غياب الأدوية من مستوصفات مديونة

مازالت مسألة غياب الأدوية من صيدليات المستوصفات الصحية في تراب عمالة مديونة، تثير غضب السكان ،الذين سئموا من تشخيص أمراضهم في هذه المستوصفات ، دون تمكينهم من الأدوية الكفيلة بمحاربة عِللهم ، بسبب غياب الأدوية التي تتهاون الجهات المسؤولة مركزيا في إحضارها بالشكل الكافي، مما يُرغم المرضى على اقتنائها من الصيدليات العمومية ، وهو ما يُثقل كاهلهم بمصاريف إضافية، هم في غنى عنها، لو راعت الوزارة الوصية النمو الديمغرافي الذي تعرفه المنطقة، وزودت مستوصفاتها بكمية كافية من الأدوية الضرورية .
وفي إفادة للجريدة، أرجعت بعض المصادرسبب النقص الحاد في الأدوية إلى اعتماد الوزارة على الصيدلية المركزية ببرشيد في إنتاج وتوزيع الأدوية على جميع المراكز الصحية بتراب المملكة، بشكل دوري ، أي بمعدل 4 مرات في السنة، من غير تطبيق القانون رقم 04/17 الذي يدعو إلى خلق 8 مراكز لتوزيع الأدوية ، عوض الاعتماد على مركز وحيد ويتيم ، أثبتت التجربة أنه لم يعد قادرا على الوفاء بالتزاماته في تغطية جميع المراكز الصحية بالأدوية الضرورية.
وينص نفس القانون ، أيضا ، على تحسين ولوج الخدمات الدوائية للسكان، وتحسين جودتها على مستوى الفعالية والسلامة، فضلا عن تشجيع الأدوية البديلة ، إلى غيرها من التوصيات التي بقيت أغلبيتها حبرا على ورق، تقول المصادر ذاتها .
ويُحمل السكان مسؤولية تردي الوضع الصحي بالإقليم إلى المنتخبين، الذين يكتفون بدور المتفرج أمام تذمر السكان ومعاناتهم من غياب الأدوية، والبطء الشديد في إخراج مشروع المستشفى المحلي بمديونة إلى حيز الوجود، والاكتفاء فقط بتطمينات بهذا الخصوص، بهدف امتصاص غضب الساكنة، دون ترجمة الأقوال إلى أفعال ملموسة تُعفي مرضى الإقليم مغبة البحث عن العلاج خارج المنطقة.
وهذا وطالبت فعاليات جمعوية بتخصيص دورة استثنائية متعلقة بالمشاريع المتوقفة بالمنطقة، والتي على رأسها المستشفى المحلي الذي استنزف حوالي مليار ونصف المليار ، بهدف إنارة الرأي العام المحلي بحيثياته!