أكد وزير العدل والحريات على أن اللقاء المنظم من طرف الوزارة بمشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول موضوع «»تأهيل فضاء الأعمال« «كان من اقتراح الملك على وزيره نظرا لعلاقة العدالة بالاقتصاد ومساهمة القضاء في التنمية. وكان مصطفى الرميد أول متدخل صبيحة يوم الجمعة ضمن الندوة التاسعة من سلسلة ندوات إصلاح منظومة العدالة والقطاعات المرتبطة بها، المنظمة هذه المرة بعاصمة البوغاز، وهي الندوة ما قبل الأخيرة التي ستعقد بعاصمة الشاوية هذا الأسبوع حول قضاء الأسرة. الوزير اعتبر أن الندوات السابقة سادها حوار مثمر، فعال وغير مسبوق، حوار لا سقف له سوى سقف الدستور للوصول لقضاء نزيه منصف فعال ومحصن وهو ما يتوخاه كذلك من ندوة اليوم التي يشارك فيها العديد من رجالات المال والأعمال وعلى رأسهم مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب التي ترأست الجلسة الافتتاحية والتي أشارت في كلمتها - بالفرنسية - إلى أهمية اللقاء والموضوع، خاصة وأن في كلا الجانبين رجال ونساء يعملون من خلال قراراتهم القضائية المنصفة أو استثماراتهم على خلق مناصب شغل والرفع من الدخل في مجتمع يتسم بالسرعة، لذا لابد من أن يساير القضاء هذه السرعة حتى يساعد على تطوير جو المعاملات وتستمر الثقة المتبادلة لتنمية البلاد. وأفادت أن المقاولة تعمل من أجل المستقبل إلى جانب القضاء وكل المهن المرتبطة به، ولم يفتها أن تشير إلى ضرورة الرفع من عدد القضاة وتكوينهم وتخصصهم دعما لمجهودات المقاولة. أول عرض في اللقاء الصباحي تقدم به الأستاذ ابراهيم الأيسر، مدير الشؤون المدنية بالوزارة حول موضوع: »تشخيص واقع القضاء التجاري« حيث توقف - رغم ضيق الوقت - عند تشخيص واقع الخريطة القضائية التي أصبحت لا تشجع على مسايرة تطور القضايا التجارية المعروضة على مختلف المحاكم، وخاصة بعد تحديد السقف المالي للمحاكم التجارية، وعرج على بعض الاكراهات التشريعية المتعلقة بالممارسة وبعض الاكراهات المعيقة للسير العادي لعمل هذه المحاكم. وعرض الأستاذ ابراهيم الأيسر وجهة نظره الشخصية واقتراحه لحل بعض المشاكل العالقة خدمة للتنمية، كما ذكر الجميع باقتراح الاستاذ علمي مشيشي عندما كان وزيرا للعدل وطرحه لمحاكم الأعمال لكن مع الأسف فكرته لم يتم الأخذ بها. وقدم مدير الشؤون المدنية بعض الاحصائيات حول عدد الملفات المنجزة من طرف المحاكم التجارية رغم قلة القضاة والموظفين والأعوان بها. من جانبه رئيس المركز الأورومتوسطي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء الأستاذ حسن العلمي قدم مداخلة بعنوان: »تقييم أداء القضاء التجاري من وجهة نظر المقاولة» حيث حدد بعض أوجه التقارب والتباعد بين القضاة والمقاولة والتأكيد على أن الأمن القانون والقضائي هو السبيل الوحيد لتنمية المقاولة والبلاد، وذكر بالاصلاحات الكثيرة التي أنجزتها حكومات سابقة والمتمثلة أساسا في إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار، وقدم مجموعة من الملاحظات والاقتراحات تتمثل في: - أهمية تنفيذ المساطر بطريقة فعالة وشفافة - تحديث وتخليق مؤسسة العدالة - التقصير في نشر الأحكام والاجتهاد للوصول للمعلومة القضائية المراقبة الفعالة للملفات - أهمية التكوين البشري للقضاة في مختلف المؤسسات المتعاملة معهم - محاولة السرعة في إصدار الأحكام وتنفيذها. وحول موضوع: »قانون معالجة صعوبات المقاولة وسيلة للمعالجة القانونية للصعوبات المالية للمقاولة»«، تطرق الأستاذ محمد أبو الحسين الى أن الكتاب الخامس من مدونة التجارة جمع مالا يجمع وقد كشفت الممارسة للأستاذ عن بعض مظاهر معالجة صعوبات المقاولة الناتجة عن عدم وضوح القانون. وعدد بعض المتدخلين في عملية الصعوبات ابتداء من السنديك. - الذي لا هيئة تجمعهم - ودور النيابة العامة، والقاضي المنتدب وبوجود فئات أخرى خارج المسطرة مثل الدائنين والمفوت له وكتابة الضبط، مطالبا بإعدادهم وتكوينهم لمعرفة ما سيقدمون عليه، كما طالب بضرورة تدخل الدولة لإنقاذ المقاولة الموجودة في حالة الصعوبة. رئيس برنامج مينا MENA الخاص بالقضاء التجاري للمؤسسة الدولية للتمويل (SFI) ميلوستيفانونفيتش قدم عرضا للتجارب الدولية للممارسة الجيدة في مادة صعوبات المقاولة«. موضحا أن المستثمرين في أي بلد يريدون التعرف أولا على القوانين الخاصة بالاستثمار، ثم كيفية حسم القضاء في المنازعات، مشيرا إلى أن المعالجة القائمة على عقوبات تؤثر على المقاولة وحدد اقتراحاته في مايلي: - الحاجة إلى رجال أعمال نزهاء - إزالة الحرج عن النظام - إعادة التنظيم والانقاذ - نظام شفاف لتطوير المقاولة - صياغة قانون يتماشى مع كل بلد على حدة - تقاطع قانون الإفلاس مع قوانين أخرى. وقد شهدت المناقشات تدخل القضاة أكثر من غيرهم من الحاضرين نشير منهم إلى الأساتذة المصلوحي من محكمة النقض، مشقاقة من استئنافية الرباط، القاسمي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء وغيرهم بجرأة موضوعية قل نظيرها. وللإشارة، فإن النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية في الفيدرالية الديمقراطية للشغل كانت قد دعت إلى القيام بوقفة احتجاجية أمام مدخل الفندق الذي تقام فيه الندوة مما أدى اصطدام مع القوة العمومية وإصابة بعض كتاب الضبط.
