مفتشو صندوق النقد الدولي يتقصون في حقيقة العجز المالي للمغرب

قالت مصادر متفرقة إن بعثة مراقبين من صندوق النقد الدولي حلت بشكل مفاجئ بمقرات وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط للاطلاع، عن كثب، على حقيقة العجز الذي تعرفه الميزانية العامة، والذي وصل في 2012 إلى 7.1 في المائة.
وأضافت ذات المصادر أن الزيارة المفاجئة لمفتشي صندوق النقد الدولي والتي لم تكن مبرمجة في وقت سابق ، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الزيارات المتكررة التي يقوم بها ممثلو المؤسسات الدولية المانحة للمغرب، تدخل في إطار «مهمة خاصة» هدفها التحقق من الحسابات الجارية للخزينة، وربطها بالتوقعات التي يضعها صندوق النقد الدولي حول النمو ومؤشرات العجز ومستوى الموجودات الخارجية...
في المقابل اعتبرت مصادر مقربة من وزارة المالية أن هذه الزيارة تأتي بعد أشهر من منح صندوق النقد الدولي للمغرب خطا ائتمانيا وقائيا بقيمة 6.2 مليار دولار، وهو الخط الذي تبلغ مدة صلاحيته سنتين ولم يستعمله المغرب حتى الآن، ومن المرجح ألا يستعمله بالمطلق إذا ما نجحت الحكومة في تقليص مستوى العجز كما وعدت بذلك في قانونها المالي تحت عتبة 5 في المائة، أي ربح حوالي 14 مليار درهم بالمقارنة مع ميزانية 2012.
ويعول المغرب لتحسين موجوداته الخارجية على تدفق الهبات الخليجية التي تلقى منها حتى الآن 250 مليون دولار من السعودية، وينتظر قبل متم يونيو المقبل حوالي 500 مليون دولار من الكويت بالإضافة إلى ما ستدره عليه عمليات التخلي عن حصص بيمو ودانون ودخول مستثمرين جدد في رأسمال اتصالات المغرب، وانتعاش الاستثمارات الخارجية المباشرة بحوالي 20 نقطة، وهي كلها مؤشرات قد تطمئن المانحين الدوليين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي الذي فوجئ حين توقع العجز في حدود 6 في المائة في 2012 ، بأرقام جديدة من طرف المندوبية السامية للتخطيط تتحدث عن عجز بقيمة 7.1 في المائة، وهو ما اعترفت به الحكومة نفسها.