زووم

بعد الاختلالات والتزوير والتدليس. وكل المصطلحات التي تذكرنا بالعهد البائد التي مورست في الاستحقاقات الجزئية الاخيرة. نفس السيناريو وبطريقة أخرى يتكرر في مع الجامعة الوطنية الملكية المغربية للمسايفة التي نظمت جمعها العام مساء يوم الاربعاء الماضي لتجديد إطارها.
الغريب في هذا الجمع غير المبارك هو تسلل الرئيس المخلوع للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية الى الجامعة الملكية المغربية للمسايفة. وهو الذي ذاع صيته، واصبح أشهر من علم فوق نار بعدما كان في فوهة بركان بسبب الاختلالات التي راكمها، وضيع معها اموال اليتامى والفقراء والمساكين من ذوي الحقوق، إذ تجاوزت الاختلالات المالية 117 مليار سنتيم بالتمام والكمال وهو ايضا المحكوم عليه استئنافيا بخمس سنوات نافذة، دون ان تمتد إليه يد العدالة لحد الساعة.والذي سبق له أن طالب جريدتي «الاتحاد الاشتراكي» و»ليبيراسيون» بأداء مبلغ ملياري سنتيم قبل أن يحكم القضاء لصالح الجريدتين، معتبرا دعواه تحايلا.
ومازال يتحرك حرا طليقا أمام أعين المتضررين من تدبيره لهذه المؤسسة الاجتماعية عبر سنوات، أمام أعين المسؤولين قبل أن تأخذ الحكومة السابقة قرار الإطاحة به من خلال تطبيق ظهير 1963 المنظم للتعاضد ،وانتخاب قيادة جديدة هذه الاخيرة ، وجدت نفسها أمام وضعية صعبة. بسبب الإفلاس الذي دخلت عليه ماليا وإداريا، بل إن الملفات المتراكمة والتي لم تؤد لمستحقيها تعد بعشرات الآلاف. وهو مازاد من عبء المسؤولين الحاليين على رأس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية.
الحكومة الحالية عوض أن تنكب على ترجمة برنامجها الانتخابي المبني على النزاهة ومحاربة الفساد ،اكتفت مكوناتها وعلى رأسها الحزب الاغلبي بتعمار الشوارج ودغدغة العواطف، مشدة على خطاب شعبوي لا يغني ولا يسمن من جوع. بل أبانت عن عجزها الذي في أول امتحان لها.
حينما أثارت الفتنة في البلاد بسبب التزوير وعمليات التدليس التي شهدتها الاستحقاقات الجزئية الاخيرة باعتراف مكونات الأغلبية نفسها.
يقول المغاربة «باك طاح قالوا ليه من الخيمة خرج مايل» وهو ما سينطبق فعلا على حكومتنا الموقرة التي تعمل علي تلميع صورة المفسدين، ودفعهم الى احتلال المؤسسات الدستورية كما هو حال بعض المتسللين الى قبة البرلمان في هذا الاستحقاق الانتخابي.
بل إن المفسدين لم يعودوا حكرا على هذه المؤسسات الدستورية، بل نجدهم يحتلون مؤسسات اخرى مثل المؤسسات المهتمة بالشأن الرياضي وهنا مربط الفرس كما يقال، ونعني بذلك تسلل السيد الفراع الى هرم جامعة المسايفة. رغم فقدانه للأهلية بكل امتداداتها بحكم الحكم الصادر في حقه استئنافيا، وبحكم الاختلالات المالية التي كان وراءها والتي تعد بالملايير. بل الاخطر من ذلك ووفق تصريح لمن عاشوا هذه المحطة، فإن ممثل وزارة الشباب والرياضة نسي أو تناسى أنه حضر الى هذا الجمع غير المبارك كمشرف، وليس كحياح يخوض حملة واضحة وضوح الاموال التي بددها الفراع «حملة بأوانيها» وبقواعدها حيث لم يتردد في فتح النقاش مع الاعضاء الذين يحق لهم التصويت لاختيار محماد الفراع رغم أن القانون الداخلي لا يسمح له بذلك لاعتبارات ترتبط بناديه، الذي لا يستوفي الشروط المنصوص عليها.
وهنا لابد للمرء أن يتساءل إن كان يريد ان يستند إلى منطق الاشياء: أليس من العيب والعار أن تتم تزكية الفراع وهو المتهم في ملف ثقيل، بل محكوم عليه بخمس سنوات سجنا نافذة. ليحتل مقعدا بالجامعة الملكية المغربية للمسايفة، بدعم واضح من وزارة الشباب والرياضة مجسدة في ممثلها المشرف على هذا الجمع العام. هل بهذا السلوك والتواطؤ يمكن ان نعيد للثقة للمنخرطين والمواطنين بشكل عام. ونتصالح مع شأننا الرياضي والسياسي وغيره، والمواطن يرى أناسا ليسوا بذي أهلية. وتحوم حولهم شبهات الفساد والإفساد يحتلون المؤسسات في ظل إقصاء ومحاربة الأطر الكفؤة والنزيهة.
صحيح كما يقول المثل الشعبي المغربي البليغ «النهار الزين يبان من صباحو «، واستنادا إلى هذا المثل. فإننا نقول من استطاع و تجرأ على تزوير وافساد العملية الانتخابية وإرادة المواطنين والمواطنات، يمكن له أن يفسد أي شيء آخر، ويستطيع أن يبيض وجه الفراع «القعقاع» وتمكينه من حمل السيف وإشهاره في وجه المغاربة من جديد باسم الجامعة الملكية المغربية للمسايفة عوض التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.