لأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل تتطلعان إلى بناء مجتمع متوازن ومستقر ومتضامن ومزدهر أساسه طبقة وسطى واسعة كقاطرة للتنمية في ظل نموذج اجتماعي يحقق العيش الكريم لأجرائه وعموم المواطنين ويوفر شروط الفعالية والتنافسية والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الإدارية والإنتاجية والخدماتية. لأن التوزيع غير العادل للنمو وغلاء المعيشة واستمرار انتشار الفساد والريع ومحدودية المكاسب الاجتماعية أصبح يفرض خيارا اجتماعيا جديدا أظهرت الحكومة عجزا فظيعا في إبداعه في ظل الربيع الديمقراطي واستمرار الأزمة العالمية بكل أبعادها. لأن مسؤولية مركزيتينا في دعم انخراط بلادنا في المسار الجديد المنبثق من تطلعات الشعب المغربي ومن تراكمات نضالات القوى الوطنية اليسارية والتقدمية والنقابية والمتفاعل مع أهداف الحركات الاجتماعية في ظل المتغيرات السياسية الجديدة هي الدفاع عن المكتسبات وتطويرها والنضال من أجل تحقيق ملفنا المطلبي. هذا الملف المطلبي يرتكز على ثلاث خيارات : * المشروع المجتمعي الذي يتأسس على قيم التقدم والحداثة، والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتضامن الجماعي والتماسك الاجتماعي. * التفعيل الديمقراطي والتطبيق الإيجابي للدستور الذي أكد على اعتبار النقابات فاعلا أساسيا في مجال التنظيم والمساهمة في التأطير والاحتجاج للديمقراطية الاجتماعية والتمثيلية والتشاركية. * جعل المسألة الاجتماعية في قلب السياسات العمومية والتأكيد على مركزية العنصر البشري باعتباره محورا وهدفا لبرامج التنمية الشاملة. هذه الخيارات يتوقف النجاح فيها على 5 دعامات : * احترام حقوق الإنسان وأساسا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمجالية كما هي متعارف عليها دوليا. * وضع نموذج اجتماعي وطني يمكن من الحد من الفوارق الاجتماعية ويلبي انتظارات الشغيلة المغربية. * مأسسة الحوار الاجتماعي وتنميته داخل المؤسسات الإدارية والإنتاجية والخدماتية. * احترام الحق النقابي وتعزيز احترام التشريع الاجتماعي وتجريم انتهاكات الحريات النقابية. * محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة ومعاقبة المسؤولين عن كل أشكال الانحراف في مجالات تدبير المالية العامة ومكافحة الرشوة واستغلال النفوذ والريع والتهرب والتملص الضريبيين. هذه الخيارات والدعامات لم تجد صدى لها لدى الحكومة التي تدبر الشأن العمومي في إطار الاستمرارية وليس القطيعة وبطريقة التسيير اليومي دون أفق شمولي واضح حيث لازال الأستاذ بنكيران منشغلا بشعارات وخطب وبوليميك وخلق خصوم وهميين من حيوانات مفترسة وآليفة وعفاريت وفلول للتغطية عن العجز البين الذي أظهرته الحكومة في مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة. إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل من موقع مسؤولياتهما وغيرتهما الوطنية قررتا تنظيم مسيرة وطنية سلمية يوم الأحد 31 مارس 2013 بالرباط احتجاجا على انغماس الحكومة في المعارك الكلامية الفارغة وافتقادها لأبسط القواعد المؤطرة للشأن العمومي وتغييبها للملف الاجتماعي بل وهجومها على الحقوق والحريات النقابية وقمع الاحتجاجات السلمية واستعمال القوة في حق المتظاهرين من عمال وموظفين ومستخدمين ومعطلين وصحفيين ومواطنين عاديين. لقد نفد صبرنا ..
