كشفت مصادر من الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين عن بوادر أزمة خانقة في القطاع ، يؤشر عليها التقلص الكبير الذي عرفته وتيرة البيع خلال الشهرين الأخيرين، حيث وصل الانكماش - حسب مصادر من منعشين منتمين إلى الفيدرالية - إلى ما يناهز 100 ألف وحدة خلال الشهر الماضي، وهو تراجع خطير لم يعرفه القطاع حتى في أحلك أيامه خلال سنة 2009، عندما كانت كل الامتيازات الجبائية قد سحبت ساعتها من المنعشين العقاريين. كشفت مصادر من الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين عن بوادر أزمة خانقة في القطاع ، يؤشر عليها التقلص الكبير الذي عرفته وتيرة البيع خلال الشهرين الأخيرين، حيث وصل الانكماش - حسب مصادر من منعشين منتمين إلى الفيدرالية - إلى ما يناهز 100 ألف وحدة خلال الشهر الماضي، وهو تراجع خطير لم يعرفه القطاع حتى في أحلك أيامه خلال سنة 2009، عندما كانت كل الامتيازات الجبائية قد سحبت ساعتها من المنعشين العقاريين. واعتبرت مصادرنا أن التحذيرات التي أطلقها المنعشون العقاريون في اجتماع فيدراليتهم التي عقدوها في نونبر من السنة الماضية، بخصوص الإجراءات الجديدة المضمنة لمهنة التوثيق، لم تلق أي صدى لها لدى السلطات العمومية. وحسب نفس المصادر، فإن هذا التراجع قد ضيع على الدولة مداخيل كبيرة كانت ستجنيها عن طريق الضرائب ورسوم التسجيل دون الحديث عن تعطل هذا القطاع الذي تراهن عليه الحكومة لتحسين ظروف عيش الساكنة، وتجويد الحياة والقضاء على السكن غير اللائق. مضيفة :"إن المنعشين اليوم يدقون ناقوس الخطر، ويطالبون بفتح نقاش موضوعي وجاد، بدل تعنت الإدارة وتصلب موقفها في تطبيق بنود مسطرة ستعرقل الاستثمار وتحبطه أكثر مما ستنعشه وتشجعه". ويوجه المنعشون العقاريون انتقادات حادة إلى ما جاءت به الحكومة ضمن القانون 09-32 المتعلق بمهنة التوثيق، والذي دخل حيز التنفيذ في 24 نونبر 2012، وخصوصا في البنود التي كانت السبب في " ظهور المشاكل"، والمتمثلة أساسا في النقط التي باتت تفرض على الموثقين التوقيع على وثائق البيع بمكاتبهم الأصلية عوض المكاتب التي توضع رهن إشارتهم من طرف المنعشين في مقرات هؤلاء في إطار ما يصطلح عليه ب "الشباك الوحيد"، الرامي إلى تسهيل الإجراءات. وفي هذا الصدد تعلق مصادرنا: " تطبيق هذا القانون، معناه نسف كل ما بنيناه على مستوى تقريب الإدارة من المواطنين والإسراع في البت وتحريك عجلة الاقتصاد، إذ أضحى الملف الواحد يتطلب التوقيع المشترك وفي الوقت ذاته بين ثلاثة شركاء: الموثق والبنك الممول والزبون، فإذا تأخر كل طرف لسبب أو لآخر أجلت العملية بأكملها إلى وقت آخر، علما بأن هذا الأمر بالنسبة لشركات عقارية كبرى، لا يتعلق بملف أو اثنين، بل بمئات الملفات، فهل ستقضي هذه الشركات وقتها في التنقل بين موثق وآخر، وفي تنسيق بين هذا البنك وذاك، علما بأن التجربة الميدانية أكدت لنا صعوبة اجتماع الأطراف الثلاثة في الوقت والمكان المحددين، فمن سيتحمل خسارة التأخير؟: المنعش طبعا..." أما النقطة الثانية التي أثارت حفيظة المنعشين وأفاضت كأس اعتراضهم، فتتعلق بإلزام الموثق بإيداع أموال البيع في "صندوق الإيداع والتدبير" قبل أن يتولى هذا الأخير تحويلها إلى حساب المنعش. وعن هذا الشرط يقول مصدرنا: " أثبتت ممارستنا المهنية، أن الصندوق لا يسلمك مستحقاتك إلا بعد مرور شهور على إحالة الأموال إليه من طرف الموثق، والمنعش لا يمكنه الانتظار، إذ هناك قروض بنكية يلزم أداؤها في الوقت المحدد وإلا سيلزم بمتأخرات الأداء، فضلا عن أن الأمر يتعلق بآلاف المبيعات، يعني أموال كثيرة سيحرم منها، وهي السيولة المعول عليها لتصريف استثماراتها وإلا غرق في متأخرات الديون". وكانت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين قد أكدت في بيان سابق أن" المقتضيات الواردة في القانون الجديد للتوثيق تسببت في تعقيدات إدارية إضافية، بحيث ستؤثر بشكل سلبي على الفاعلين الاقتصاديين والمقتنين في المستقبل، نظرا لما ستولده التكاليف الإضافية الناتجة عن كثرة الملحقات الإلزامية وما ينتج عنها من بطئ في المعاملات العقارية، خاصة أن هذه التدابير أسفرت في الآونة الأخيرة عن توقف في المبادلات العقارية". وقال متتبعون إن ملف قانون التوثيق الذي انضاف إلى ملف السكن الموجه للطبقة الوسطى، جاء ليصب الزيت على النار في الصراع المحتدم بين الحكومة والمنعشين العقاريين الذين وجهوا صفعة لنبيل بن عبد الله حين أعلنوا صراحة أنهم لن ينفذوا العرض الخاص بتشجيع سكن الطبقة الوسطى الذي تقدمت به الحكومة ضمن مشروع القانون المالي 2013 ، معتبرين " أن الحكومة تبيع الوهم للمواطنين، لعلمها أنه يستحيل إنجاح مشروع ب6000 درهم للمتر مربع دون تحفيز ضريبي"، مؤكدين أن الزيادة التي عرفتها نسب بعض الضرائب في القانون المالي، سيكون لها أثر سلبي على الاستثمار العقاري وعلى إنتاج السكن.
