شعارات انفصالية في قلب المحكمة وأهالي ضحايا «أكديم إيزيك» يطالبون بالقصاص

دفاع المتهمين بقتل عناصر من القوات العمومية يطالب باستدعاء وزير الداخلية السابق وثلاثة ولاة

طالب دفاع المتهمين في أحداث مخيم اكديم ازيك، التي خلفت 11 قتيلا في صفوف القوات العمومية وإصابة 70 منهم بجروح متفاوتة الخطورة، باستدعاء كل من
وزير الداخلية السابق، الطيب الشرقاوي، وثلاثة من الولاة في الداخلية، من بينهم طريشة ولطفي بنبراهيم، إضافة إلى نائبة برلمانية، كشهود، بعد أن أشار إلى وجود خمسة أشخاص من المتهمين كانوا في لجنة حاورت مسؤولين رفيعي المستوى.
وردد المتابعون في هذا الملف، خلال جلسة أول أمس، شعارات انفصالية فور ولوجهم إلى قاعة المحاكمة من قبيل «لا بديل عن تقرير المصير»، وهي الشعارات التي رد عليها أهالي الضحايا بشعارات أخرى منها «القصاص للقتلة».
ومرت الجلسة وسط تعزيزات أمنية مكثفة في محيط المحكمة العسكرية بالرباط وأيضا داخل القاعة، كما تميزت باحتجاج الدفاع على اعتماد المحكمة ترجمة لوقائع الجلسة بثلاث لغات هي الانجليزية والفرنسية والإسبانية، وقال إن لجوء المحكمة إلى اعتماد الترجمة سيستهلك وقتا طويلا من زمن القضية.
ووصف أحد المحامين شكل الترجمة التي اعتمدتها المحكمة ب»البدائي»، مطالبا بتخصيص أجهزة يتم من خلالها تطبيق ترجمة فورية، فيما طالب أحد أعضاء هيئة الدفاع بإلغاء الترجمة بحكم عدم وجود أي شخص أجنبي ضن المتابعين، وقال إن الملاحظين الأجانب هم من يتعين عليهم الاستعانة بمترجمين، كما طالب آخرون باعتماد ترجمة للأمازيغية احتراما للوثيقة الدستورية، وكذا اعتماد ترجمة باللغة الحسانية.
ورد القاضي على انتقادات الدفاع الموجهة للترجمة بالقول إن اللجوء إليها يأتي احتراما للملاحظين والحضور الأجانب الذين تجاوز عددهم 30 شخصا، قبل أن يأمر المترجمين باعتماد ملخصات تسلم للمراقبين الدوليين بعد نهاية الجلسات.
وطالب الدفاع بإحضار المحجوزات واستدعاء محرري المحاضر، كما انتقد أحد المحامين ما وصفه بالسماح لعائلات الضحايا بالحضور في مقابل منع عائلات المتهمين من ولوج المحكمة، وكذا تجييش القاعة، بفعل وجود عدد كبير من العناصر التابعة للدرك وأسلاك مختلفة من القوات المسلحة، وهي الانتقادات التي ردت عليها النيابة العامة بالقول بأن باب القاعة مفتوح، وأن الجلسة علنية وليست سرية كما أشار الدفاع إلى ذلك، وأن الدليل هو العديد الكبير من المراقبين والملاحظين الأجانب، كما أبدى موافقته على الملتمسات التي تقدم بها الدفاع في ما يخص إحضار المحجوز، واعتبر أن النيابة العامة ليس لها اعتراض على استدعاء الشهود ما لم يكن هناك مانع قانوني.
وبدا لافتا للنظر المرونة التي تعامل بها القاضي مع تصرفات بعض المتهمين، وكذا احتجاج الدفاع بعد أن أشار إلى أن هدف هيئة المحكمة هو ضمان محاكمة سريعة وفعالة وكشف الحقيقة في هذا الملف.
وكانت عائلات ضحايا أحداث مخيم اكديم ازيك قد نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة العسكرية على هامش المحاكمة، ورددت عدة شعارات تطالب بتطبيق العدالة في حق مرتكبي «الجرائم الوحشية»، كما حمل المحتجون صور عدد من الضحايا من صفوف القوات العمومية الذين فقدوا أرواحهم نتيجة جرائم القتل البشعة التي ارتكبت في حقهم.