في التقرير التركيبي للندوة الوطنية الديمقراطية التشاركية ركيزة أساسية لترسيخ المواطنة

نظم المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجنته الجهوية لوجدة فجيج بتعاون مع وكالة تنمية الشرق ومركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية ندوة وطنية في موضوع سؤال المواطنة بين الحرية والمسؤولية وذلك يومي 15 و16 مارس 2013 بمركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة.
توخت الندوة فتح نقاش عام حول الإشكاليات التي تطرحها المواطنة في علاقتها بالحرية والمسؤولية وخصوصا القضايا التي تهم علاقة المواطن بالدولة، المواطنة والمسؤولية، المواطنة والحق في الاختلاف، حدود المجال العام والخاص، والحق في تدبير الشأن العام.
تضمنت الندوة ثلاث جلسات عامة تطرقت لمختلف الإشكاليات المرتبطة بالمواطنة وتناولت ثلاثة محاور أساسية تهم «الإطار المفاهيمي للمواطنة»، «المواطنة وتدبير الفضاء العام»، «الحراك السياسي وسؤال المواطنة».
شارك في الندوة ثلة من الأساتذة الباحثين والفاعلين الجمعويين والحقوقيين المهتمين بموضوع المواطنة وتفاعل الحضور مع مختلف المداخلات في جو يسوده النقاش والحوار الهادئ والبناء.
تمحورت الجلسة الأولى حول الإطار المفاهيمي للمواطنة واستحضرت أسس ومعايير المواطنة وتطورها التاريخي وتحديد المفاهيم والمبادئ المرتبطة بها.
وتم التركيز في هذه الجلسة على مجموعة من الأفكار والمفاهيم المؤسسة للمواطنة نذكر منها :
* الدور الهام للفكر اللبيرالي في إرساء مفهوم المواطنة من خلال تكريس مبادئ الحرية والفردانية والمساواة والديمقراطية،
* واعتبار الديمقراطية التشاركية الركيزة الأساسية لترسيخ المواطنة عبر المشاركة السياسية وإشراك المواطن في تدبير الشأن العام على المستوى الوطني والمحلي.
* الترابط الوثيق بين المواطنة والمدنية وحتمية العلاقة بين الشرعية المدنية والمصلحة الانسانية.
* المواطنة العالمية هي الأفق الانساني المشترك والمنشود الذي يجمع جميع الانتماءات الفردية المختلفة ويراعي المكتسبات والخصوصيات الخاصة بكل مجتمع.
* لا يمكن الحديث عن المواطنة الحقيقية والفاعلة دون ربط الحقوق بالواجبات والحرية بالمسؤولية.
في بحثها عن العلاقة بين المواطنة وتدبير الشأن العام خلصت الجلسة الثانية إلى مجموعة من الأفكار.
* ارتباط المواطنة بالثقافة السياسية والنسق القيمي الثقافي السائد في المجتمع وتوطيد المواطنة غير ممكن بدون ثقافة سياسية تقوم على قيم التسامح والحق في الاختلاف ، رفض التمييز بجميع أنواعه والاعتراف المتبادل وثقافة الحوار والانصات للآخر.
* أهمية التنشئة السياسية في تحقيق المواطنة وديمقراطية القرب حتى يصبح المواطن مركز الفعل التشاركي والديمقراطي.
* التأكيد على أن من الشروط الأساسية لبناء مواطنة مسؤولة وجود مجتمع مدني فاعل وسلوك مدني إيجابي وتعزيز دور المؤسسات السياسية والدستورية.
وتساءلت الجلسة الثالثة عن تأثيرات الحراك الديمقراطي في العالم العربي على وضعية المواطنة في مختلف أبعادها واستنتج المتدخلون مجموعة من الخلاصات أهمها:
* التوجه المتزايد في العالم العربي نحو بناء الديمقراطية على أسس قيم المواطنة.
* التركيز المتصاعد للدساتير لما بعد ثورات الربيع الديمقراطي على مفاهيم المواطنة وحقوق الانسان
* إفراز الحراك الديمقراطي إشكاليات جديدة أثرت بشكل حاسم في صيرورة العلاقة بين الدولة والمواطن من جهة وبين الفرد والمجتمع من جهة أخرى وهذا من خلال طرح قضايا متعلقة بالحريات الفردية والدولة المدنية وحرية المعتقد وإشكالية الحداثة السياسية
* ضرورة طرح وإعادة مساءلة مفاهيم الهوية والحرية على ضوء الديناميات السياسية الجديدة لتصبح الهوية عنصرا لبناء الإنسان وللبحث عن إنسانية الانسان وليس عنصرا للانغلاق والوصاية على العقل البشري
على المستوى الوطني خلصت الجلسة الثالثة في ما يخص إفرازات الحراك الديمقراطي بالنسبة للمغرب إلى أن :
* الاصلاحات الدستورية والديناميات السياسية التي يشهدها المغرب ساهمت في توسيع مجال المواطنة والانتقال من مفهوم الرعايا إلى مفهوم المواطن
* الدستور المغربي الجديد جاء بقيم جديدة لترسيخ المواطنة وقدمها كمسؤولية جماعية مشتركة تهم الحرية والمساواة في تنمية المشترك الوطني. كما نص على مجموعة من الحقوق الاساسية والمفاهيم المرتبطة بروح المواطنة وتم تضمين ذلك في تصدير الدستور والعديد من فصوله
وقد خلص المشاركون في الختام إلى ضرورة فتح المزيد من النقاشات العامة وتنظيم مزيد من الندوات حول موضوع الحريات الفردية لما له من أهمية في الوضع الراهن.