفندق في عاصمة بوركينا فاسو خلال زيارة عمل للوزير الى هذا البلد.
ويلاحق يوسف ججيلي مدير المجلة بتهمة «السب والقذف» بعد شكوى رفعها وزير التجارة والصناعة المغربي الى القضاء.
وقد يحكم ججيلي بالسجن لسنة مع النفاذ حسب بيان لمنظمة «مراسلون بلا حدود» التي طالبت ب»التخلي عن الملاحقة في شكلها الحالي». 
وكان الوزير نفى، في بلاغ، نفيا قاطعا «المعلومات الكاذبة» التي نشرتها عنه الأسبوعية، موضحا أن «الأسبوعية نشرت في عددها الثاني عشر للفترة من الجمعة 2 إلى الخميس 28 يونيو 2012 ملفا جعلته غلافا لهذا العدد، زعمت فيه أنه أقام بصفته وزيرا للصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عشاء فاخرا بقيمة مليون سنتيم في غرفة رئاسية بفندق «بالاص لايكو واجا» ببوركينا فاصو».
وأضاف أن المجلة عززت «المعلومات الكاذبة» التي نشرتها ب«شهادات وبصورة لفاتورة مزورة، كما لم يتورعوا عن اعتماد الخلط المقصود للإساءة لحزب العدالة والتنمية».
وأكد الوزير أنه «قرر اللجوء إلى القضاء بشكاية مباشرة لمتابعة المجلة»، وكذا «كل من أدلى بشهادة كاذبة».
وحسب مراسلون بلا حدود، فإن يوسف ججيلي مهدد اضافة الى السجن عاما مع النفاذ، بدفع غرامة تتراوح قيمتها بين 110 و9000 أورو.
وانتقدت مراسلون بلا حدود «استدعاء الشرطة القضائية للمدير والتحقيق معه بمجرد وجود شكوى من وزير، وبدون قرار من القضاء».
واعتبر بيان المنظمة ان الدستور الجديد «يضمن مجموعة من الحقوق الأساسية من بينها الحق في محاكمة عادلة»، كما ان هذه القضية حسب المصدر نفسه ستبين «مدى أهمية ومكانة حرية الإعلام في المغرب عبر الإصلاح الموعود من طرف الحكومة الحالية لقانون الصحافة».