متابعات : تناقضات صارخة في تصريحات الرميد والوكيل العام بالبيضاء بخصوص سرقة وثائق وأبودرار يدخل على الخط

أكد عبد السلام بودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في رسالة موجهة إلى المحامية بهية المنبهي أن وزير العدل أكد أن شكاية المنبهي المحالة على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لازالت قيد البحث، وذلك جواباً عن التظلم التي رفعتها بهية المنبهي بخصوص ضياع وثائق من الملف المعروض على القضاء واستعمال الرشوة.
جواب وزير العدل رأت فيه المحامية المنبهي مجانب للحقيقة، بل وصفت الوزير الرميد بأنه يحاول إخفاء نتيجة البحث الذي توصل به من طرف الوكيل العام منذ أكثر من 7 أشهر، وأن هدف الرسالة الوزارية التي تعبر أن البحث لازال جارياً منذ 2010/11/22 هدفها الوحيد هو التماطل وعرقلة مهمة رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، تخاطب المنبهي السيد عبد السلام بودرار، في رسالة جوابية مؤرخة في 5 مارس 2013، حيث تؤكد المنبهي أن وزير العدل الذي له مصلحة واضحة في حنق هذا البحث لا ينوي الجواب ولا يمكن الإخبار بالجواب الذي بعث له الوكيل العام الذي جاء فيه أن هذا الأخير اعتبر أنه من غير اللازم، فتح بحث بعد وضع الشكاية من أجل سرقة الوثائق عدد 1504 س 11، نظراً لكون تلك الوثائق ليست لها أهمية، واعتبرت المنبهي أن هذا التصريح يناقض مع الرسالة التي توصلت بها بتاريخ 2013/1/17 من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والذي صرح فيها بأنه سبق للوكيل العام أن راسله بمقتضى كتابنا المؤرخ في 2012/6/6 جواباً عن كتابه بتاريخ 2011/10/12 وعدد 710 س 2012 بتاريخ 2012/5/8 لموافاته بآخر المعطيات حول ضياع وثائق، يضيف الرئيس الأول للمحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء، أننا كلفنا رئيس مصلحة كتابة الضبط بتاريخ 2012/5/8 بالاطلاع على محضر الاستماع للخبير وعلى المرفقات وموافاتي ببيان عن مآل الوثائق المدلى بها من قبل الخبير، حيث أجابنا بتاريخ 2012/5/28 تحت عدد 12/1988 أنه إلى غاية اليوم لم يتم العثور على الوثائق الضائعة.
وفي رسالة من بهية المنبهي إلى الوكيل العام للملك بتاريخ 30 يناير 2013، تقول فيها »تبين الجواب الذي وجهتموه لمديرية الشؤون الجنائية بأنكم قررتم عدم فتح البحث فيما يخص الشكاية عدد 1505 س/ 11 التي تهم سرقة الوثائق، نظراً لأنكم اعتبرتم بأن الوثائق المسروقة ليس لها أهمية، وأكدت أنها لم تتوصل بأية وثيقة تفيد بحفظ هذه الشكاية، موضحة أن رئيس المحكمة الذي طلب منه البحث في هذه القضية لازال يخبرني أنه يبحث عن الوثائق. واعتبرت أن مهمة الوكيل العام بسبب البت في أهمية الوثائق المسروقة، بل هي إثبات الجريمة والبحث عن المجرمين، إلا إذا اعتبرتم بأن سرقة الوثائق الموضوعة في كتابة الضبط في ملفات جارية لم تكن جريمة، كما سبق لكم أن اعتبرتم في نفس الملف بأن إرشاء الشرطة والمحكمة الجنحية لم تكن وقائع إجرامية، وأكدت المنبهي في رسالتها الى الوكيل العام أن الوثائق المسروقة من الخبرة لها بالغ الأهمية في إثبات أسماء المسؤولين عن هذه المجزرة القضائية حسب وصفها وعلى الأضرار التي لحقت بالمشتكية من أجل الرشوة واستغلال النفوذ وتدخل السفير الفرنسي في المسطرة من أجل تغليط المحكمة وتصرف وزراء العدل كالسيد عزيمان والمرحوم محمد الناصري. كما أن هذه الوثائق وضعت بين يدي الخبير من طرف السيد ريو. وأضافت أنه من ضمن 39 وثيقة المسروقة، توجد وثائق مزورة التي هي موضوع بحث لدى قاضي التحقيق، وكذا فواتير مزورة مسلمة من طرف الأستاذ الشركي وموضوع الشكاية الموضوعة بين يدي الوكيل العام تحت عدد 101 ض م/ 12. وتساءلت المنبهي، هل قام الوكيل العام بالبحث ومنذ أي تاريخ، المستندات والوثائق التي بين أيدينا تحمل في طياتها تناقضاً كبيراً بين جواب وزير العدل الذي بعث به الى رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة الذي أكد أن البحث مازال جارياً في هذا الملف، وبين تأكيد الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء الذي بعث بجواب إلى مديرية الشؤون الجنائية مفاده أنه تم اتخاذ قرار بعدم فتح البحث في هذه الشكاية التي تهم سرقة الوثائق، على اعتبار أنها وثائق ليست لها أهمية، هذه التناقضات تفرض على كل جهة تحمل مسؤوليتها والكشف عن الحقيقة كاملة، وإعادة الأمور إلى نصابها. فهل ستعمل الحكومة ممثلة في وزير العدل، التي مافتئت تردد شعار محاربة الفساد، وغيرها من الشعارات المرادفة لهذه المصطلحات.