القضايا الزجرية والمعتقلون بسببها

شكلت القضايا الزجرية بالمقارنة مع القضايا المدنية نسبة تفوق ستين 60 بالمائة من القضايا التي نظرت فيها مجموع محاكم المملكة خلال العشر سنوات الأخيرة، إذ سجل عام 2000 ما مجموعه 701.853 ملفا مدنيا مقابل 1.078113 ملفا جنحيا، أي بنسبة 60,57 بالمائة.
وخلال سنة 2009، سجلت 1.124.535 قضية مدنية مقابل 1.381.072 قضية زجرية، أي بنسبة 55,11 بالمائة.
وقد عرضت هذه القضايا على كل من القضاء الفردي، وكذلك على القضاء الجماعي، مما يتضح معه المجهود الذي يقوم به طاقم المحاكم من كتاب للضبط والأعوان والقضاة وأعضاء النيابة العامة الذين يستحقون على ذلك خير الجزاء، علما أن معدل القضايا الزجرية التي تسجل بالمحاكم المغربية يفوق المليون ونصف المليون قضية سنويا أمام قلة القضاة والموظفين.
خلال نفس الفترة، بلغت ملفات الجرائم ضد الأشخاص 919.225.
1 الجرائم ضد الأموال 666.565.
2 الجرائم ضد الأسرة والأخلاق العامة 317.676.
3 جرائم المخدرات 245.260.
4 جرائم ضد الأمن والنظام العام 146.930.
5 جرائم التزوير والتزييف واستعمالهما 053.392.
6 جرائم منظمة بمقتضى قوانين خاصة 1.128.731.
7 قضايا العنف ضد المرأة 200.931. 8 قضايا العنف ضد الأطفال 63.406.
9 قضايا الأحداث 158.033.
10 قضايا زجرية أخرى 405.576.
وهكذا يتضح أن القضايا المصنفة كأهم القضايا بلغت خلال السنوات العشر 2009/2000 ما مجموعه 3.900.149 قضية بمعدل يقارب 400.000 قضية كل سنة أدت إلى متابعة 4.811.641 شخصاً بمعدل سنوي يناهز 481.164 شخصا.
وبالنسبة لعدد الأشخاص الذين تقرر في مواجهتهم الاعتقال الاحتياطي خلال نفس الفترة فقد ناهز عددهم 678.078 معتقلا بمعدل سنوي في حدود 75.342 معتقلا.