إسرائيل تعترف أخيرا بحياة و موت «المعتقل سين» «أليستير داوبر»

أماطت إسرائيل اللثام جزئيا عن القضية الغريبة ل «المُعتقل سين» و اعترفت رسميا بأن مواطنا إسرائيليا بجنسية مزدوجة قد وضع حدا لحياته في واحدة من أكثر السجون الإسرائيلية حراسة و ذلك في سنة 2010.
و في بداية هذا الأسبوع (يتعلق الأمر بالأسبوع الثاني لشهر فبراير الجاري) بثت محطة تلفزيونية أوسترالية «إي بي سي» شريطا وثائقيا مُزعزعا، يزعم بأن «المعتقل سين» هو إسرائيلي أوسترالي يُدعى «بين زيجيير»، و هو عميل سابق للموساد شكل اعتقاله و سجنه أمرا عالي السرية لدرجة أن سجانيه لم يكونوا على علم بإسمه.
و قد أصدرت وزارة العدل الإسرائيلية بلاغا، لا تشير فيه إلى إسم «زيجيير»، تعترف فيه لأول مرة بأن رجلا كان يُحتفظ به تحت أعلى درجات الحراسة الأمنية في السجن قد توفي نتيجة لانتحاره.
«و لأسباب أمنية، تم الاحتفاظ بالرجل تحت إسم مستعار،بيد أن عائلته أُبلغت باعتقاله فور حدوثه.و قد تم اعتقاله بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة. و تم احترام جميع الإجراءات المسطرية القانونية تحت إشراف كبار المسؤولين في وزارة العدل ، كما تم مثوله فعلا أمام قضاة التحقيق : «روي بلشير» و «موشي مازور» و «بوعاز بنزور». و أضاف البلاغ :» كما تم احترام جميع حقوق المعتقل القانونية في كافة أطوار التحقيق».
و قال بلاغ الوزارة أنه قبل ستة أسابيع، كشف التحقيق بأن الانتحار كان هو سبب وفاة السجين «سين». و رغم ذلك فقد أوصى القاضي بأن يتم فتح تحقيق حول قضية إهمال».
خاتما قوله أن «الأمن القومي يحول دون الإدلاء بأية تفاصيل أخرى حول هذه القضية».
و فور ذلك دعت الحكومة الإسرائيلية بسرعة إلى لقاء مع كبار الصحفيين و الناشرين يوم الخميس، مُحذرة إياهم من نشر القصة. فيما ظلت طبيعة الجريمة التي من الممكن أن يكون اقترفها «زيجيير» سرا غامضا، و يبدو أن المسؤولين الأوستراليين في «كانبيرا» لم يكونوا على علم بالموضوع إلا في بداية الأسبوع.
و في المقابل صرح المحامي الإسرائيلي المرموق المعروف بدفاعه عن قضايا حقوق الإنسان، لموقع «يونيت» الإلكتروني بقوله: «كنت آخر مُحام رآه حيا. طلبوا مني رؤيته و يوما بعد ذلك كان قد رحل.حين التقيته ، لم أر أي دلائل على أنه سيضع حدا لحياته.بدا عاقلا و طرح علي أسئلة قانونية ملائمة، لا أستطيع التوسع حولها»
و يُعتقد أن «زيجيير» كان في الرابعة و الثلاثين حين وفاته تاركا خلفه زوجة إسرائيلية و ابنتين.و كان معروفا على نطاق واسع بأنه عميل للموساد. و لم تتحدث لا أسرته الإسرائيلية و لا أسرته الأوسترالية عن ظروف وفاة «زيجيير»و لا عما تعتزم القيام به.
من المفهوم أنه توفي في سجن «أيالون» عالي الحراسة الأمنية، الذي يُستخدم لاستقبال أعتى المجرمين على غرار «إيغال عمير» اليميني الذي قتل رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك إسحق رابين سنة 1995.
و قد مات «زيجيير» في 15 دسمبر 2010 و تم دفنه في ملبورن بعد أسبوع على الحادث. و قد تم نقل جثمانه إلى أوستراليا تحت إسم «بين ألن» و هو نفس الإسم المستخدم في جواز سفر «جيزيير» الثاني.
و قد أمرت أوستراليا بفتح تحقيق حول القضية، بغرض تسليط النور حول ما إذا أبلغ بعض المسؤولين الرسميين ?مثل الدبلوماسيين الذين كانوا في سفارة بلادهم بتل أبيب ? في سنة 2010 بأن السيد «زيجيير» كان معتقلا في إسرائيل، و لم يُبلغوا رؤساءهم في كانبيرا.
و صرح ناطق باسم وزارة الخارجية الأوسترالية بأن بلاده لم تكن على علم باعتقال ألن في إسرائيل.
و من جهتها قالت صحيفة «ذو آيدج» الأوسترالية بأن «زيجيير» كان متابعا من طرف المخابرات الأوسترالية بضعة شهور قبل اعتقاله في إسرائيل. و كان مطلوبا لاستخدامه جواز سفره الأوسترالي في عمليات تجسس.
