زووم

موضة جديدة سنتها حكومة بنكيران، وعلى الأدق، وحتى نكون منصفين، سنها بعض وزرائه، في حين نجد العديد من الوزراء الذين انتقدوا هذه المنهجية، وعلى رأسهم وزراء كل من التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، وكذلك وزراء حزب الاستقلال، لولا لم يخرج الوزير محمد الوفا عن هذا الإجماع الذي سلكه وزراء حزبه وكذلك قيادته الجديدة. الأمر يتعلق هناك بموضة نشر اللوائح، فبعد إقدام عبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل على نشر اللوائح الخاصة بأصحاب رخص النقل، والتي أثارت جدلا واسعاً، على اعتبار أن ما ينتظره المواطنون والمواطنات ليس التشهير »بعباد الله«، بقدر الإقدام على اجراءات عملية وملموسة لوضع حد لهذا الريع الذي يضر بالاقتصاد الوطني المغربي، وتقنين هذا القطاع، حتى تكون هناك عدالة واضحة بين المشتغلين في هذا الحقل الحساس. اختار الرباح الطريق السهل، لينشر لائحة انتقائية تضم فنانين ولاعبي كرة القدم، منهم من لم يسع إلى هذه الرخص، بل هناك من لم يستغلها لحد الساعة، ليجد نفسه »منشوراً«، بل نجد أسماء كثيرة »مشاركة« في »كريما واحدة« ولا تدر عليهم ما يسدون به رمق عيشهم، ومع ذلك، تم التشهير بهم علانية وكأنهم ارتكبوا خطيئة لا تغتفر.
لكن الوزير الرباح تغاضى عن الحيتان الكبيرة والبطون المنتفخة المختبئة وراء الشركات، وعوض أن ينشر أسماءهم »ضربها بسكتة مدوية«، بل اجتهد لإيجاد أعذار لذلك.
ورغم التحذيرات التي واكبت هذه العملية، حتى من داخل الأغلبية المشكلة للحكومة، سار على نفس الاتجاه، محمد الوفا وزير التربية الوطنية الذي أقدم هو الآخر على نشر لائحة خاصة بالمستفيدين من السكنيات الوظيفية، وإن كان هذا الإجراء تقنياً لا يتطلب تهييء اللائحة فيه خمس دقائق، كان عليه أن يسلك القنوات القانونية العادية، ويلجأ إلى القضاء و»»مريضنا ما عندو باس«،» لكنه واصل هذا الإجراء بنشر لائحة خاصة بما أسماها بالموظفين الأشباح التي ضمت أزيد من 500 موظف وموظفة، في الوقت الذي سبق لزميله نجيب بوليف، أن صرح أن هناك 90 ألف موظف في خانة الأشباح، من بينهم 30 ألف في وزارة التربية الوطنية فقط، وهو تضارب في الأرقام مرة أخرى بين مكونات الحكومة، لكن الأغرب في لائحة الوفا، أنه سرعان ما تراجع عن هذا العدد بعد مراجعة من تم التشهير بهم، حيث تبين أن الأسماء التي نشرها الوفا، تضم ما يقارب النصف تمارس مهامها بشكل طبيعي وعادي، بل نجد أن مؤسسة تعليمية بسطات تحمل اسم علال الفاسي، انتقلت إدارتها الى مؤسسة تعليمية أخرى بحكم أن البناية كانت آيلة للسقوط، لكن الوفا ضم موظفيها في لائحة الموظفين الأشباح. ولم يقف عند هذا الحد، لتأتي الأخبار من داخل مقر الوزارة، ومن داخل النيابات التعليمية تفيد أن الوزير المثير للجدل يستعد لنشر لائحة بأسماء موظفي وزارته، والذين يشتغلون في الصحافة المغربية.
هذا الإجراء يأتي كرد فعل، حسب ما نقل عنه، ضد المقالات الصحفية التي تنتقد سياسته المتبعة في هذا القطاع، وذلك من أجل تضييق الخناق على هؤلاء الزملاء من طرف الادارة، حتى لا يمارسوا مهنة المتاعب، بل إن هذا الإجراء انتقل الى مرحلة ثانية، بعد أن استنطق مسؤولو النيابات التعليمية هؤلاء الموظفين بطرق ملتوية، في أفق نشر أسمائهم بلائحة سوداء.
هذا القرار الذي لا معنى له، سيظل وصمة عار على جبين حكومة بنكيران، إن تم تنفيذه، ففيه مس واضح بكرامة هذه الفئة، ومن شأنه أن يتم تأويله تأويلا خاطئاً من طرف الرأي العام الوطني، كل ذلك من أجل خلق الفتنة لا أقل ولا أكثر، والضرب تحت الحزام بدون أي مبرر، مادام هؤلاء الموظفون يمارسون مهامهم الأصلية بكل تفان، ويساعدون في نقل الأخبار وفضح التلاعبات والتجاوزات التي يعرفها المجتمع، ومن ضمن ذلك، قطاع وزارة التربية الوطنية.