العلم تسترجع شريط أحداث مدينة زايو

كيف تحول مطلب التوظيف المباشر إلى حراك شعبي من أجل المطالبة بإسقاط الفساد

عمدت المصالح الأمنية يوم السبت 02 مارس 2013 على توقيف 07 من العناصر المؤسسة و المدبرة للحراك الشعبي الذي عرفته مدينة زايو إقليم الناظور ، على خلفية الإحتجاجات المقلقة و المثيرة للجدل التي شاهدتها المدينة، لتدخل على الخط الهيئة و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدعم ومساندة من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل مقر احتضان و انطلاق القرارات والمسيرات و المواقف النضالية ، هذا التلاحم جاء بعد قرار السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، القاضي بمواصلة اعتقال النشطاء السبعة وتأجيل النظر في قضيتهم إلى غاية جلسة يوم الثلاثاء12 مارس الجاري ، و هو ما ترتب عنه شحن موجة الغضب المحليو و إسترسال الإحتجاجات والدخول في إضراب عام الاربعاء الماضي مع تنظيم مسيرة شعبية مساء أمس الأحد....
و بالرجوع الى كرونولوجيا الأحداث سيتبين أن البلدة الصغيرة ستتعايش مع واقع الاحتجاجات منذ الثالث من يناير الماضي ، اليوم الذي تم فيه توقيف 11 "مقاتلة" سيارة لتهريب الوقود الجزائري من طرف شرطة الناظور بتنسيق مع مفوضية الأمن بزايو ، لترتفع بعد ذلك درجة الاحتجاجات و تتغير المطالب من المطالبة بالشغل إلى المطالبة بمحاربة الفساد و المفسدين ....
و في غضون هذا الحراك المجتعي الذي إنطلق محدودا في الزمان و المكان ستتحول الساحة المقابلة لمفوضية الأمن بزايو الى فضاء لاحتضان المحاكمات الشعبية العلنية لرموز من السلطة و المطالبة بإسقاط الفساد على شاكلة حلقيات الجامعات ، من خلال النطق بأسماء العناصر الأمنية " المشار اليها بمختلف تهم الفساد و المطالبة بمحاسبتها واستبعادها...، وقد استمرت المعركة على هذا النهج بوتيرة تصاعدية إلى غاية تدخل والي أمن الجهة الشرقية و فتحه لحوار مباشر مع عناصر من الحراك الشعبي للنظر في مطالبهم، متوعدا بفتح تحقيق في الموضوع ، وبعد أيام تم تنقيل بعض العناصر الأمنية استجابة لمطالب المحتجين .. إلا أن هذا الإجراء لم يشف غليلهم حيث شرعوا في رفع سقف المطالب وارتفعت تدريجيا وتيرة الاحتجاج الى غاية نهاية الأسبوع الماضي ، حيث تفجر الوضع بعد تشبث المحتجين بمطالبهم و بالمقابل نفذ صبر الأجهزة الأمنية لتتدخل بتعليمات من وكيل الملك بالحكمة الابتدائية بالناظور للحسم في هذه الأحداث واعتقال العناصر المحركة للحراك الشعبي، و تقديمهم إلى القضاء يوم الثلاثاء 05 مارس في حالة اعتقال بالتهم الموجهة إليهم وهي : التجمهر غير المرخص، التجمهر المسلح وإهانة عناصر من السلطة و جهاز الأمن الوطني أثناء القيام بمهامهم .... ، ليتم تأجيل النظر في ملفهم إلى غاية 12 من مارس ، و إيداعهم رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المدني بالناظور.
وكان أول المتهمين هو حميد الكوراري الذي تم اعتقاله صباح السبت ، وبعد استمرار الإحتجاجات تم اعتقال ستة آخرين و هم : رشيد بغدادي ، محمد قدوري ، محمد أبغي ،محمد صالحي ، اليبدري محمد و سعيد العايلي منسق الجهة الشرقية للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ، لتدخل على الخط الهيئة و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، إضافة إلى جماعة العدل والإحسان و الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع أولاد ستوت و زايو.....، وتم تشكيل لجنة محلية لدعم معتقلي 02 مارس ، احتضنها مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و وأصدرت بيانات نارية و مواقف مساندة و متبنية لمطالب المحتجين ، مع إعلان اللجنة عن إضراب عام و تنظيمها لمسيرات شعبية تجوب شوارع المدينة ، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين و فتح تحقيق في الظروف التي شابت عملية الاعتقال.... .
بشكل مفاجئ ستدخل على الخط بعض فروع المنظمات السياسية بالمدينة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السبعة في بيان مشترك لها ، إضافة إلى تدخل بعض برلمانيي المنطقة للمطالبة بمحاكمة عادلة وشفافة ، ليروج بحدة أن المحكمة ستعمل على توفير جهاز العرض الضوئي قصد عرض الأشرطة عبر الشاشة الرقمية لمواجهة المعتقلين بالتهم الموجهة إليهم ، وذلك خلال الجلسة المقرر عقدها غدا اثلاثاء ، للوقوف على مدى حقيقة التهم المنسوبة إليهم في محاضر الشرطة القضائية ، قصد توفير محاكمة عادلة و منصفة للمتهمين السبعة ، ووضع حد لهذا التوتر الذي أقلق راحة الساكنة ومختلف الأجهزة الأمنية بالإقليم و الجهة الشرقية .....