صحيفة «أندبندنت» البريطانية
14 فبراير 2013
و على غرار كافة الحروب و الصراعات ، فإنها تمتد إلى التنافس الاقتصادي و التسابق على الأسواق . و من هذه الأسواق المتنافس عليها سوق الفستق العالمية، حيث يشتد السباق بين الولايات المتحدة التي كانت إلى حدود العام الماضي ثاني أكبر مصدر للفستق الكاليفورني و بين إيران التي تشتهر بجودة فستق سمنان و التي كانت صاحبة السبق.
فمن المعلوم أن إيران تعد واحدة من البلدان العالمية المُنتجة للفستق الجيد ، الذي يتم تسويق جزء كبير منه في الداخل و يتم تصدير حصة هامة إلى الخارج تبلغ 8 بالمائة من قيمة الصادرات الإيرانية غير النفطية.و يُعتبر الفستق ثاني منتوج مُصدر من إيران بعد السجاد الإيراني الشهير.
لكن الذي حصل ?فيما يبدو ? هو أن طهران قد خسرت معركة الفستق ضد الولايات المتحدة . و في هذا السياق أعلن نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي يوم الجمعة الماضي (15 فبراير) عن قرار بلاده وقف تصدير الفستق لمدة ستة شهور، و ذلك من أجل تخفيض سعره في الداخل، و خاصة لمواجهة الطلب الكبير على الفستق خلال أعياد «النوروز» (رأس السنة الفارسية التي تصادف شهر مارس الميلادي ) القادمة ، و في محاولة لتخفيض سعره أمام الطلب المرتفع.
وقد اعتبر رئيس غرفة المصدرين الإيرانيين «أسد الله أصغرولادي»، في تصريح لوكالة فرس الإيرانية، بأن هذا القرار خاطئ و لن يكون له تأثير كبير على أسعار الفستق بل من شأنه إفقاد إيران أكثر من 500 مليون دولار من المداخيل المتوقعة، و الأنكى أنه سيقوي من تنافسية الفستق الأمريكي الذي تجاوز إنتاجه العام الماضي إنتاج الفستق الإيراني.
و هذه الحرب الأمريكية الإيرانية حول الفستق ليست جديدة، بل تعود إلى الماضي، و لعبت فيها إسرائيل ? و هي من الدول المستهلكة للفستق - أدوارا «قليلة الأورثودوكسية» من وجهة نظر أمريكية، في تسعينات القرن الماضي حين فضلت استيراد فستق العدو الإيراني الأرخص و الأجود على فستق الحليف الأمريكي.
وقد بلغ هذا التعامل الإسرائيلي-الإيراني ذروته سنة 1997 حين كان آية الله هاشمي رفسنجاني ، السياسي المعروف و تاجر الفستق الكبير، رجلا ذا شأن هام في القيادة الإيرانية. حيث كانت إيران تعمد إلى تصدير الفستق إلى تركيا لكي تتم إعادة تعبئته و تصديره لإسرائيل باعتباره فستقا تركيا.
و استمر الأمر على هذا المنوال حتى سنة 2008 حين طلبت الحكومة الأمريكية (بضغط من لوبي الفستق الكاليفورني) رسميا من إسرائيل الكف عن استيراد الفستق الإيراني، الواقع تحت الحظر.و بعد إصرار حكومة «إيهود أولمرت» الإسرائيلية على أنها لا تستورد فستقا إيرانيا بل تركيا، فطلبت واشنطن فحص هذا الفستق المستورد فتبين بأن 90 بالمائة منه ذو منشأ إيراني و أن 10 بالمائة منه فقط من تركيا، فسارع الكنيست الإسرائيلي سنة 2008 إلى إصدار قانون يمنع التعامل مع إيران تجاريا.
و إذا كان حظر استيراد الفستق الإيراني قد تم سنه، و ربما تم احترامه حينها، فإن أسلوب التحايل على القرارات الدولية التي تمنع التعامل مع إيران ? في حالتنا هاته ? لا زال ساريا و معمولا به بين «العدوين اللدودين».
وفي هذا الإطار باعت شركة «ألوت» الإسرائيلية للاتصالات للحكومة الإيرانية تجهيزات إلكترونية لمراقبة و «تطهير» الأنترنت طيلة الخمس سنوات الماضية بواسطة موزع دانماركي، و هي التجهيزات التي استخدمتها لمراقبة و معاقبة المعارضين من السياسيين و الشباب.
كما أن إيران لا زالت تستورد حاليا و منذ سنة 2000 (عقب الزيارة التي قام بها مساعد وزير الفلاحة الإيراني لإسرائيل) التقنيات الإسرائيلية المتعلقة بالزراعة و تقنيات الري في الأراضي الجافة مُقابل الكاجو و الفستق أيضا و الرخام...
وفي هذا السياق صرح «يهوشوا ميري» و هو مدير «جمعية الصداقة العربية-الإسرائيلية» لصحيفة «يديعوت أحرونوت» في ماي الماضي :»رغم ما يظهر على السطح، فإن العلاقات السرية مع إيران تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات سنويا. و حتى حينما تكون التصريحات عنيفة من الطرفين ، فإن المبادلات تزدهر. فالعلاقات مع زملائنا الإيرانيين ممتازة و التصريحات العدائية يتم تجاهلها».