يقوم جلالة الملك محمد السادس بزيارة رسمية إلى الغابون المحطة الاخيرة ضمن جولة إفريقية قادت جلالته إلى كل من السنغال والكوت ديفوار، كما تعد هذه الزيارة الثالثة لجلالته لهذا البلد منذ اعتلائه العرش والأولى منذ تولي السيد علي بانغو أونديمبا رئاسة الجمهورية الغابونية. سفير المغرب بليبروفيل، السيد علي بوجي،أكد أن الزيارة التي سيقوم بها جلالة الملك محمد السادس إلى الغابون تجسد الارتباط القوي للمغرب بإفريقيا وتشبث جلالته الدائم بالدفاع عن مصالح القارة السمراء. وأوضح سفير المغرب في ليبرفيل أن هذه الزيارة ستشكل دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والتي يضطلع فيها القطاع الخاص بدور هام. وشدد على دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات بين البلدين وقال في هذا الصدد «إن القطاع الخاص المغربي مدعو للاستفادة من العلاقات المتميزة التي تجمع قائدي البلدين والاهتمام أكثر بالسوق الغابونية ». وأوضح أن هناك مجموعات مغربية منخرطة في فروع شركات بالغابون تعمل في مجالات متعددة من بينها القطاع المالي والاتصالات والتأمين والمناجم، غير أن المؤهلات التي يتوفر عليها الاقتصاد الغابوني يجب أن تحث أكثر رجال الأعمال المغاربة على امتلاك حصص أكبر من هذه السوق خاصة وأن الغابون تتموقع كأرضية لولوج بلدان إفريقيا الوسطى التي تبلغ ساكنتها 150 مليون نسمة. وذكر بأن هذه البلدان انخرطت في مسلسل للاندماج الإقليمي كما هو الشأن بالنسبة للمجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى (سيماك)، والمجموعة الاقتصادية لبلدان إفريقيا الوسطى (سياك) والتي تضم عشرة بلدان. وفي هذا السياق أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرونكوفونية الغابوني السيد إيمانويل إيسوزينغوندي، عن استعداد بلاده للعمل إلى جانب شركائه داخل المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا من أجل مساعدة المغرب على التموقع داخل هذه السوق. وأكد السيد إيسوزينغوندي أن «حكومة بلاده مستعدة للبحث مع شركائها مقترح تمكين المملكة المغربية من ولوج سوق هذه المجموعة التي تضم 150 مليون مستهلك». وبعدما أشاد بحضور عدد من الفاعلين المغاربة بالغابون، أكد السيد إيسوزينغوندي على أن «هناك عددا من القطاعات الأساسية بالاقتصاد الغابوني، التي لم تشملها بعد الاستثمارات القادمة من المغرب». لكن على العموم، يضيف الوزير، «فإن الشراكة الاقتصادية في تطور مستمر وبدأت تنعكس على حياة الغابونيين». بالمقابل، أعرب السيد إيسوزينغوندي عن أمله «في انخراط رجال الأعمال الغابونيين في السوق المغربية، سواء من خلال اقتناء أسهم شركات مغربية أو عن طريق الاستثمار المباشر، خاصة في قطاع السياحة » مؤكدا على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المغربي الغابوني من أجل «إعطاء دفعة لمشاريع مشتركة». ودعا وزير الشؤون الخارجية الغابوني إلى تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرة لرجال أعمال البلدين بل وإلغاء إلزامية تأشيرة الدخول من أجل تشجيع تدفق رؤوس الأموال. من جهة أخرى، أكد السيد نغوندي أن التعاون في مجال التكوين يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة الغابونية، لكونها تمكن أطر وطلبة الغابون من اكتساب الخبرة في قطاعات حيوية.
