كمال لمريني – خرج الآلاف من سكان مدينة زايو يوم الأحد 10 مارس، في مسيرة احتجاجية حاشدة للمطالبة بإطلاق سراح سبعة نشطاء معتقلين بالسجن المدني بالناظور، في الوقت الذي قررت فيه النيابة العامة، إحالتهم على السجن، ووضعهم قيد الاعتقال الاحتياطي، ومتابعتهم وفق المنسوب إليهم. وقدر المنضمون عدد المشاركين المسيرة بنحو 10 ألاف محتج لبوا دعوة لجنة المتابعة، وانطلقت المسيرة من أمام مقر "الكنفدرالية الديمقراطية للشغل" لتجوب مختلف الشوارع الرئيسية بالمدينة، وسط ترديد شعارات منددة بعملية الاعتقال، والاختطاف، ومدينة للتدخل الأمني الذي استهدف المواطنين، والحقوقيين، والصحافيين، فيما صدحت حناجر المحتجين بشعار "زايو الصامدة جرح كبير ما يبرا كندير أنا نصبر وخوتي في الزنزانة". وفيما كان الآلاف يجوبون شوارع مدينة زايو، شهدت مدينة الناظور، والعروي، والدريوش، والحسيمة، وقفات احتجاجية لفروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، مطالبة بإيقاف "المحاكمة الصورية في حق معتقلي زايو" حسب شعاراتهم. ويرى المحتجون، أن التهم الموجهة للمعتقلين السبعة من طرف النيابة العامة مفبركة، كون الأمر يتعلق بشباب نشطاء في حركة 20 فبراير على المستوى المحلي والإقليمي، فيما يرى آخرون أن للملف خلفية سياسية. ويتابع المتعقلون السبعة من اجل "اهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم واستعمال العنف في حقهم، والعصيان والتهديد، واهانة هيئة منظمة، والتجمهر غير المرخص، ومقاومة اعتقال أمرت به السلطة العليا، وإلحاق الضرر بمنقول الغير، وإحداث إضراب من شانه المساس بوقار بالمسجد" كل وفق المنسوب إليه. وفي هذا الإطار، حملت لجنة المتابعة المحلية لدعم معتقلي 2 مارس، وزير العدل والحريات الذي وصف محكمة الناظور بأسوأ محكمة في المغرب خلال زيارته الأخيرة للإقليم، كامل المسؤولية بخصوص الخروقات التي عرفها ملف معتقلي 02 مارس. وقال المحامي الطيب العمراني عن هيئة الدفاع، "نسجل وجود كدمات على وجوه الموقوفين بشكل يؤكد تعرضهم للتعذيب، بالإضافة إلى أنهم متشبثون بسلمية احتجاجاتهم التي لم تتجاوز الوقفات في إطار ما يضمنه القانون، في حين تقول مصادر متطابقة، أن المعتقلين تعرضوا للتعنيف داخل مفوضية الشرطة بزايو، مما نتج عنه إصابتهم بجروح بليغة على مستوى الرأس". وكانت مدينة زايو قد عرفت يوم الأربعاء الماضي إضرابا عاما، بالإضافة إلى مسيرة احتجاجية صامتة شارك فيها الآلاف من المحتجين.
