تأجيل محاكمة معتقلي 2 مارس إلى الأسبوع المقبل وإضراب عام بمدينة زايو

وذكرت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن المعتقلين السبعة منذ لحظة اعتقالهم وهم يخوضون إضرابا عن الطعام تحت شعار «الحرية أو الاستشهاد»، في حين قالت مصادر مطلعة إن المعتقلين في حالة صحية خطيرة.
وأكد مصطفى بوحجار الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بالناظور، أن المعتقلين تعرضوا للتعنيف داخل مخفر الشرطة بزايو، مما نتج عنه إصابتهم بجروح على مستوى الرأس.
وأشار إلى أن الكتابة الاقليمية للحزب، أجرت مجموعة من الاتصالات مع المحامين للترافع عن المتهمين السبعة، بعد تتبع تطورات هذا الملف منذ انطلاق الحراك الشعبي إلى غاية اعتقالهم.
وقال إن هذه الاعتقالات يأتي خارج إطار القانون، ويؤثر سلبا على المسار الحقوقي بالمغرب والمكتسبات التي أتى بها دستور فاتح يوليوز 2011.
وفي الوقت الذي رفضت هيئة الحكم طلب دفاع المعتقلين، عرفت المحكمة الابتدائية بالناظور، وقفة احتجاجية، شارك فيها العشرات من المواطنين بزايو، معلنين عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع معتقلي 2 مارس، مطالبين بوقف المقاربة الأمنية لوقف الاحتجاج، ومعتبرين الملف الذي يتابع من أجله المعتقلون «ملفا سياسيا» كون الأمر يتعلق باعتقال ستة ناشطين في الحركة الاحتجاجية الشبابية 20 فبراير الداعية إلى إسقاط الفساد، وإقرار الحرية والكرامة، والعدالة الاجتماعية.
وأوضحت مصادر الجريدة أن المعتقلين الستة نفوا تهمة دعم التهريب، إلا أن معتقلا واحدا أقر في محاضر الضابطة القضائية بدعم تهريب الوقود من القطر الجزائري، وهو المعتقل المتابع من أجل المنسوب إليه «الإمامة بالمصلين بالشارع العام»، والذي تمت مسألته بخصوص انتمائه للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين (المتورطين في قضايا الإرهاب)، والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (فرع أولاد ستوت) حديث التأسيس.
ووجهت النيابة العامة إلى المعتقلين، تهما تتعلق ب» التجمهر المسلح، التجمهر بدون ترخيص، السب والشتم والقذف في حق جهاز أمن، التجريح في الباشا، دعم التهريب، بالإضافة إلى اتهام معتقل ب»العصيان وعدم الامتثال»، واتهام معتقلين ب» قطع الطريق الرئيسية، وتخريب ممتلكات الدولة، ومتابعة معتقل آخر بتهمة «التصفية الجسدية».
ويرى إبراهيم عبداللاوي منسق لجنة المتابعة المحلية لدعم معتقلي 2 مارس، أن التهم الموجهة للمعتقلين مفبركة، كون أن آثار الانتقام واضحة، إذ يتعلق الأمر بشباب حركة 20 فبراير ناشطين على مستوى الشأن المحلي والإقليمي، وان ما حدث ببوعرفة وما شهدته الحسيمة جاء دوره على مدينة زايو.
وأوضح المصدر ذاته: «أن لجنة المتابعة، اقتنعت إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي طالت المعتقلين ومواطني مدينة زايو، بضرورة إيفاد لجنة مركزية للتحقيق ومتابعة منتهكي حرية القانون وحرمة المواطنين، من منطلق أن الأمر لا ينسجم مع مقتضيات دستور 2011 الذي ينص على إقرار أدوار المجتمع. وبطبيعة الحال يكون رئيس الحكومة، معنيا بالدرجة الأولى من منطلق أن الحكومة من ضمن أولوياتها تنزيل الدستور».
وعرفت المدينة مساء أمس مسيرة احتجاجية حاشدة قدر عدد المشاركين فيها ب 3000 شخص، رافعين صورا للمعتقلين ومرديين شعارات منددة بعملية الاعتقال، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط.
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن الإضراب العام الذي قرر خوضه قد عرف نجاحا كبيرا نهار أمس في حين تعرف المدينة إنزالا أمنيا مكثفا لمختلف سيارات القوات العمومية.
وستحل بمدينة زايو لجنة حقوقية من الرباط والحسيمة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها يوم 2 مارس، والتي أسفرت عن اعتقال سبعة من المشاركين في الحراك الشعبي الذي عرفته المدينة في الآونة الأخيرة، والذي ركز احتجاجاته أمام مفوضية الشرطة.
وفي هذا الإطار، يتخوف العديد من المواطنين من أي انفلات أمني يؤدي إلى مالا تحمد عقباه ويذكر ساكنة زايو بانتفاضة سنة 1984، التي راح ضحيتها «عبد الكريم الرتبي»، وهو الاسم الذي تم إطلاقه على الساحة التي تنطلق منها الأشكال الاحتجاجية.