قرر ستة موظفين بأكاديمية جهة سوس ماسة درعة اللجوء إلى القضاء لإنصافهم بعد أن ألغى وزيرالتربية الوطنية تكليفاتهم وتعييناتهم بالأكاديمية، وأحالهم على نيابة أكَاديرإداوتنان لإعادة تعيينهم من جديد كإداريين ، سواء بذات النيابة أوبمختلف المؤسسات التعليمية، بعدما قضوا بالأكاديمية سنوات. واعتبرالموظفون المعنيون هذا الإجراء فعلا انتقاميا من طرف مديرالأكاديمية بدليل انهم كانوا يعارضون دائما سياسته التدبيرية المتسمة بالإرتجال، على حد قولهم في البيان الذي توصلت به الجريدة، مؤكدين أن هذه التعيينات الجديدة التي وقع عليها محمد الوفا كانت بناء على رسالة لمديرالأكاديمية بعث بها إلى الوزارة بتاريخ 31 دجنبر 2012 . وتمسكوا بحقهم في العمل كموظفين بالأكاديمية التي عينوا بها منذ سنوات، هذا ومن جهتها دخلت النقابات التعليمية على الخط واحتجت على هذه التعيينات الجديدة لستة موظفين لأسباب تظل مجهولة، وفي هذا الشأن عبرالمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف- د- ش) في بيانه الصادر بتاريخ 05 أبريل2013، عن إدانته للإنتقالات التعسفية والإنتقامية التي أصدرها وزيرالتربية الوطنية في حق مجموعة من الموظفين بنقلهم من مقرالأكاديمية الجهوية إلى مقر نيابة التعليم بأكَاديرإداوتنان. كما استنكرالمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم( إ- م- ش)،في بيانه الصادريوم 6 أبريل 2013، «هذه الممارسات البائدة، وأدان خرق كل القوانين والتشريعات المنظمة لحركية الموارد البشرية، وشجب استعمال الشطط في السلطة بتنقيل موظفين من مقرالأكاديمية إلى نيابة أكَاديرإداوتنان قسرا ودون رغبتهم».
