الرئيس السابق «يلصق» فشل المشاريع التنموية ب«العامل» المعَيَّن حديثا!

شنت المعارضة بالمجلس الحضري بمديونة ، خلال انعقاد الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير 2013 ، المخصصة لدراسة الحساب الإداري للسنة المالية 2012 وبرمجة فائض ميزانية التسيير، هجوما قويا على السلطات الإقليمية، وذلك باتهامها بأنها المسؤولة عن فشل مجموعة من المشاريع التنموية بالمنطقة، خصوصا ملف إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بمديونة ، بدعوى «عدم قيام عامل عمالة إقليم مديونة بالضغط على شركة العمران من أجل تسوية هذا الملف»!
هذا الهجوم قابله عدد من المستشارين بالمجلس الحضري بالاستغراب ، خاصة في مثل هذه المرحلة المتميزة بكون المنطقة تستعد لاستقبال الزيارة الملكية التي تنتظرها الساكنة بشغف من أجل إعطاء دفعة قوية لعجلة النهوض بالمنطقة ، محملين فشل هذا المشروع إلى الرئيس السابق الذي تحمل مسؤولية التسيير الجماعي بمديونة لمدة 18 سنة دون تحقيق أسباب التنمية الفعلية التي بإمكانها إخراج المنطقة من دائرة التردي والتدهور !
وقد شهدت الدورة، أيضا، مناقشة النقطة المتعلقة بالحساب الإداري الذي عرفت بعض فصوله منها عملية التشجير، والإصلاح والصيانة ، والاتصالات، والمحروقات والزيوت ، نقاشات حادة بين الرئيس الحالي والسابق، التي وصلت إلى حد تبادل الاتهامات والنعوت ، الأمر الذي كان سببا في تأجيج الأجواء داخل القاعة ،التي تحولت الى ما يشبه «حلبة للمصارعة» مصحوبة بالسب والشتم ، خاصة المناصرين من الساكنة لدى الأغلبية والمعارضة، مما جعل الرئاسة تحول الجلسة من علنية الى سرية، ليتم بعد ذلك إخلاء القاعة من الحضور.
كما تم التطرق إلى جوانب من مداخيل ميزانية التسيير للسنة المالية 2012 ، والتي تتلخص في المداخيل المقررة التي بلغت 36,246,737,89 درهما ، والمداخيل المقبوضة بلغت 16,273,418,54 درهما ، والباقي استخلاصه بلغ 19,973,319,35 درهما ، أما مصاريف ميزانية التسيير فتلخصت في مصاريف الجزء الأول الذي بلغ 12,404,448,33 ، و الاعتمادات الملغاة بلغت 2,162,379,81 ، أما بالنسبة الى مصاريف ميزانية التجهيز فوصلت الى 1,744,363,59 درهما .
و في ما يخص النقطة الثانية المتعلقة ببرمجة فائض ميزانية التسيير للسنة المالية 2012 ، فقد تمت برمجة ما يفوق 15 مشروعا بمبلغ إجمالي بلغ 3,361,007,32 درهما ، أهمها تخصيص مبلغ مليون درهم لفائدة سكان قاطني دور الصفيح كمساعدة اجتماعية وتخصيص مبلغ 80 مليون سنتيم لتزفيت وتزليج بعض شوارع والمساحات بالبلدية وتجهيز وإنجاز المنظومة المعلوماتية للمجلس بمبلغ 200,000,00درهم .
وقبل انتهاء الدورة قام الرئيس بإخبار المستشارين بأن المجلس رفعت ضده دعوى قضائية من طرف شركتين للاتصال بسبب عدم تسديد فاتورتين في عهد المجلس السابق، الأولى للهاتف النقال بمبلغ 63 ألف درهم والثانية للهاتف الثابت للمجلس بمبلغ 40 ألف درهم!