من بينهم البرلماني والرئيس السابق لبلدية مديونة : إحضار المتهمين ، في ملف تجزئة السوق القديم ، عن طريق القوة العمومية

توصل عدد من المتهمين، وعلى رأسهم البرلماني والرئيس السابق للمجلس البلدي لمديونة والشهود في ملف بقع السوق القديم لمديونة ، باستدعاء رسمي من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف عن طريق مصالح الأمن يحثهم على ضرورة الحضور لجلسة 26 مارس 2013 ، التي من المتوقع أن تعرف عدة تطورات ومستجدات في الموضوع، بعدما تأجل الملف لأكثر من ثلاث مرات بسبب عدم حضور المعنيين بالأمر.
وتعود وقائع القضية إلى تحريك وزارة الداخلية شكاية توصلت بها من «متضررين» وأحالتها على الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء للتحقيق في مضمونها خاصة وأن مجموعة من الموظفين واعوان بلدية مديونة استفادوا من مشروع تجزئة السوق القديم غير أنهم سرعان ما «تنازلوا» عن البقع موضوع الاستفادة لصالح صهر الرئيس السابق وبعض ذوي النفوذ بالمنطقة تحت التهديد، حيث ارتكز التحقيق الذي قامت به الفرقة الوطنية للامن الوطني على ما اعتبرته «كناش التحملات» المحددة بموجبه التدابير العامة والشروط المفروضة في عملية تفويت البقع الارضية المستخرجة من تجزئة ارض السوق القديم ذات الرسم العقاري 18262س ، وكذا الاشخاص الذين «تلاعبوا» بالاظرفة ، خاصة رئيس اللجنة التي أشرفت على فتح الاظرفة، ليتم الأمر باعتقال أربعة من المتهمين من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف.