زووم : «الضريبة» والأمن!

هرعت ألوف مؤلفة من المواطنين ، في الأيام القليلة الماضية، صوب مقرات مديرية الضرائب التابعة لوزارة المالية، وارتفعت أعداد هذه الحشود خلال يوم أمس الأربعاء من أجل تأدية واجب الضريبة على السيارات المعروف ب «لافينييت»، وذلك قبل انصرام شهر يناير، حتى لايضطروا لأداء ذعيرة عن التأخر في أداء هذا الواجب السنوي!
طوابير من المواطنين، توازيها بالمقابل صفوف من البطاقات الرمادية الخاصة بالسيارات التي يريد أصحابها تسلم «لافينييت» التي تهمها، والتي عند الإطلالة عليها سيجد المتأمل فيها أنها لاتخص فقط سيارات فارهة وأخرى هي من أحدث صيحات عالم السيارات، من التي تزخر بها شوارع مدن المملكة، والتي تقدم نموذجا صارخا عن الفوارق الشاسعة والمتباينة بين طبقات المجتمع المغربي، بل توجد بجانبها كذلك تلك التي تخص سيارات هي أقرب إلى «القرقاشات» و «لافيراي»، ومع ذلك يسعى أصحابها إلى محاولة لملمة هيكلها وإصلاح أعطابها ما دامت تؤمن لهم خدمات للتنقل وتعفيهم من مشقة البحث عن وسيلة مواصلات وسط زحام أصبح لايطاق ووضعية مرورية بلغت حدّ «الافلاس»؟
سيارات تجاوز عمرها 25 سنة، منها التي أُعفي أصحابها خلال سنتين خلتا أو ثلاث أو حتى أربع سنوات ...، فوجدوا أنفسهم اليوم مدعوين إلى الاصطفاف بمديريات الضرائب من جديد، واستخراج مبلغ مالي فردي يتراوح ما بين 700 و 1500 درهم ، بحسب القوة الجبائية لكل سيارة على حدة، قد لايكون توفيره بالأمر السهل أو الهين عليهم، لكن قرار ابن كيران والحكومة التي يرأسها الذي جاء من أجل ضخ مداخيل جديدة في خزينة الدولة ، كان أقوى من فقر الفقراء والمستضعفين، لكنه لم يكن بالقوة ذاتها لكي يكون عادلا ومساويا بين مواطني هذا الوطن مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم!
أداء «لافينيت» الخاصة بالسيارات العتيقة جاء إجباريا أكثر من أداء تلك التي تخص الناقلات الحديثة الصنع التي تهم الآلاف من المنتسبين إلى أجهزة الأمن بمختلف الأسلاك، مادام كل أمني ذكرا كان أو انثى، وكل منتسب إلى جهاز الدرك وكل التابعين إلى مؤسسة «المخزن» يمكنهم أن يتجولوا بسياراتهم هاته بكل طلاقة وحرية ولا أحد يمكنه أن يقول لأي منهم «مال عينيك حمرين»، سواء لم يؤد «لافينيت» أو لم يعشر سيارته المستوردة من الخارج، أو لم يؤد واجبات التأمين، و «لافيزيت» ... وغيرها من الخطوات/الوثائق القانونية الاجبارية المفروضة على عامة الشعب والتي تستثني هذه الشريحة من الموظفين الذين يتلقون راتبا شهريا نظير عملهم يمكنهم من أداء هذه الواجبات كباقي المواطنين، والتي إن تم الإخلال بأي منها سيكون مصير المواطن العادي أداء الذعائر وسحب سيارته نحو المحجز.
هي ملاحظة لاتروم التقليل من الاحترام لأي أمني أو دركي أو أي مسؤول كيفما كان نوعه، او جهة أو إدارة مهما كان موقعها وحجمها، لكن المسؤولية تقتضي التحلي بروح المواطنة، وتقتضي، أيضا ، احترام المغاربة، وأن يقفوا جميعهم سواء أمام القانون، وأن يحترموا الوثيقة الدستورية التي تم اعتمادها باستفتاء شعبي في هذا الصدد، والتي تعتبر مجسدة كتابة لهذه الفلسفة غير المترجمة للأسف على أرض الواقع؟