محامية تضع شكاية ضد وزير العدل، أب يغتصب ابنته بعد أن قتل أمها وبعض الولاة والعمال غاضبون

تنطلق جولة "أكورا" عبر أبرز الصحف اليومية الصادرة يوم الجمعة فاتح فبراير مع يومية "الخبر" التي أفادت أنّ بهية المنبهي، المحامية بهيأة الدار البيضاء، وضعت شكاية ضد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لدى الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، بسبب إهماله التحري في قضايا رشوة وسرقة وثائق ثبوتية بإحدى محاكم الدار البيضاء. وقالت المنبهي في اتصال هاتفي مع "الخبر"، "إنها وجهت شكاية في بادئ الأمر إلى الوزير الرميد ضد الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، بسبب إهماله فتح تحقيق في اختفاء وثائق محاسبية ثبوتية من الكتابة العامة لإحدى المحاكم وخنق شكاية للرشوة في قضية معينة". وأضافت المحامية بهيأة الدار البيضاء "أنها تلقت ردا صباح أول أمس الأربعاء من مديرية الشؤون الجنائية التي كانت قد اتصلت بالوكيل المذكور، يشير إلى أن هذا الأخير صرح بأنه لم يحرك المتابعة في حالة سرقة الوثائق باعتبارها غير ذات أهمية".
يومية "الصباح" ذكرت أن بعض الولاة والعمال الذين عينوا في ماي الماضي، استشاطوا غضبا من طريقة التفتيش التي خضعت لها إقامتهم من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لسلطات وزير الداخلية. وعلمت "الصباح" أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، حرصت على مواكبة مصالح بعض العمالات والأقاليم في إعداد الملفات الإدارية والمالية والمحاسباتية، وتتبع عمليات جرد الأثاث والتجهيزات الموجودة بالإقامات المخصصة للولاة والعمال، وهي التي يتم اقتناؤها من طرف أموال المجالس الإقليمية التي تتحول في أكثر من مناسبة إلى "بقرة حلوب"، وفق تعبيرات مختلفة صادرة عن بعض الرؤساء الذين لا حول لهم ولا قوة أمام "جبروت" بعض كبار مسؤولي الإدارة الترابية.
من جهتها، تساءلت يومية "أخبار اليوم المغربية" عن مكان اختفاء الأوراق التحضيرية للدستور؟ حيث أفادت الجريدة أنه كلما تقدمت الحكومة في ورش تنزيل الدستور وحمل مشاريع القوانين التنظيمية لنصوص الدستور الى البرلمان، إلا وزادت الحاجة الى الاطلاع على الاوراق التحضيرية للدستور أي تقارير ما دار بلجنة المانوني التي أعدت مسودة الدستور، حيث أن أهمية الحاجة في الرجوع اليها، كما هو جار به العمل في مختلف الدول، تكمن في كون هذه التقارير توضح ما المراد من وضع نصوص الدستور، وبالتالي تسهل عملية تأويله وتنزيله، كما أشارت الجريدة ذاتها، أن محمد المعتصم، المستشار الملكي، كان قد وعد قبل الاستفتاء بنشر هذه الوثائق، لكن ذلك لم يتم الى حدود اليوم.
ننتقل إلى يومية "المساء" التي أشارت إلى أن عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ألقى قنبلة في وجه نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، عندما كشف أن مديري مؤسسات عمومية يتعرضون ل"الابتزاز" من طرف محاسبين تابعين لوزارة المالية، حيث يقوم هؤلاء المحاسبون بمطالبة المدراء بهدايا من قبيل سيارات، أو رفض التوقيع في اطار المراقبة القبلية"، وطالب أبودرار بإلغاء هذه المراقبة، لأن بعض المدراء يتنصلون من المسؤولية أثناء في حالة اكتشاف شيء مريب فيما بعد، تحت مبرر أنهم وقعوا بعد تأشيرة وزارة المالية من خلال محاسبيها
ونختم هذه الجولة مع يومية "الأخبار" التي كتبت أنّ ألقت عناصر شرطة الدائرة السابعة بوجدة الأسبوع الجاري، القبض على المدعو "م.ع" من مواليد 1963 ويعمل "حمالا" ينقل البضائع بواسطة دراجة ثلاثية العجلات، بتهمة اغتصاب ابنته البالغة من العمر 18 سنة، التي تشتغل بائعة للمناديل الورقية "كلينيكس" بشارع محمد الخامس.وكانت الفتاة الضحية قد هربت من البيت حيث تقيم مع والدها بحي أنجادي، وزارت مركز الشرطة ، رفقة شاب يريد الزواج بها، كي تخبر رئيس الدائرة أن هروبها مع الشاب تم بمحض إرادتها، لأن أباها يرفض تزويجها منه، وهو الأمر الذي لم يقنع رئيس الدائرة. وقالت "الأخبار" أن الفتاة سبق لها أن تقدمت بشكاية تتهم فيها أباها بهتك عرضها، وتهديد أختها بنفس الأمر، فتم اعتقاله، لتفرج عنه النيابة العامة بعد تمسكه بالإنكار. ورغم عدم اقتناع رئيس الدائرة بما قالته، أصرت الضحية على التأكيد أن أباها يمارس عليها الجنس بشكل يومي، بعد أن قام باغتصابها في شهر رمضان الماضي، وأنها لم تستطع التبليغ عنه لخوفها الشديد، خاصة وأنه قاتل أمها، وهي الجريمة التي ارتكبها في سنة 1994، وقضى بسببها عقوبة سجنية انتهت باستفادته من العفو.