زووم

تتخلف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج عن الوقوف إلى جانب أسرة المرحوم خالد بوعيطي الذي لقي حتفه الجمعة قيل الماضية، متأثرا بطلقات نارية من مسدس شرطي بدرجة رقيب بمدينة جيرسي الامريكية، حيث لم يكلف الوزير المنتدب نفسه ليخرج إلى العلن والإعلان أن وزارته تولي اهتماما بالغا بالأموات من مهاجرينا كما بالأحياء.
ليس هذا بغريب عن وزير منتدب مثل عبد اللطيف معزوز، الذي ارتأت وزارته في عهد حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية، التراجع عن سياسة طالما تبنتها الوازرة وأولت عناية لموتانا في الخارج عاشوا حياة في وضعية هشة، والذين لم يبخلوا على المغرب بتحويل عملاتهم، ليستثني مغربيا مثل خالد، الذي تتوفر فيه كل الشروط التي تضعها الوازرة على بوابتها للاستفادة من الترحيل ويستحق مثله مثل كل من مات في المهجر التكريم في مماته.
ربما موت خالد كما مغاربة سبقوه في تذوق حرارة الموت بعيدا عن أرض الوطن في بقاع العالم، ليس من أولويات الوزارة المنتدبة، فقد سجلت عمليات الترحيل في عهد معزوز تراجعا تقارب نسبته النصف، ومعه تعود عملية «جميع الفلوس» من قبل فعاليات جمعوية ودينية في المساجد والأسواق والمقاهي بديار المهجر لترحيل موتانا في الخارج إلى الواجهة بعدما قطع المغرب مع هذه «السنة الحميدة» منذ سنوات.
يبدو والله أعلم أن الوزير كان وقت بلغت إلى علمه وفاة خالد هذا إذا ما أخذ بالأمر علما منشغل بشكل كبير بملف كاتبه العام محمد البرنوصي، الذي أشعره ليلة قبل وفاة خالد بوقف صلاحيات توقيعه مثلما توقفت دقات قلب خالد بالمركز الطبي بمديمة جيرسي، وبعدها يخبره بإنهاء مهامه الاثنين قبل الماضي، وبينهما يضع إعلانا للتباري بموقع الوظيفة العمومية على المنصب، ويعود ليجبره على الحضور إلى نهاية شهر مارس ليكمل أيام عمل شهر مارس ليتقاضى أجره كاملا غير منقوص، ويُلام كل من اتصل به من الموظفين وتحدث إليه.
أنهت الوزارة مهام كاتبها العام، بطريقة فجائية كما لو أنها تسارع الزمن قبل خروج هيكلها التنظيمي في الشهور القليلة القادمة، وكأنها بفعلها هذا تضمن ترقية داخلية لشخص ما في بالها قبل أن يعلن فتح ترشيح في كل مناصب الوزارة قد يستثنيها. إنها طريقة أسالت بعضا من الحبر كونها لم تراعي استمرارية الملفات والمصلحة العامة كما يتبناها العمل الحكومي، ومعها حكمت الوزارة على عدد من الملفات التي تهم الجالية المغربية في الخارج بالإعدام، وفوتت الفرصة على المغرب للحفاظ على حضوره في المؤسسات الدولية التي تعنى بقضايا الهجرة.
بإنهاء مهام الكاتب العام، تلحق الوزارة الظلم بجالية مغربية في هولندا بعد تأجيل زيارة كانت مرتقبة للوزير رئيس المجلس البلدي لمدينة صفرو لارتباطات وصفت ب«الرسمية» تدخل قضية خفض تعويضات ذوي المتوفين الثلاجة، كما أنه إنهاء ستخفت معه حركية الحضور المغربي في المحافل الدولية المهتمة بالهجرة، وسينفرط معه عقد عدد من العلاقات نسجها المغرب مع سياسيين محليين في عدد من الدول، وهو الأمر الذي سيكون معه من الصعب إيجاد إطار ديبلوماسي بديل يضبط ملفات الشراكة والتعاون، مما سيدخل الوزارة ومعها المغرب في سلسلة من التراجعات هو في غنى عنها.
ننتظر الخلف، وإن كانت وسائل إعلام رسمت «ملامحها» مشيرة إلى أنه منصب خيط على مقاس معين ليجعل سيدة تتبوأ رأس الكتابة العامة قبل أي تعديل حكومي لا سمح الله، وسوف تبين لنا الأيام هل التجربة الميدانية من قبيل عقدين من الزمن في العمل الديبلوماسي ستكون معيارا لشغل المنصب؟ وهل سيكون مبدأ الكفاءة والشفافية المتحكم في الاختيار؟ وهل سيوقف تراجعات وزارة عن مكتسبات حققتها، ويضمن أن الوزارة لا تريد أن تقطع مع مرحلة سابقة.
فهل بوفاة خالد بوعيطي تكون الوزارة أعلنت موت الجالية بأكملها؟.
رحم الله خالد بوعيطي ونتمنى أن لا يرى أبناء الجالية مكروها في عزيز عليهم.