احتجاجات سكان اولاد الطيب بفاس على مؤسسة العمران، والاتحاد الاشتراكي يتضامن مع الضحايا

فاس : حسن عاطش
نظم السكان المتضررون، صباح يوم الثلاثاء 26 فبراير 2013، وقفة "محاسبة" المسؤولين عن ملف العمران بجماعة أولاد الطيب، تزامنا مع انعقاد دورة المجلس الجماعي بهذه الجماعة، حيث احتشد أزيد عن 100 مواطن ينتمون إلى جماعة أولاد الطيب القروية التابعة لتراب عمالة فاس، محتجين عن الطريقة التي اعتمدتها الجماعة لتفويت 72 هكتارا لمؤسسة العمران" وتشمل دواوير أولاد بوعبيد، أولاد حمو، أولاد الهواري، أولاد الطيب السفلى والعليا والكواز والفنيدق، والتي يفوق عدد السكان بها ما يناهز 12000 نسمة أي ما يمثل 500 أسرة، نشاطها الرئيسي المجال الفلاحي وتحتاج إلى الدعم والمساندة. وقد أكد عدد من المحتجين على التلاعبات في المساحة والتي طالت عدة أراض دون استشارة المعنيين بالأمر بالدرجة الأولى، وبقي الأمر محصورا بين الجماعة والسلطات المحلية.
وعبر فرع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمنطقة أولاد الطيب بفاس عن تضامنه مع ضحايا "مؤسسة العمران"، وشجب الاقتحام الذي طال مزرعة أحد الفلاحين بجماعة أولاد الطيب التابعة لتراب عمالة فاس، من لدن عناصر من العمران ورجال الدرك وأعوان السلطة، بهدف القيام بعملية تحديد حدود الأراضي المستهدفة، دون إشعار أصحاب الأرض، حيث كاد الموضوع أن تتطور من مشادات كلامية التي دارت بين الطرفين إلى أمور يصعب ضبطها، قبل أن تنسحب مؤسسة العمران، وتوجه استدعاء عاجلا للمواطن صاحب الأرض للحضور إلى مقر القيادة لأمر يهمه.
كما دخلت "جمعية أرضي للتنمية المجالية" على الخط وعبأت السكان للدفاع عن أراضيهم، والمحافظة على الموروث الثقافي والاجتماعي والترابي ومن أجل رفع التهميش عن جماعة أولاد الطيب وساكنها، رغم الضغوطات التي تمارس على أعضائها، بهدف زعزعة استقرار الجمعية وتفكيك منخرطيها، بحيث نجحت في تجميد عمل أحد أعضائها، لكن هذا لم يمنعها من الرفع من وتيرة الدفاع عن مصالح اولاد الحاج، حيث اعتبر المحتجون أن هذه الوقفة هي بداية معركة طويلة، وجاءت بعد سلسلة من مراسلات، وتعرضات للسلطات المحلية، ورئيس الجماعة، ومجلس الوصاية ووزارة الداخلية والوكالة الحضرية، وكل من له علاقة بهذا الموضوع، التي بقيت دون جواب وهو ما ساهم في قلق الساكنة على مصيرها.
من جهة أخرى فقد بعث نواب التراب للجماعة السلالية، تعرضا على تفويت هذه الأراضي لمؤسسة العمران لوزير الداخلية، بعد أن أبرموا اتفاقا مبدئيا وأوليا مع هذه المؤسسة تحت إشراف سلطة الوصاية وفق ما يخدم المصلحة المشروعة لسكان الجماعة، ويحقق التنمية البشرية والحضرية المندمجة للمنطقة.
وهو الاتفاق، حسب المتضررون، الذي لم يحدد بعد، قيمة التعويض الواجب لذوي الحقوق الذين سوف تنزع منهم أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد، والتي تشكل مورد رزقهم الأساسي والوحيد. وبعد أن علم نواب التراب بأن مؤسسة العمران شرعت في التحضير لتحفيظ أراضيهم في اسمها، وذلك قبل إبرام الاتفاق النهائي وتحديد مبلغ التعويض العادل والمستحق، وهذا من شأنه أن يضع الجماعة أمام الأمر الواقع والرضوخ للمؤسسة المذكورة مما ستكون له انعكاسات سلبية على المنطقة ككل، أرسلوا تعرضهم لوزارة الداخلية لإلغاء الاتفاق المبدئي.
وقد هدد المحتجون الذين أغلبهم من ذوي الحاجات والأرامل والشيوخ، ولا دخل قار لهم، بل يعد النشاط الفلاحي هو نشاطهم الرئيسي، باللجوء إلى مختلف أشكال التصعيد حتى يسترجع السكان حقوقهم المشروعة وأراضيهم المغتصبة، على حد قول رئيس الجمعية، واتهموا السلطات المحلية بالتواطؤ« عوض أن »تمسك العصا من الوسط« وتنصف الجماعة السلالية، التي تقول إنها »متضررة من الترامي على مساحات شاسعة من أراضيها «، معتبرين هذه الوقفة نقطة تحول لإزالة الظلم على الجماعة وساكناتها، مستشهدين، "الساكت عن الظلم شيطان أخرس"، متحدين الخوف ولغة التهديد، حيث وجه عبد القادر دعوة إلى الجميع لتعزيز صفوف المحتجين في مختلف الوقفات والمسيرات المزمع تنظيمها في حالة إغلاق الأبواب في وجه المتضررين.