بعد إعلانها شن حرب على الأئمة والدعاة المسلمين المتشددين

نفذت السلطات الفرنسية أول أمس الخميس، قرار الإبعاد من أراضيها في حق المغربي علي بنحمو ل«ارتباطه بالجماعة الجهادية المتشددة «فرسان العزة» التي سبق وتم حلها في عهد وزير الداخلية السابق كلود غيان لاتهامها بالدعوة الى العنف والكفاح المسلح.
وعزت وزارة الداخلية، خلال ولاية غيان حل جماعة «فرسان العزة»، التي أنشئت في غشت 2010، إلى ثلاثة أسباب كون الجماعة، التي هي ذات «طبيعة الجماعات القتالية أو المليشيات الخاصة،» تهدف «إلى المس بالشكل الجمهوري للحكومة» وتروج «أفكارا عنصرية ومعادية للسامية».
وبدأ الاهتمام الرسمي بجمعية «فرسان العزة» منذ حوالي سنتين ونصف عندما نفذت الجمعية حملة ضد مطاعم «ماكدونالدز» للوجبات السريعة في مدينة ليموج، حيث قام رجال ملثمون بتسليم من يرتاد هذه المطاعم منشورات تطالبهم بعدم الأكل بهذه المطاعم بحجة دعمها لإسرائيل.
وكانت الاجهزة الاستخباراتية الفرنسية قد سبق وأكدت في مذكرة لها أن جماعة «فرسان العزة» تروج لنظرية «دعم الكفاح المسلح لأسباب دينية»، داعية لإنشاء خلافة «في فرنسا وتطبيق الشريعة، واضعة بذلك المبادئ الديمقراطية وأسس الجمهورية، موضع تساؤل».
ووصف بلاغ وزارة الداخلية الأفعال التي يؤاخذ عليها علي بنحمو بال«خطيرة» ،موضحا أنه «شارك، فوق التراب الفرنسي، في أنشطة خليتين مرتبطتين بالحركة الإرهابية الإسلامية «فرسان العزة» التي جعلت من فرنسا هدفا أولويا ، وتم حلها بمرسوم من مجلس الوزراء» خلال ولاية نيكولا ساركوزي السابقة.
واعتبرت الداخلية الفرنسية أن الأفعال التي ارتكبها علي بنحمو «ذات طبيعة من شأنها المساس بالمصالح الأساسية للدولة الفرنسية»، مشيرة الى أن «رغبته في اللجوء للعنف وعداءه لقيم الجمهورية أمر غير مشكوك فيه الشيء الذي فرض طرده».
وأكد وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس، في بلاغه هذا، أن «الجمهورية ستظل حازمة إزاء أولئك المتواجدين فوق التراب الفرنسي الذين يرغبون في المس بمؤسساتها، ويعتزمون نشر خطاب الكراهية والتطرف والظلامية».
وكان وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس أعلن الثلاثاء الماضي في بروكسيل لدى مشاركته في مؤتمر دولي حول مكافحة التطرف، عن طرد العديد من الدعاة والأئمة الأجانب المتطرفين «خلال الأيام القادمة»، موضحا أن هذا الإجراء يندرج في إطار الوقاية من التطرف الإسلامي.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس، في حديث صحفي خص به الأسبوعية الفرنسية «باري ماتش»، ينشر أول أمس الخميس، حالة «تعبئة شاملة» .كما دعا الفرنسيين إلى «يقظة على المستوى الوطني»، طالبا منهم تنبيه المصالح الأمنية عند تسجيلهم لكل «سلوك منحرف» يجسد «إسلاما طائفيا».
هذا الكلام أكده فالس أول أمس الثلاثاء في مداخلة له بالعاصمة البلجيكية خلال لقاء دولي حول «محاربة التطرف العنيف». وأوضح فالس، الذي شدد على تفادي الخلط بخصوص هذه الآفة، على أن هذا الإجراء ينخرط في إطار الحد من التوجه نحو التطرف ومحاربة الاسلام المتشدد و«الجهادية العالمية».
ويذكر أن آخر قرار للإبعاد من أراضيها نفذته السلطات الفرنسية، كان في نونبر الماضي في حق التونسي محمد الهمامي إمام مسجد «عمر بن الخطاب» في الدائرة الحادية عشرة بالعاصمة باريس.
وللإشارة فإنه منذ الحادي عشر من شتنبر 2001، بدأ جهاز الاستخبارات الداخلي الفرنسي برصد خطب المساجد، إذ من بين 145 قرار إبعاد اتخذته السلطات الفرنسية في حق مجموعة من الإسلاميين، شمل 34 قرارا، عددا من الأئمة والوعاظ، وهي قرارات الترحيل التي كانت تستند إلى الفصل ل521 3 من القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب واللجوء. (الفصل الذي يشير إلى «أفعال الاستفزاز الواضحة والمتعمدة للكراهية أو التمييز أو العنف ضد شخص معين أو مجموعة من الأشخاص».)