النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية تدعو الوزارة الوصية لتحمل مسؤوليتها في استئناف الحوار القطاعي فورا

على إثر النجاح الكبير والمساندة الواسعة الذي عرفه الإضراب الوطني الذي دعت له النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل يومي الأربعاء والخميس 01و02 فبراير 2012، وبعد تقييم ومتابعة تنفيذ الإضراب في كل الجماعات الترابية الحضرية والقروية والعمالات والجهات، مع الوقوف عند بعض المحاولات اليائسة للتشويش والضغط على بعض الموظفين لثنيهم عن ممارسة حقهم في الإضراب كما ينص على ذلك الدستور المغربي، فإن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية :
* يحيي عاليا كل الموظفات والموظفين في الجماعات الترابية على مساندتهم، وتنفيذهم لقرار الإضراب الوطني حيث شلت الحركة بصفة نهائية في جميع الجماعات الترابية.
* يعتبر هذه المساندة الواعية الجماعية، تعبيرا آخر عن سخط الشغيلة الجماعية لغياب الجدية في التعاطي مع مطالبهم العادلة والمشروعة من طرف الوزارة الوصية.
* يدعو الوزارة الوصية لتحمل مسؤوليتها في استئناف الحوار القطاعي فورا على قاعدة المنهجية المتفق عليها لمعالجة القضايا العادلة والمستعجلة مثل إخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود مراجعة نظام التعويضات إدماج المجازين الجماعيون في السلم 10 استكمال إجراءات ترسيم جميع المؤقتين تسوية وضعية التقنيين معالجة إشكاليات المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ومسيري الأوراش والرسامين والممرضين الجماعيين والعرضيين.
* يستنكر محاولة رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة الحوز ، التدخل في حرية ودستورية قرار الإضراب من خلال تهديد مجموعة من الموظفين والضغط عليهم لثنيهم عن عدم تنفيذ قرار الإضراب بالعمالة، ويعتبر هذا السلوك تنافيا مع العهد الجديد واللحظة التاريخية الجديدة التي يعرفها بلدنا في مجال الحريات، وينبه من خطورة هذ السلوك اللادستوري من طرف عقلية تعود إلى العهد البائد.