تشهد المحكمة الابتدائية ببنسليمان توترا كبيرا بسبب تمادي الموظف المنصب على رأس مصلحة كتابة الضبط في تصرفاته اللامسؤولة و الاستفزازية تجاه الموظفين مما انعكس ذلك على تدبير هذا المرفق العمومي. فحسب الرسالة الاحتجاجية الموجهة إلى كل من وزير العدل و رئيسة المحكمة و المذيلة بتوقيعات أزيد من 80% من الموظفين بهذه المحكمة و بمركز القاضي المقيم ببوزنيقة ( 78 توقيعا)، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منها، فإن المسؤول المذكور منذ أن جيء به إلى مصلحة كتابة الضبط و تكليفه برئاستها بشكل مؤقت دون احترام المعايير الموضوعية في إسناد مثل هذه المناصب، وهو لا يتوانى في التنكيل بكتاب الضبط والتضييق على عملهم من خلال خلق مشاكل وهمية ، مُستغلا في ذلك منصبه ليقوم بتدبير شؤون المصلحة بشكل مزاجي، الشيء الذي أدى إلى عرقلة السير العادي بهذه المصلحة التي أصبحت تعرف عدة اختلالات بسبب هذا التدبير السيء . ومن بينها ، حسب نفس الرسالة : عدم توزيع الموارد البشرية بشكل يضمن و يساهم في تسريع الخدمة القضائية و تجويدها ، حيث قام في هذا الصدد بإحداث شعبة لا محل لها من القانون و إسناده إلى موظفين اثنين مهمتهما سل النسخ الأصلية للأحكام من الملفات في الوقت الذي تعاني فيه مجموعة من الشعب خصاصا مهولا في الموارد البشرية. بالإضافة إلى تماطله في تمكين الموظفين المكلفين بمهام التبليغ من شيكات الوقود و التي وردت عليه من المديرية الفرعية منذ ما يربو عن الشهر، مما أدى إلى تعطيل مهام التبليغ و تعطيل العملية القضائية. كما أن المسؤول المذكور يحتفظ بالنسخ الأصلية للأحكام بمكتبه الخاص و هي سابقة فريدة من نوعها و تصرف مخالف لمقتضيات الفصول 51،53 و 428 من قانون المسطرة المدنية بشكل صريح ، وهو تدبير يؤدي إلى عرقلة عمل كتابة الضبط و عرقلة و شل عمل شعبة تسليم النسخ حيث أصبح على كل من يريد نسخا من الأحكام مضطرا و ملزما بالقيام بالطواف ما بين مجموعة من المكاتب و الشعب لينتهي به المطاف في الأخير عند مكتب رئيس المصلحة ويقضي مدة غير قصيرة في انتظار أن تسلم له نسخ الأحكام التي غالبا لا تكون مطبوعة. هذه التدابير و الإجراءات التي فرضها المسؤول المشار إليه في هدر للوقت و فيها معاناة كبيرة للمجهودات التي يقوم بها الموظفون. كما أنه يمتنع عن التوقيع في سجل التداول فيما يتعلق بنسخ الأحكام الأصلية التي يتم تسليمها إليه، بالإضافة إلى امتناعه عن التوقيع بمعية الموظف المكلف بشعبة تسليم الشواهد بعدم التعرض أو الاستئناف أوالنقض كما جرت به العادة مع رؤساء مصلحة كتابة الضبط بنفس المحكمة ، لكون المسؤول عن الشعبة لا يتوفر بمكتبه على السجلات اللازم مراقبتها لتسليم هذه الشهادات مما يفرض توزيع المسؤولية عن طريق التوقيع المزدوج بين هذا الأخير و رئيس المصلحة. و قد أدى به حقده تجاه الموظفين إلى تكديس العديد منهم و العديد من الشعب في مكتب واحد ( مكتب التنفيذ الزجري نموذجا) حيث صار يضيق ب15 موظفا و موظفة و يضم أربع شعب، و هي شعبة الجنحي التلبسي و الجنحي العادي و قضاء القرب، بالإضافة إلى التنفيذ الزجري و ما يربو عن 30000 ملف ، و ذلك في مشهد لا يليق بكرامة الموظفين. و لم يكتف بكل ذلك ، بل امتدت سلوكاته الاستفزازية إلى الموظفين الأربعة بمركز القاضي المقيم ببوزنيقة من خلال الاستفسارات التي لم تكن مبنية على أي أساس حول تأديتهم لواجبهم المهني، علما بأن المركز المشار إليه لا يتوفر على أدنى شروط العمل ، حيث كان من الأفيد القيام بإصلاحه لتصان فيه هبة القضاء و كرامة العاملين به عوض خلق صراعات هامشية مع الموظفين به. لكن ما يثير الاستغراب في التدبير السيء لرئيس مصلحة كتابة الضبط ، هو تدشينه لحملة من الاستفسارات التعسفية ضد الموظفين والتي لا منطق لها كتوجيه استفسار لأحد الموظفين عن تغيبه يومي السبت و الأحد؟! أو عن تغيب متخيل يعود لسنة مضت أو يوجه استفسارات حسب إفادة الآخرين، و قس على ذلك من الاستفسارات الاستفزازية الخيالية و التي تعبر عن سلوك انتقامي لا غير. إضافة إلى حرمانه الموظفين من كفايتهم من الأدوات المكتبية و إصراره على عدم توزيع اليوميات و المذكرات الواردة على الوزارة و كذا عدم مبادرته إلى إطلاع الموظفين بالمنشورات و الدوريات الوزارية و كذلك إعلانات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية إلا بعد فوات أوان الاستفادة منها. الوضعية غير السليمة التي أصبحت تعرفها مصلحة كتابة الضبط كانت لها انعكاسات سلبية على السير العادي للمحكمة الابتدائية ببنسليمان التي كانت تعد بالأمس القريب من المحاكم النموذجية ببلادنا، مما يتطلب من المسؤولين عن قطاع العدل التدخل للحد من التصرفات اللامسؤولة لرئيس مصلحة كتابة الضبط الذي تجاوز كل الحدود للتضييق على الموظفين، و ذلك من أجل تهييء الظروف الملائمة و صون حقوق المتقاضين و العاملين بها على حد سواء ضمانا للسير العادي لهذا المرفق العمومي.
