الزيدي يطالب بالابتعاد عن المزايدة السياسية وإشراك المغاربة في قضية مصيرية

لوح نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة باحتمال لجوء الحكومة إلى الزيادة مرة أخرى في سعر المحروقات إذا ما تجاوز سعر البرميل سقف 120 دولارا كأحد السيناريوهات المطروحة أمام الحكومة. وأوضح بوليف خلال اليوم الدراسي حول المقاصة أن تحرير جميع المواد المدعمة لن يكلف الأسر المغربية أكثر من 600 درهم شهريا، يمكن أن يتم تداركها من خلال توزيع الدعم الذي قال بوليف أنه سيستهدف حوالي 3.5 مليون أسرة مغربية.
وقد أجمع رؤساء الفرق خلال هذا اليوم الدراسي الذي نظم بمجلس النواب حول موضوع  «نظام المقاصة وحتمية الإصلاح». على عدم إشراك الحكومة لهم  في موضوع  إصلاح  مجتمعي يهم المواطن المغربي في قدرته الشرائية  بصفة مباشرة،  منتقدين انفراد الحكومة  بإعداد التصور التقني لتمريره سياسيا  بالأغلبية العددية بالبرلمان، وهو أمر اعتبرته المعارضة خطيرا وله انعكاسات مستقبلية على سائر تماسك الطبقات الاجتماعية بالمغرب،  ويتهدد استقرار  البلاد.
هذا الإقصاء الذي اعترفت به فرق الأغلبية قبل المعارضة جعل أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بنفس المناسبة في مداخلة له، يحيي الجميع  على  هذه «الشجاعة»  ويحيي الحكومة التي استطاعت أن تقصي الجميع الأغلبية والمعارضة، «ولنأتي اليوم لنناقش أفكارا في موضوع استهلك كثيرا دون أن يتطور كثيرا من وجهة نظر سياسية وأحيانا اقتصادية»، معتبرا في هذا الصدد أن هذا النقاش بداية الغيث قطرة.
وذكر  الزيدي  بأن  الحكومة مطالبة  بإشراك  الجميع في  الإصلاح المرتقب لصندوق المقاصة ، لأنه موضوع  المشترك الوطني، وليناقش بكل مسؤولية والمسؤولية تقتضي الإشراك في التحضير والإعداد لمشروع الإصلاح وفتح حوار وطني حول لأنه  قضية مجتمعية تهم كل فئات المجتمع المغربي في اطار رؤية شمولية  متكاملة، بعيدا عن كل المزايدات السياسية أو الانتخابية.
وقد تبين من اللقاء أن  الحكومة   لها مفهوم خاص في الحوار والتداول بشأن القضايا الكبرى التي تهم الشعب المغربي قاطبة، وهو ما أكده    نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية ونجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة،  اللذين  أطرا اليوم الدراسي حيث قدم نجيب بوليف  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عرضا حول «المقاربة الحكومية لإصلاح صندوق المقاصة والإجراءات المصاحبة»  دون أن يقدم تفاصيل هذه المقاربة  والتدقيق فيها، كأن يعلن تارة عن بعض القرارات المصيرية  المزمع اتخاذها،  ومرة أخرى يستدرك ليقول أن هذا مجرد افتراض ، للتهرب من المسؤولية وتعويم الطروحات وتعداد السيناريوهات في هذا  الإصلاح.
كما شدد بوليف   بنفس المناسبة على أن الحكومة اليوم تتوفر على التصور التقني  ومنظومة الإصلاح   كاملة  المتعلق  بصندوق المقاصة،  وأنه ستتم المصادقة عليها من طرف الحكومة  ليتم في ما بعد مناقشتها  مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، وهو ما  يوضح  بجلاء تام  مفهوم المقاربة التشاركية لدى الحكومة في  قضايا مجتمعية ووطنية تتطلب حوارا سياسيا بين جميع الفرقاء السياسيين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين  والمواطنين.
والغريب في الأمر أن يؤكد  رئيس فريق حزب الاستقلال  بمجلس النواب   والمسير لهذا اللقاء، أن حزب الاستقلال أحد الأطراف الأساسية في التحالف الحكومي لم يتم إشراكه أو استشارته في هذا الإصلاح المرتقب في رد مباشر على تدخل عبد اللطيف وهبي رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة الذي استنكر المنهجية المتبعة في الإعداد لهذا الإصلاح المتعلق بصندوق المقاصة، فهذا دليل قاطع يوضح مفهوم المقاربة التشاركية والديمقراطية التشاركية لدى الحكومة الحالية.
وبعد أن أكد  بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على أنهم كحزب للعدالة والتنمية  ليس لهم علم بمحتوى القرارات والإجراءات الإصلاحية المتعلقة بالصندوق، تبين أن  الكل سواء معارضة أو أغلبية ليس لها علم بمجريات التصور الإصلاحي الذي يتم إعداده والذي سماه بوليف بأنه تصور تقني فقط والتصور السياسي سيأتي بعد النقاش مع الفاعلين، الشيء الذي سيجعل ويعتبر نظام المقاصة من أهم آليات تدخل الدولة في المجال الاجتماعي، حيث أن وظيفته السياسية تكمن في توفير الحماية الاجتماعية للمغاربة، خاصة في ما يتعلق بتأمين واستقرار أسعار المواد الأساسية والحفاظ   على القدرة الشرائية
للمواطنين. ويعد صندوق المقاصة أهم آلية يعتمدها هذا النظام لتنفيذ نشاطاته.
ويعود إنشاء صندوق المقاصة بالمغرب  ، المزمع إصلاحه، إلى سنة 1941 من طرف السلطات الفرنسية بهدف الحد من الانعكاسات السلبية للحرب العالمية الثانية على اقتصادها واقتصاد مستعمراتها، وشرع المغرب في إرساء نظام دعم المواد الغذائية الأساسية ابتداء من أواسط الستينيات من خلال دعم سبع مواد أساسية.
ويدعم هذا الصندوق حسب النصوص القانونية المؤطرة للدعم، السكر عند خروجه من المصفاة، والمواد البترولية وتشمل الغازوال والبنزين والفيول الموجه للصناعة، وغاز البوطان ويشمل قنينة الغاز من فئة 12 كلغ ومن فئة 3 كلغ وقنينات اخرى تستعمل في المطاعم والفنادق ثم الدقيق الوطني للقمح الطري.