في بيان للنقابة الوطنية للبريد والاتصالات من أجل بلورة تصور فدرالي قادر على مواكبة التطورات السريعة

عقدت النقابة الوطنية للبريد والاتصالات العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت 13 فبراير 2010 دورة عادية للمجلس الوطني بالرباط خصصت لمناقشة القضايا الكبرى التي تهم الشغيلة البريدية في ارتباط مع مستقبل مؤسسة بريد المغرب وكذلك لمناقشة الآفاق المستقبلية للمنظمة.
وقد عرفت مناقشة محاور العرض الذي تقدم به المكتب الوطني عمقا في التحليل لمختلف الجوانب التي لها ارتباط بالحياة المهنية للبريديات والبريديين من خلال إسهام أعضاء المجلس الوطني ومشاركتهم الفعالة في بلورة تصور فدرالي قادر على مواكبة التطورات السريعة التي تعرفها الجوانب القانونية والتنظيمية لمؤسسة بريد المغرب.
وقد خلص المجلس الوطني بعد نقاش مستفيض وعلى امتداد يوم من العمل إلى دعم كل عملية تروم تطوير وتحديث المؤسسة في إطار الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التاريخية المتضمنة في النظام الأساسي بمثابة مرسوم رقم 2 - 01 - 1637 بتاريخ 10 ربيع الثاني الموافق ل2 يوليوز 2001 والتي يمكن تلخيص أهمها فيما يلي: حق الترشيح للترقية بالأقدمية، النظام التأديبي، التمثيلية النقابية، التكوين، المباريات الداخلية والامتحانات المهنية، العطل بمختلف أنواعها، الحقوق الترتبة عن إنهاء العمل (تقاعد - استقالة - طرد..)، الأجر بتركيبته الحالية، المنح والتعويضات، والاستقرار الوظيفي وكذا اعتبار عملية التنقيط والتقييم لا تساير طموحات الشغيلة المجدة والمجتهدة بحيث تسود الفوضى التي لا تسمح بالتمييز بين البريديين اعتمادا على المجهود، وهكذا طالب المجلس الوطني بمراجعة المنظومة كلها بحيث يتم تجميع نقط الترقية والمنح في نقطة سنوية واحدة يتحمل مسؤوليتها الرئيس المباشر ويساهم في مناقشتها المستخدم المعني بالنقطة، والحفاظ على وحدة مؤسسة بريد المغرب ورفض كل تمييز في الأجر بين العاملين في المهن البريدية الثلاث (البريد - الإرساليات - البنك) و المطالبة بالمساواة في الإمكانيات اللوجيستيكية بين المهن الثلاثة، و التنبيه إلى التهميش الذي يطال قطب البريد ودعوة الإدارة العامة للمؤسسة بوضع برنامج عاجل لتحديث هذا القطب والاهتمام بالعاملين به (موزعون - أعوان فرز -سائقون...)، والتأكيد على فشل السياسة الاجتماعية ببريد المغرب والدعوة إلى اعتماد تصور جديد يضع حدا للتشرذم والفوضى التي تسود هذا المجال الهام بكثرة المتدخلين وعدم وضوح الرؤيا والتي يذهب ضحيتها آلاف البريديين، و وجوب التزام إدارة بريد المغرب وطنيا، جهويا ومحليا بالاتفاقات الموقعة مع الفدرالية وخصوصا المسؤولين الجهويين الذين لم ينخرطوا بعد في مفهوم الشراكة التي ندعو إليها، وضرورة حذف السلالم الدنيا (من1 إلى 8) انسجاما مع مشروع الدولة الرامي إلى حذف السلالم من 1 إلى 4، ووضع حد ووقف تغلغل شركات المناولة وتدخلها في المهن البريدية (فرز- شباك - مقصورة أمانات - نقل الأموال - معالجة البريد والإرساليات...). أما فيما يخص محور التهييء للمؤتمر الوطني السادس فقد كان الإجماع حول تعبئة كل الطاقات والقدرات الفدرالية لإنجاح هذه المحطة الهامة والمفصلية لتكون قفزة نوعية في تنظيمنا النقابي ليكون في مستوى التحديات الكبرى الناتجة عن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب والتي لا تكون دائما في مصلحة الشغيلة بصفة عامة والبريديات والبريديين بصفة خاصة، وقد تم تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر والمصادقة على عقده خلال ربيع هذه السنة.