رئيس جماعة الرتبة باقليم تاونات يتحدى السلطات ويمنع المستشار العبودي من حضور الدورات

في سابقة من نوعها، وفي تحد سافر للقانون. أقدم رئيس جماعة الرتبة اقليم تاونات على منع المستشار الاتحادي عبد العزيز العبودي من مناقشة نقاط جدول اعمال الدورة التي انعقدت بتاريخ 11 فبراير 2013 ،حيث ان هذا السلوك تكرر للمرة الثانية مما حدا بالمستشار الاتحادي الى الانتفاضة ضد هذا السلوك الذي يروم تكميم الأفواه، وانتزاع حق دستوري لهذا المستشار الذي هو في نفس الآن ممثل للسكان بمجلس النواب. يحدث هذا للأسف أمام أعين ممثل السلطة المحلية التي لم تحرك ساكنا، وبدا أنه تواطؤ مكشوف مع رئيس الجماعة القروية.
أمام هذه الوضعية أبلغ العبودي السلطات الاقليمية لثلاث مرات بعد تكرار هذا الخرق الواضح، بل وصل الامر الى وزارة الداخلية، التي أعطت توجيها واضحا للعامل هناك دون أن تتحرك المياه الراكدة في هذه البقعة الجغرافية من المغرب.
فعوض أن تشمر السلطات على ساعديها، وتجابه هذا السلوك الأرعن، وتدافع أيضا عن القانون. نجدها اتخذت الحياد السلبي. مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول طبيعة العلاقة التي تربط هذا الرئيس مع بعض أعضاء السلطة.بل إن الرأي العام المحلي يتساءل عمن يحمي هذا المسؤول الذي سبق لإحدى لجان التفتيش تابعة لوزارة الداخلية ان حلت بالجماعة ووفقت على العديد من الخروقات والتجاوزات. لكن لا شيء تم اتخاذه في هذا الباب. وبالوقوف على واقع الحال بجماعة الرتبة نجد أنها لا تتوفر على أية مقومات للتنمية. في حين يحرص الرئيس ومن يحميه على قضاء مآربه الشخصية حيث تم اقتناء سيارة من نوع فورد في وقت وجيز من المصادقة عليها من قبل قسم الجماعات المحلية. مما يعتبر سؤالا كبيرا. بالاضافة الى الخروقات المتتالية التيأغرقت الجماعة في ديون لم تستفد منها الجماعة وساكنتها.
كما سبق للجنة التفتيش المركزية التابعة لوزارة الداخلية أن وقفت على عدة خروقات منها الصفقات المشبوهة وابتلاع السوق الاسبوعي مبلغ 300 مليون سنتيم. بالإضافة الى الفضيحة التي اهتزم لها الرأي العام. بعد أن انهارت عمارة في واضحة النهار، وكادت أن تتسبب في مآس حقيقية في غياب أية مراقبة وفي ظل تلاعبات واضحة. زيادة على نفقات بالملايين غير مبررة، سواء تعلق الامر بالبنزين وكذلك الصفقات الاخرى المشبوهة الذي تهما لمسالك الطرقية. وحرمان دوائر مستشاري المعارضة من أية خدمات منذ سنة 2003 الى حد الآن. وطرد موظف بدون سند قانوني. حيث قرر القضاء الاداري إنصاف هذا الموظف. ولاحظت الساكنة تواطؤ خليفة قائد قيادة بني زروال مع الرئيس الذي لم يحرك ساكنا حينما منع رئيس جماعة الرتبة المستشار العبودي من مناقشة جدول أعمال دورة فبراير 2013 رغم تعليمات العامل الواضحة في هذا المجال، كما يقوم الرئيس بعدم إبلاغ معارضيه لحضور الجلسات.
كما رصدت المعارضة بيع العديد من المحلات التجارية دون برمجتها في ميزانية الجماعة. ويتعلق الأمر ب 27 بقعة بمبلغ 16 ألف درهم للواحدة بالسوق الاسبوعي.و أيضا سياج المقبرة ومرآب السيارة وسيارة الاسعاف التي لوحظ أنها تتنقل بشكل كبير رغم ان الكشوفات بينت أنها لم تقل المرضى بشكل كبير مما يطرح سؤالا كبيرا على الجهات المختصة أن تجيب عنه على أرض الواقع والمتعلق في أية أراض تمت هذه التنقلات لسيارة الاسعاف. وكان رئيس الجماعة الى عهد قريب يبيع الملابس الداخلية للنساء في الاسواق، وكذلك السندويتشات قبل أن يصبح من الاغنياء. ويمتلك عمارة وشققا وسيارات وغيرها.
ما يحدث بهذه الجماعة القروية، وما تتعرض له المعارضة الاتحادية التي تقف ضد خروقات الرئيس يفرض على السلطات الوصية، إن كانت جادة، أن توقف هذه المهزلة. وتضع حدا لسلوكات هذا الرئيس . الذي نسج علاقات مشبوهة مع بعض المسؤولين. حتى تعاد الثقة للمواطن في العمل السياسي. ومحاربة العزوف الذي يعاني منه المغرب.