الآلاف من المحتجين يطالبون بإطلاق سراح معتقلي زايو وأطوار المحاكمة تبدأ يومه الثلاثاء

مازالت الاحتجاجات متواصلة بمدينة زايو للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي 2 مارس المتواجدين بالسجن المدني بالناظور، في الوقت الذي قررت فيه النيابة العامة، إحالتهم
على السجن، ووضعهم قيد الاعتقال الاحتياطي، ومتابعتهم وفق المنسوب إليهم.
مازالت الاحتجاجات متواصلة بمدينة زايو للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي 2 مارس المتواجدين بالسجن المدني بالناظور، في الوقت الذي قررت فيه النيابة العامة، إحالتهم على السجن، ووضعهم قيد الاعتقال الاحتياطي، ومتابعتهم وفق المنسوب إليهم.
الاحتجاجات المتواصلة بالمدينة، التي كان آخرها مسيرة يوم الأحد 10 مارس الجاري، قدر عدد المشاركين فيها بأزيد من 10 آلاف محتج، والتي تأتي في إطار إبداء التضامن والتآزر مع المعتقلين إلى حين الإفراج عنهم، مع المطالبة بفتح تحقيق في حيثيات وملابسات أحداث 2 مارس التي شهدتها المدينة، إذ تقول لجنة المتابعة أن الأمر يتعلق بحالة اختطاف واعتقال نشطاء في الحراك الشعبي الذي ركز احتجاجاته الأخيرة أمام مفوضية الأمن.
وتنطلق الأشكال الاحتجاجية ل «لجنة المتابعة المحلية لدعم معتقلي 2 مارس» من أمام مقر «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» لتجوب مختلف الشوارع الرئيسية بالمدينة، وسط ترديد شعارات منددة بعملية الاعتقال والاختطاف، ومدينة للتدخل الأمني الذي استهدف المواطنين والحقوقيين، والصحافيين، فيما تصدح حناجر المحتجين بشعار «زايو الصامدة جرح كبير ما يبرا كندير أنا نصبر وخوتي في الزنزانة».
ويشارك في الأشكال الاحتجاجية الآلاف من المواطنين، الذين يتقاطرون على المظاهرات من أماكن مختلفة على مستوى المنطقة، فيما تشهد مدينة الناظور، والعروي والدريوش والحسيمة، وقفات احتجاجية لفروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، مطالبة بإيقاف «المحاكمة الصورية في حق معتقلي زايو» حسب قولهم.
ويرى المحتجون أن التهم الموجهة للمعتقلين من طرف النيابة العامة مفبركة، كون الأمر يتعلق بشباب نشطاء في حركة 20 فبراير على المستوى المحلي والإقليمي، فيما يرى آخرون أن للملف خلفية سياسية، وتداعياته تطرح من حولها أكثر من علامة استفهام.
وذكرت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن المعتقلين السبعة، يتابعون من أجل «إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم واستعمال العنف في حقهم، العصيان والتهديد، إهانة هيئة منظمة، التجمهر غير المرخص، مقاومة اعتقال أمرت به السلطة العليا، إلحاق الضرر بمنقول الغير، إحداث إضراب من شأنه المساس والوقار بالمسجد» كل وفق المنسوب إليه.
وفي هذا الإطار، حملت لجنة المتابعة المحلية لدعم معتقلي 2 مارس، وزير العدل والحريات الذي وصف محكمة الناظور بأسوأ محكمة في المغرب خلال زيارته الأخيرة للإقليم، كامل المسؤولية بخصوص الخروقات التي عرفها ملف معتقلي 02 مارس.
وقال المحامي الطيب العمراني عن هيئة الدفاع، «نسجل وجود كدمات على وجوه الموقوفين بشكل يؤكد تعرضهم للتعذيب، بالإضافة إلى أنهم متشبثون بسلمية احتجاجاتهم التي لم تتجاوز الوقفات في إطار ما يضمنه القانون، في حين تقول مصادر متطابقة إن المعتقلين تعرضوا للتعنيف داخل مفوضية الشرطة بزايو، مما نتج عنه إصابتهم بجروح بليغة على مستوى الرأس.
وأوضحت مصادر سياسية للجريدة أن هذه الاعتقالات تأتي خارج إطار القانون، وتؤثر سلبا على المسار الحقوقي بالمغرب والمكتسبات التي أتى بها دستور فاتح يوليوز 2011.
ومن جهة أخرى يتساءل العديد من المواطنين بخصوص الاحتجاجات التي باتت تعرفها المدينة في الآونة الأخيرة، والبيانات الصادرة عن بعض الإطارات الجمعوية والسياسية، كونها إحدى وسائل الضغط الممارسة على جهاز القضاء، والقاضية بمتابعة المعتقلين في حالة سراح، أو الداعية إلى إطلاق النار في جميع الاتجاهات؟.
وبالرغم من الأسئلة المطروحة بخصوص أحداث 2 مارس، والاحتقان الذي تعرفه المدينة، يبقى ملف المعتقلين السبعة بيد القضاء الذي سيقول كلمته في الموضوع انطلاقا من جلسة المحاكمة ليومه الثلاثاء 12 مارس الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن مدينة زايو قد عرفت يوم الأربعاء المنصرم إضرابا عاما قدرت نسبة نجاحه ب 90 في المائة، بالإضافة إلى مسيرة احتجاجية صامتة وصفت ب»التاريخية في المدينة»، شارك فيها ما يزيد عن 15 ألف محتج، في حين أثار ملف المعتقلين ضجة إعلامية وطنية ودولية، جراء تغطية قناة «الجزيرة» للإضراب العام، وتصدره الصفحات الأولى للجرائد الوطنية، لدرجة أن تحول معه المواطن المغربي إلى متتبع يومي لمستجدات الملف وتطوراته، أمام الأضواء المسلطة عليه.