في المجلس الجهوي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم الفقيه بن صالح

نظمت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لجهة تادلة - أزيلال،بتنسيق مع الكتابات الاقليمية بكل من إقليم بني ملال،الفقيه بن صالح وأزيلال مجلسا جهويا تواصليا, تمهيدا لعقد المجلس الجهوي التنظيمي بالجهة،وذلك يوم الأحد 14 أبريل 2013 بمقر دار الشباب 03 مارس بالجماعة القروية سيدي عيسى بن علي والتابعة لعمالة إقليم الفقيه بن صالح .
وقد أطر اللقاء الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية وعضو المكتب السياسي بإشراف الكتابة الجهوية.
افتتح اللقاء بكلمة للكاتب الجهوي ارويسة مولاي أحمد والذي ركز من خلالها على أهمية اللقاء التواصلي الجهوي واعتبره أرضية تسهل كافة السبل لتنفيذ توصيات المكتب السياسي ومقررات المؤتمر الوطني التاسع
بعد ذلك جاءت كلمة الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية للحزب وعضو المكتب السياسي, لتبرز أهمية الجهة في علاقتها مع كافة المراحل العصيبة التي عاشها المغرب منذ الكفاح الوطني ضد المستعمر إلى الكفاح من أجل استكمال استقلال المغرب وبناء مغرب المؤسسات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان في كافة المجالات ومناحي الحياة،وما ساهمت به من تضحيات ورجالات ،بالإضافة إلى مساهمة جهة تادلة - أزيلال في بناء الاقتصاد الوطني بثرواتها وخيراتها البشرية والطبيعية رغم أن نسبة كبيرة من ساكنتها لا تستفيد من هذه الثروات،وبالتالي يقول الحبيب المالكي فمطالب سكان جهة تادلة أزيلال : هي مطالب الاتحاد الاشتراكي وتاريخ هذه المنطقة جزء من تاريخ الاتحاد الاشتراكي،لما للجهة من علاقات وجدانية قوية وإنسانية وحزبية نضالية وتنظيمية،وكلما تأثرت الجهة تنظيميا يكون الحزب كذلك ليس بخير.
وأعرب عن ارتياحه لعقد المجلس الجهوي بهذه الجماعة القروية،واعتبر ذلك تكريسا وتفعيلا للامركزية والمدلول الملموس لسياسة القرب لإطلاع المواطنين والمناضلين على ما قمنا به وما نحن مقبلين عليه, وأوضح الحبيب المالكي كذلك أن أهمية اللقاء تأتي من كونه ينعقد بعد محطة المؤتمر الوطني التاسع للحزب والتي أكدت المقررات التنظيمية على جعل التواصل مع المواطنين والمناضلين أساسا لشرح توجهاتنا واختياراتنا الجديدة،وللبناء التنظيمي الواقعي والسليم والمسؤول،خاصة يضيف الأخ المالكي أن هذا المؤتمر أول مؤتمر نعقده ونحن في المعارضة منذ تجربة التناوب التوافقي منذ 1998 إلى 2002،ومشاركتنا في تدبير الشأن العام إلى سنة 2011،وأخذنا, يقول الحبيب المالكي, بعين الاعتبار موقع الحزب الجديد والتجربة الحكومية الجديدة بعد انتخابات 25 نونبر 2011 والتي أفرزت تجربة حكومية محافظة بنت شرعيتها ومشروعها المجتمعي بجعل الدين مطية واستغلال الدين في السياسة.
وشدد على أن اختيار الحزب للمعارضة هو اختيار استراتيجي مبني على تحليل جدي وواقعي متكامل لمجتمعنا وللوضع السياسي الراهن مع ضرورة استحضار المتغيرات الحاصلة في المحيط العربي والدولي ومالها من بعد سياسي واقتصادي وثقافي.
وفي معرض حديثه عن اختيار حزبنا للمعارضة قال إنه ومنذ تنصيب الحكومة بينت تجربتها أننا على صواب في هذا الاختيار نظرا للتراجعات الخطيرة و غير المسبوقة في التاريخ المغربي مقارنة مع التجارب الحكومية السابقة بما في ذلك تجربة التيكنوقراط إلى حد المس الخطير الذي طال المكتسبات في المجالات الحساسة : الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية،وقضايا المرأة والشباب بمنهجية تنم عن الارتجالية والسلطوية والانفراد بالقرارات والاختيارات اللادستورية واللجوء إلى التهديدات اللامسؤولية واللامشروعة التي تفيد غياب الحد الأدنى للأخلاق السياسية المتعارف عليها في تدبير شؤون الأمة من طرف الحكومة ورئيسها،وأشار في هذا الصدد إلى التكالب و الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الزيادات والغلاء المعيشي،إضافة إلى التراجعات في مجال الحريات العامة والتي شكلت طرقا قمعية وتسلطية جديدة تمثلت في اقتطاعات غير قانونية من أجور المضربين والذين لم يمارسوا سوى حقهم المكفول دستوريا ونقابيا.
ومن جهة أخرى عبر الأخ المالكي في ذات السياق عن سخطه وتذمره من القرار اللادستوري والخطير والمتمثل في الإعلان على خفض نسبة 25% من الاستثمارات العمومية دون استشارة مؤسسة والبرلمان،وهو ما اعتبره سياسة فرض الأمر الواقع،وإملاءات جديدة لصندوق النقد الدولي،خاصة وأن قانون المالية فقط صودق عليه منذ ثلاثة أشهر,
كما أضاف من جهة أخرى أن اليسار بدون اتحاد الاشتراكي ضعيف وأن الاتحاد الاشتراكي بدون يسار سيبقى ضعيفا، وأن اليسار المغربي لهويته ولنضاليته ولقيمه ولمشروعه المجتمعي قادر على مقاومة هذه الانحرافات والممارسات السلطوية،وبالتالي يقول الحبيب المالكي أن تقوية اليسار من المهام التاريخية للاتحاد الاشتراكي،ولا محيد لنا جميعا من قطب يساري قوي متماسك.
وفي الأخير أعرب المالكي عن ضرورة الانفتاح على باقي القوى السياسية الديمقراطية الحية داخل المجتمع وجعلها في صلب الاهتمامات التعبوية لتحقيق الوحدة التي تعتبر الطريق الصحيح لإفشال كل المشاريع المجتمعية التي تتناقض مع الزمن السياسي الذي نعيشه اليوم .
وشدد في ذات السياق كذلك على ضرورة تعبئة المواطن المغربي من أجل فتح أفاق جديدة وتجنيب بلدنا مرة أخرى السكتة القلبية الثانية.