تفاصيل الحكم في ملف كوماناف : كيف تسبب الرميد والفرقة الوطنية والإعلام في إغراق الابراهيمي

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق لشركة "كوماناف" ورئيس مجلس هيئة التسيير السابق بميناء طنجة المتوسطي ب5 سنوات سجنا نافذا، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل من محمد الرامي، ملحق بالمعهد العلمي للصيد البحري وعبد الرحيم منضور، مدير الموارد البشرية بشركة "كوماناف"، فيما أدين كل من محمد الشمشاطي بسنتين حبسا نافذا وسعيد الحيرش بسنة حبسا نافذة من أجل المشاركة في عرقلة حرية العمل طبقا للفصول 129 و288 من القانون الجنائي.
وفي السياق ذاته، قضت الغرفة ببراءة البحار محمد بن عبد الله، صاحب المكالمة الهاتفية النارية وصاحب العبارات الشهيرة "نفركعوا طنجة"، من التهم المنسوبة إليه والحكم ببراءته، استنادا إلى الوثائق التي قدمها دفاع المتهم والتي تفيد أنه يعاني من مضاعفات نفسية ويعالج على إثرها منذ 10 سنوات.
رئيس الجلسة قال إن الغرفة عملت خلال الساعات الست التي سبقت النطق بالحكم على وضع تكييف قانوني جديد للمتهمين، حيث أسقطت جميع التهم السابقة عن (توفيق الإبراهيمي، محمد الرامي، عبد الرحيم منظور) والمتعلقة  بتكوين عصابة إجرامية للإعداد لتخريب منشآت وموانئ وبواخر، والمشاركة في عرقلة حرية العمل والمشاركة في إفشاء السر المهني.
في المقابل تمت مؤاخذة المتهمين بتكييف قضائي جديد يتعلق بالمشاركة في عرقلة سير ناقلات، وعرقلة حرية العمل ومتابعتهم طبقا للفصول 129 و591 و288 من القانون الجنائي. وهو ما جعل الجميع يتوقع أن تكون الأحكام مخففة في حق المتابعين في الملف. لكن قرارات الهيئة بددت أسئلة المتهمين ودفاعهم، إذ قررت الهيئة إدانة توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق لشركة "كوماناف" ورئيس مجلس هيئة التسيير السابق بميناء طنجة المتوسطي ب5 سنوات سجنا نافذا، وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل من محمد الرامي، ملحق بالمعهد العلمي للصيد البحري وعبد الرحيم منضور، مدير الموارد البشرية بشركة "كوماناف"، فيما أدين كل من محمد الشمشاطي بسنتين حبسا نافذا وسعيد الحيرش بسنة حبسا نافذة من أجل المشاركة في عرقلة حرية العمل طبقا للفصول 129 و288 من القانون الجنائي.
وعكس ما كان يتوقعه الكثير من المراقبين لهذه المحاكمة، لم تعقب النيابة العامة على مرافعات دفاع المتهمين، إذ قررت في كلمة لم تتجاوز الدقيقة إسناد الأمر لهيئة المحكمة لتقول كلمتها في حق المتهمين، لتمنح هذه الأخيرة الكلمة النهائية للمتابعين في الملف، الذين التمسوا من المحكمة الحكم براءتهم من التهم المنسوبة إليهم.
العائلات وفور صدور الحكم، اتهمت مصطفى الرميد بالتأثير على القضاء. إذ اتهمت القيادي في العدالة والتنمية بعدم التزام الصمت في قضية رائجة أمام المحاكم، خصوصا عندما أدلى ليومية "الأخبار" بتصريح قال فيه إن قضية الإبراهيمي هي قضية دولة. وساهم هذا التصريح في إرباك هيئة الحكم، وما كان لها إلا أن تنسجم في عقوباتها مع منطوق التصريح ، كما صبت العائلات جام غضبها على الفرقة الوطنية ،التي و بعد الطريقة السينمائية التي استعملتها مع المتهمين، سواء أثناء الاعتقال أو إبان التحقيق ،جاءت المحكمة لتكرر كل عملها، شأنها في ذلك شأن قاضي التحقيق الذي أخذ من الوقت، حتى وهو يقوم بمناسك الحج، ما يكفي لتلفيق التهم للجميع ..لتأتي المحكمة في الأخير وتكيف المتابعات من جديد لتقول للقاضي التحقيق والشرطة القضائية ان عملكم مردود عليه ..
كما ينضاف الى هذا كل دور بعض الإعلاميين، سواء الذين وصفوا المتهمين بالمافيا مستندين على أوراق سميت بالوثائق "المهمة" تم تسريبها من طرف جهة ما ، أو من كان دورهم موازيا لتصريح الوزير  من أجل صب الزيت على النار.