مع المتقاضين تسليم نسخ الأحكام بين السرعة والتأخير

لا أحد يمكنه أن ينكر المجهودات الجبارة التي تؤديها هيئة كتابة الضبط لدى هذه المحكمة أو تلك، ابتداء من فتح الملف حتى نهايته في مرحلة من مراحل التقاضي، هذه المجهودات التي تظهر من خلال الإحصائيات السنوية لوزارة العدل بخصوص الملفات المستقبلة خلال السنة، وعدد الملفات المحكومة، والمتبقية التي تحال على ملفات السنة الموالية.
لكن مع استفادة العديد من كتاب وكاتبات الضبط من المغادرة الطوعية وعدم تعويضهم بموظفين جدد، علما أن حملة الإجازة في القانون هم أكبر عدد ضمن المعطلين زيادة على تخرج آلاف/ الطلبة كل سنة من كليات الحقوق بالمغرب، ومع ارتفاع وتيرة اللجوء إلى القضاء من طرف المواطنين من جهة، والتزايد الملحوظ للجنوح على مختلف أنواعه، بالإضافة إلى لجوء هيئة كتابة إلى ممارسة حقها المشروع المتمثل في الإضراب، دفاعاً عن ملفها النقابي، فإن وتيرة تسليم نسخ الأحكام أصبحت تعرف بعض التأخير إن لم نقل، غدا التأخير سمة تعرفها عملية طبع النسخ الأصلية للأحكام، إذ فاق ثلاثة أشهر في بعض المحاكم منها المحكمة الابتدائية بسطات، حيث اتصل بنا المواطن الجيلالي طاوزاري المدعي في الملف المدني عدد 7/8/2374 م الذي صدر فيه الحكم عدد 714 بتاريخ 2009/10/28 ولازال لم يتوصل بالنسخة الأصلية من الحكم لكونها لم تطبع بعد.!؟
في نفس اليوم، توصلنا بملف آخر من مواطن يسكن بمراكش.
وبعد تصفحنا لوثائقه، عثرنا من بينها على نسخة الحكم عدد 50 الصادر عن قسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط التي يوجد مقرها حاليا بالمقر الذي كانت به محكمة العدل الخاصة في الملف الشرعي عدد 09/685/10 بتاريخ 2010/1/4 لتتسلم المطلقة المستفيدة منه، وهي بالمناسبة، بنت مسؤول سام بالقوات المسلحة الملكية نسخة الحكم وتطير النسخة من الرباط لمراكش، ليتم تحرير تبليغ وإعذار بالأداء من طرف مفوض قضائي محلف لزوج المطلقة بتاريخ 2010/1/14، مع التذكير أن المقال الافتتاحي للدعوى كان قد وضع يوم 2009/4/28!؟
إننا مهما نلتمس من أعذار في بعض الحالات لعدم التعامل بالمساواة مع عموم المتقاضين، قد لا نفهم بعض التعامل الذي لا نجد له تبريراً نقنع به المتقاضي والمواطن المتضرر، وهذا ما يجعلنا نؤكد على السرعة في حل الأزمة المفتعلة مع جهاز كتابة الضبط والاستجابة الفورية لمتطلباتهم المشروعة من جهة، وفتح باب التوظيف الواسع لحملة الشهادات الجامعية، ودار الحديث الحسنية للالتحاق بسلكي القضاء وكتابة الضبط تفادياً لما يريد البعض المستفيد من هذه الوضعية أن يلصقه من اتهامات ويغديه من إشاعات تمس بعضاً من القضاة وبعضاً من كتاب وكاتبات الضبط، وبالتالي تُضْعِفُ الوزارة وتجهض الرغبة الصادقة في الإصلاح التي يحملها بعض شرفائها من أبناء هذا الوطن الصادقين.
وحسب بعض المحتجين من الطلبة، فإن تنظيم هذه الوقفة يعود بالأساس إلى عملية تقليص عدد الحافلات بالخط الرابط بين بنسليمان والمحمدية من طرف صاحب الشركة وتمديد الفترة الفاصلة بين انطلاق الحافلات، حيث أصبحت المدة تصل في بعض الأحيان إلى حوالي الساعة خصوصا في الفترة الصباحية التي تعرف تجمع الركاب بأعداد كبيرة على اعتبار أنها تمثل موعد توجه الطلبة إلى المعاهد والكليات بالمحمدية والمواطنين إلى عملهم، الشيء الذي يؤدي إلى تزايد عدد الركاب يصعب ويستحيل مغه نقل الجميع في الوقت المحدد وفي ظروف مريحة، مما يضطر معه السائقون إلى تجاوز محطات وقوف الحافلات الممتلئة بالركاب دون مراعاة وصول الطلبة لمتابعة دروسهم الذين يشتكون أيضا من بعض السلوكات الدنيئة والمعاملات غير المسؤولة لبعض مستخدمي هذه الشركة. هذا الإجراء -حسب بعضهم- اتخذ كرد فعل على الحركة الاحتجاجية التي قام بها مهنيو وحرفيو قطاع الطاكسيات، مؤخرا، في مواجهة حافلات النقل الممتاز واستغلها صاحب الشركة كورقة للضغط على المسؤولين قصد مواصلة الاستفادة من امتياز النقل الحضري ومابين الحضري رغم عدم وجود رخصة التدبير المفوض لهذا القطاع وكذا لمضاعفة والزيادة في أسطوله في الخطوط التي يستفيد منها، مما اعتبره البعض سلوكا ابتزازيا على حساب مصلحة المواطنين الذين أصبحوا ضحية النزاع القائم بين شركة حافلات النقل الممتاز وقطاع الطاكسيات.
تفاقم أزمة النقل، مؤخرا، ببنسليمان أبان عن عجز وفشل المسؤولين في معالجة هذا المشكل وفي تدبير وتنظيم قطاع النقل وفق رؤية واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف وتضع مصلحة الساكنة والمواطنين فوق كل اعتبار، خاصة الطلبة منهم الذين يتابعون دراساتهم بالمعاهد والكليات المتواجدة بمدينة المحمدية، حيث تسبب مشكل النقل الذي طفا على السطح خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير ومخيف في خلق مشاكل ومعاناة لمستعملي هذا الخط وفي تعطيل مصالح المواطنين والطلبة الذين وجدوا أنفسهم أمام قلة المواصلات وتأخر الحافلات غير قادرين على التحصيل والدراسة وكذا اجتياز الامتحانات، خصوصا وأن هذه الفترة تزامنت مع الامتحانات الجامعية، مما جعلهم متخوفين على مصيرهم ومستقبلهم، علما أن عملية استفادة الشركات من امتياز النقل الحضري ومابين الحضري بإقليم بنسليمان كان بسبب نضالات وتضحيات الطلبة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، فكان من الأجدر والأحق في ظل أزمة النقل القائمة أن تعطى الأولوية والأسبقية لنقل هؤلاء الطلبة لتمكينهم من الوصول إلى االكليات والمعاهد في الأوقات المحددة قصد متابعة دراساتهم واجتياز الامتحانات في ظروف جيدة ومريحة. هذا الوضع المتأزم أصبح يفرض على المسؤولين التدخل بشكل حاسم وحازم لإيجاد حل لمشكل النقل والعمل على فتح المجال لشركات أخرى لإلغاء مبدأ احتكار امتياز النقل وتوفير كل الشروط الضرورية والمناسبة لإجراء صفقة عمومية في إطار من التنافسية الشريفة لتفويت الاستفادة من امتياز النقل الحضري ومابين الحضري وفق دفتر التحملات واضح وملزم للجميع.