فيدراليو البريد يطالبون الإدارة بتنفيذ التزاماتها الناتجة عن الحوار الاجتماعي

عبر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للبريد والاتصالات "ف د ش " عن أسفه على التراجعات التي عرفتها الأعمال الاجتماعية في أنشطتها المتنوعة، مستغربا صمت الإدارة على الاختلالات العميقة التي تعرفها والتي أصبحت وكراً للفساد ومصدراً للإثراء غير المشروع، مطالبا الإدارة بوقف كل تعامل معها والإشراف المباشر على تدبير المراكز التي كان تدبيرها تحت إشراف الجمعية، داعيا الشغيلة البريدية إلى استنكار هذا الواقع بالتوقيع على العريضة التي أعدت لهذا الغرض.
وجاء في بيان للنقابة توصلنا بنسخة منه، أن المجلس الوطني الذي انعقد يوم السبت الماضي، وقف على التراجعات الحقوقية التي تعرفها الحريات العامة والنقابية ببلادنا في ظل التدبير السياسي للحكومة الحالية للشأن العام المغربي، وكذا المؤشرات العميقة لأزمة الاقتصاد الوطني وتراكم الخصاصات الاجتماعية، ومظاهر الهشاشة الاجتماعية، وذلك في تعارض مع الحمولة الديمقراطية لدستور يوليوز 2011، والذي بقي رهينة نصه ولم يتم لحد الآن تفعيل القوانين التنظيمية التي جاء بها، والتي تعد مكملة له وخاصة ما يتعلق بالسلطة القضائية والمحكمة الدستورية والمرأة والأمازيغية والحكامة الأمنية.
وفي ما يخص القطاع، تم تشريح الأوضاع داخل البريد بنك وداخل قطب الأنشطة البريدية، حيث تم الوقوف على استمرار سياسة تفكيك القطاع في أفق فصل النشاطات المربحة، واستغلالها في الريع الوظيفي عن النشاطات المتعلقة بالخدمة العمومية وتهميشها، وتبخيسها في سياق تكريس منطق الرأسمال الدولي، وتم الوقوف على الضغط المتواصل على العنصر البشري بالبريد بنك، والعمل على تحقيق الأهداف على حساب راحة واستقرار الموارد البشرية، وكذلك التدهور المستمر لأوضاع الأنشطة البريدية ومداخيلها وغياب الحكامة والمحاسبة في ظل استمرار هدر المال العام في المشاريع الفاشلة، وغياب المهنية والانغماس في الحروب الصغيرة حول المواقع والمنافع، وإهمال الأوضاع المزرية للشغيلة بهذا القطب.
وبهذا الخصوص عبر المجلس عن انشغاله العميق بمستقبل القطاع في ظل استمرار منطق التفكيك والريع الوظيفي، وتجاهل التراجعات التي تشهدها بعض أنشطته واللامبالاة التي يتعامل بها المسؤولون عنها، مما يهدد استمرار المرفق العام وانتظام الخدمة العمومية ومكتسبات الشغيلة.
كما نبه البلاغ إدارة بريد المغرب إلى الارتباك الحاصل في قواعد الحوار الاجتماعي بالتهميش المتعمد للميثاق النقابي، وتجاوز الاختصاصات في هذا الشأن من قبل بعض المسؤولين المركزيين خاصة في الأنشطة البريدية، بما فيها الجهات الموكول لها تدبير الحوار داخل الإدارة، إرضاء لنزعات شخصية وحسابات ضيقة، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي في عدد من الجهات .
وعبر المجلس الوطني كذلك عن استغرابه من استباق إدارة البريد بنك لتوجهات النظام الأساسي المعدل، بإحداث مناصب جديدة دون تعويضات ودون مقاربة تشاركية وبشكل انفرادي، مما خلق استياء عميقا لدى المعنيين بالأمر، مما يحتم الصرف الاستعجالي لتعويضات المهام الجديدة في انتظار استكمال النقاش حول النظام الأساسي، بما يضمن المكتسبات ويفتح آفاقا جديدة لتطوير المسارات المهنية للشغيلة وتعزيز مكتسباتها المادية، وعن تخوفه الشديد من استمرار إدارة بريد المغرب في سياسة المشاريع ذات الأفق المحدود على مستوى الأنشطة البريدية كما أثبتت التجارب السابقة، داعيا المسؤولين عن هذا القطب إلى الانتباه إلى التحديات التي تواجه القطاع والتحلي بروح المسؤولية بدل الانغلاق في دائرة التوترات الذاتية والنزاعات النرجسية ، والإسراع بتنفيذ الالتزامات الناتجة عن جولات الحوار الاجتماعي ومن بينها ملف حاملي الشهادات، والتغطية الصحية التكميلية، وتحيين لوائح الترقية وتسوية الوضعيات الفئوية ومراجعة التعويضات الهزيلة (البنزين- منحة الشباك...)
وكان اجتماع المجلس الوطني ، فرصة لتؤكد النقابة مجددا على التنسيق النقابي داخل القطاع باعتباره جزءاً من التنسيق الاستراتيجي بين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، داعيا إلى وضع الآليات الوطنية لضمان نجاحه واستمراريته خدمة لطموحات الشغيلة البريدية.
هذا وقد قرر المجلس الوطني عقد المؤتمر الوطني السادس خلال شهر ماي 2013، داعيا كافة المناضلات والمناضلين إلى الانخراط الفعلي في التحضير لهاته المحطة الهامة.