المغرب مهدد بأزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة وحلفاء بنكيران يدقون ناقوس الخطر

رغم الوضعية الاقتصاية والاجتماعية التي تنبىء بأزمة حقيقية، إلا أن الحكومة لحد الساعة لم تتخذ هذه الأزمة محمل الجد. إذ تعمل على محاولة إحقاقها، والدليل على ذلك هو النقاش الذي دار في اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي، إذ حسب بلاغ في هذا الباب، فإن حكومة بنكيران أجلت النقاش حول هذه النقطة إلى الأسبوع المقبل، وهو ما يؤكد أن آخر اهتماماتها، العمل على معالجة هذه الوضعية الاقتصادية المتأزمة، خاصة في ظل مراجعة الاتحاد الأوربي بالدرجة الأولى ,الذي يعتبر الشريك الأول للمغرب, لكل الأرقام والمؤشرات الذي سبق أن بنى عليها سياسته الاقتصادية، وانعكاس ذلك سلباً على الوضعية الاقتصادية المغربية، وبالتالي الاجتماعية. هذه الحقيقة المرة يحاول رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ومعه حزبه، تحاشي الخوض في النقاش فيها، وطرحها من أجل معالجتها، في حين نجد مكونات الأغلبية الحكومية تخرج عن هذا الصمت المريب، وتدق ناقوس الخطر. إذ وقف الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على هذه المعضلة، المتسمة بالأوضاع الصعبة التي تواجه الاقتصاد الوطني، في ظل ما تعرفه الاقتصاديات الشريكة للمغرب من صعوبات، بل وأزمة خانقة بالنسبة لبعضها وفق بلاغ لقيادة التقدم والاشتراكية، الأمر الذي يستلزم المبادرة إلى اتخاذ ما سماه البلاغ «ما يفرضه الوضع من تدابير ومباشرة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بتجنيب البلاد مخاطر الأزمة المالية، والتعاطي بالجرأة اللازمة مع هذا الوضع، حفاظاً على التوازنات الأساسية للاقتصاد الوطني، وصيانة للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة الفئات الشعبية والمحدودة الدخل، ودعا التقدم والاشتراكية إلى العمل على بلورة الأجوبة الجريئة والواقعية في إطار مقاربة شمولية، وهو الموقف الذي ذهب إليه الحليف الأساسي الآخر في الحكومة، حزب الاستقلال، إذ عبرت اللجنة التنفيذية في آخر اجتماع لها عن رفضها لأي تدبير يتجه نحو الزيادة في أسعار المواد الأساسية وإثقال كاهل النسيج المقاولاتي المغربي بمزيد من التكاليف والتحملات، وفي الجانب الاقتصادي المتأزم، دعا حزب الاستقلال الحكومة إلى أن تكون التدابير المتخذة موصوفة بالإبداع والابتكار والابتعاد عن الحلول السهلة الجاهزة.
في هذا السياق، عبرت مجموعة من أحزاب اليسار والمركزيات النقابية عن تخوفها من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغرب دون أن تتحرك الحكومة من أجل اتخاذ تدابير صارمة، واجراءات جريئة لإنقاذ الاقتصاد الوطني، والوضع الاجتماعي، وحملت الحكومة مسؤولية هذه الأزمة الخانقة، داعية إياها إلى عدم إثقال كاهل الطبقة الشعبية، والنزوع إلى الحلول السهلة، والمتسمة بالمحافظة.ذلك أن حكومة بنكيران منذ أن تولت تسيير الشأن العام، وهي ترفع الشعارات الجوفاء، و تنفرد باتخاذ قرارات ترهن حاضر ومستقبل المغرب بشكل عشوائي، ودون إشراك الفاعلين الآخرين، وهو ما ينذر بدخول المغرب إلى أزمة حقيقية، ستكون لها تداعيات خطيرة على الوضع الاجتماعي وعلى استقرار البلاد.
