النقابة الديمقراطية للعدل تستنكر الطريقة التي تم بها تكليف رئيس مكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان

استنكر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل ببنسليمان بشدة، الطريقة التي تم بها سد الخصاص في منصب رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة أو بما أصبح يعرف لدى موظفي هذه المصلحة »ب"ملف رئيس المصلحة كيت« "بعدما جيء بأحدهم من خارج المحكمة لتولي هذه المهمة دون الاستناد والرجوع إلى المساطر والأعراف المتبعة لذلك، حيث وصف البلاغ الصادر عن الجهاز النقابي المحلي بعد الاجتماع الذي عقده هذا الأخير يوم الأربعاء 31 أكتوبر الأخير ، وتوصلت »الاتحاد الاشتراكي« بنسخة منه، بأن تدبير هذا الملف تم بشكل مفضوح ومكشوف وتحكمت فيه خلفية انتقامية والغرض منه حسب نفس البلاغ هو إسكات صوت موظفي وموظفات هذه المصلحة، وجعلهم بين مطرقة غطرسة المسؤولة القضائية بالمحكمة وسندان من انتقته ليحل محل رئيس المصلحة منزوع الصلاحيات، تطويه تحت جناحها ولا ينفذ في أذنه إلا أمرها ورأيها ليكون عصاها الغليظة على رؤوس الموظفين.
يحدث هذا في الوقت الذي يطالب فيه الفاعلون بالقطاع باستقلالية جهاز كتابة الضبط عامة ورئاسة كتابة الضبط خاصة من سطوة المسؤول القضائي وتحكمه في ما هو اختصاص أصيل لرئيس المصلحة، ومرجعية ذلك هو النقاش الدائر حاليا لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا. وقد اعتبر البلاغ النقابي أن تكليف أحدهم بالمصلحة المذكورة هو استفزاز ومؤامرة وعبث إداري من طرف المسؤولة القضائية المشار إليها التي وجدت في المسؤولين على تدبير شؤون القطاع مركزيا أداة طيعة لتلبية وتحقيق رغبتها في تحد سافر للتدبير الشفاف للموارد البشرية بالقطاع، ودون احترام المساطر والأعراف الإدارية المعمول بها في جميع المحاكم وفي مثل هذه الحالات، لذا فإن المكتب النقابي المحلي يحمل المسؤولية كاملة لوزارة العدل في هذا التلاعب المفضوح والنية المبيتة في تقرير مصير من سيتولى منصب رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، ويطالبها بإعلاء صوت الحكمة وسلك مسلك التروي بتدارك هذه الزلة الإدارية، وذلك بالمبادرة إلى تكليف أحد أطر المحكمة المذكورة مؤقتا بمهام رئيس المصلحة خصوصا وأن البعض منهم كان ينوب خلال السنين الأخيرة عن رئيسها في تدبير المرفق إداريا وبشريا وقضائيا