خلال هذا اللقاء الذي يتزامن مع 30 مارس, ذكرى الاحتفال بيوم الأرض، اطلع السفير الفلسطيني الكاتب الأول على الملاحم البطولية  والصمود الفلسطيني للشعب الذي لازال يقاوم  من أجل وقف  الاستيطان وإقرار السلم الحقيقي, الذي لا زالت إسرائيل تقوم بمراوغاتها وعملياتها العدوانية من اجل إقباره والقضاء على كل عملية أو مبادرة سلام حقيقية تسعى لها السلطة الفلسطينية.
كما استعرض السفير نتائج القمة العربية المنعقدة مؤخرا بحضور عدد من رؤساء الدول العربية أو من يمثلها، فضلا عن الحديث عن سبل تقوية وتعزيز الدعم المغربي, خاصة المجتمع المدني للقضية الفلسطينية التي تحتاج لهذا الدعم الشعبي أكثر من أي وقت مضى.
ومن جهته اعتبر الكاتب الأول أن القمة العربية الأخيرة، لم تكن في مستوى تطلعات وانتظارات الشعوب العربية بالنظر للقرارات التي اتخذتها، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية  وشعبها البطل، معتبرا في السياق ذاته إن هذه القمة أضحت فضاء للمزايدات السياسية، إذ لا مبرر لخلق صندوق جديد للقدس في الوقت الذي توجد فيه مؤسسات من أجل القدس ولم تف في هذا الإطار بعض الدول بالتزاماتها اتجاهه.
وبعد التحليل والدراسة للأوضاع العربية والتوترات التي تعرفها والمستجدات السياسية  الدولية  والجهوية وتأثيراتها على مستقبل القضية الفلسطينية، تبادل الطرفان وجهات النظر حول تعزيز وتقوية الدعم والمساندة المغربية للقضية الفلسطينية بما في ذلك عودة  حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأحزاب السياسية  الأخرى لتقوية عمل الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني.  
كما استقبل لشكر في مساء نفس اليوم وفدا من البرلمانيين الارجنتينين الذي قام  بزيارة للمغرب والتقى بعدد من المسؤولين المغاربة, في مقدمتهم رئيس البرلمان عبد الكريم غلاب و الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين.
خلال هذا اللقاء أكد الطرفان على تعزيز العلاقات الثنائية ما بين حزب الاتحاد الاشتراكي و أعضاء البرلمان الأرجنتيني خدمة  للمصالح العليا للبلدين، وأعرب الجانبان على وجهة نظرهما لإقرار السلم والأمن ومحاربة الجريمة المنظمة في ساحل الصحراء، ودعم إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية.  وفي نفس اللقاء أعلن  لشكر عن استعداد حزب الاتحاد الاشتراكي لتوطيد العلاقات مع الأحزاب السياسية الأرجنتينية خدمة لقضايا السلم والديمقراطية والحرية والكرامة.
وكانت الشرطة القضائية قد استمعت في إطارالتحقيق التمهيدي للمشغلة الموظفة بأكاديمية سوس ماسة درعة، التي نفت أن تكون قد عذبت الخادمة القاصر، وتسببت في الحروق والجروح البادية على أطراف جسمها والتي أوردها التشريح الطبي واعتمد عليها الوكيل العام في توجيه التهمة الجنائية لمشغلتها.
كما واجهت الشرطة القضائية المشغلة مع أب الخادمة، بوجمعة وسعدي، وأمها، زينة بن حساين، المنحدرين من منطقة تمسلومت بإقليم طاطا حيث ازدادت الخادمة البالغة من العمر15 سنة والتي لم يسبق أن رأت عائلتها لمدة ثلاث سنوات، حسب ما صرحت به عائلتها لبعض المواقع الإلكترونية.
وفي انتظار وضع حد للكثير من الإشاعات والأخبارالمتضاربة والمتداولة هنا وهناك حول صحة الخبر من عدمه حول إقدام المشغلة على تعذيب خادمتها حتى فارقت الحياة متأثرة بحروقها وجروحها، ستبدأ رحلة التحقيق التفصيلي مع المتهمة المعتقلة بسجن أيت ملول والذي سيباشره قاضي التحقيق في شهر أبريل القادم، حيث إما سيبرئ الموظفة( س - ب) الأم لطفلين وزوجة الدركي من التهمة المنسوبة إليها أويتابعها من هذا الفعل الجرمي الجنائي الذي ستحاكم من أجله.