أشباح الوفا والريع التربوي

سقط وزير التربية الوطنية في المحظور حينما نفذ وعيده بنشر أسماء من ظل يسميهم «الموظفين الأشباح» داخل وزارته، أولئك الذين قال بلاغ الوفا إنهم «يتقاضون أجورهم من خزينة الدولة، رغم أنهم لا يؤدّون أي مهمة»، لذلك منحهم شهرا كاملا لتصحيح هذه الوضعية، قبل أن تنزل عليهم قرارات توقيف الأجرة الشهرية..
سقط الوزير في المحظور لأنّ مصالحه لم تضبط العملية كاملة، ونشرت أسماء لأطر تربوية تؤدّي كاملَ مهامها واعتبرتهم «أشباحا»، ما يعني أنها شهّرتْ بهم..
وسقط في المحظور لأنّ أعدادا كبيرة من هؤلاء قررت مقاضاة الوزير، ومنهم مَن نشروا بلاغات للاحتجاج.. بل وهدّد البعض بتنفيذ وقفات احتجاجية ضدّ ما صدر.. ووجدنا أنفسنا اليوم أمام صيغة جديدة من الاحتجاجات التي لا تنتهي في هذا القطاع.
فبعد الاحتجاج على اقتطاع أجور المُضربين، وعلى الأوضاع الأمنية الصعبة في محيط المؤسسات التعليمية، جاء الدور على الوقفات الاحتجاجية الخاصة بلائحة أشباح الوفا..
الكثير من المتتبعين طرحوا السؤال عن الحكمة من نشر هذه اللائحة، في الوقت الذي كان على وزارة التربية والتعليم اتخاذ الاجراءات التي يُحدّدها القانون في حق من تعتبرهم أشباحا، ولا حاجة للتشهير بهم. والاجراءات لا تحتاج إلى كثيرِ اجتهاد.
ثم هل يقوى الوزير على تتبع هذا الملف إلى نهايته دون أن يخشى أن يدخل على خطه «الكبار»، تماما كما حدث مع لائحة السكنيات الوظيفية التي نشرها وطالب أصحابها بضرورة إخلائها، قبل أن يجد نفسه «مكرها» على أن «يختار» الصّمت.. بل و»يكافئ» بعض أولئك الذين اعتبرهم مُحتلّين، بتنصيبهم مدراء لأكاديميات جهوية!..
غير أنّ الشق المثير في العملية التي أقدمت عليها وزارة التربية ليس في هذا الخلط الذي طال «الأشباح»، ولكنْ في تلك اللائحة الثانية التي قيل إنها تعني أطر الوزارة الملحقين بالجمعيات والهيئات.. وهم أطر لم تطلب منهم وزارة الوفا الالتحاق بالنيابات ولا الأكاديميات لتسوية وضعيتها الإدارية، بل نشرت أسماءهم للتشهير ليس إلا.
لكنّ الأكثر إثارة في هذا الشق، الذي لا نملك إلا أن نسميه «الرّيع التربوي»، تماما مثل كل الصيغ الأخرى في الريع، نقابيا وسياسيا ورياضيا.. هو أن تجد رجال ونساء تعليم، وهن الأكثر للتذكير، مُلحَقين بجمعيات الجبال والسهول والأنهار.. تلك الكائنات التي أبدعها وزير الداخلية الأسبق الراحل إدريس البصري لضرب بعض الجمعيات الجادة التي ظلت تشكل مشتلا للأحزاب السياسية الحقيقية.. وتجد نساء ورجال تعليم ملحقين في بعض الجامعات الرياضية، كألعاب القوى والملاكمة وكرة القدم والطائرة والكولف أيضا.. ومنهم من الحق ببعض الجمعيات «النكرة» التي لا إشعاع لها، بل إنّ البعض ملحقون بوزارة الداخلية نفسِها، والبعض الآخر «يشتغلون» في عدد من الجماعات المحلية.
أما السؤال الأكبر الذي لن يقوى السيد الوفا على الجواب عنه فهو: على أي مقاييس تم انتقاء هؤلاء ليكونوا ملحقين هنا وهناك؟ وهل تتوفر للسيد الوفا الشجاعة الأدبية ليقرر إرجاعهم إلى حضن وزارته، خصوصا أن سياسة جمعيات الجبال والأنهار والسهول انتهت صلاحيتها، ولم تعد البلد في حاجة إلى من يرسم تلك الصور الوردية عن المخزن؟..
ما يخشاه المتتبعون لحال وزارة التربية والتعليم عن قرب هو أنْ يصنع الدبابير عشا قاتلا للسيد الوفا، خصوصا أن قراءة أولية للائحة الملحقين تضعنا أمام أسماء بعينها استفادت من هذا الريع، ولذلك هي من كان يُفترَض أن ينعتها الوزير بالأشباح.. كثيرا ما يتحرّك السيد محمد الوفا بحسن النية، وهو يفتح ملفات قطاع حساس اسمه التربية والتعليم.. لكنْ غالبا ما يترك خلفَه الزّوابع والعواصف والأعاصير..
ومع ملف الأشباح والملحقين لن يكون الخاسر الأكبرغيره، بعد أن ينسحب الآخرون في هدوء.
بقي فقط أن نذكر أنّ الوزير اخشيشن كان قد بادر إلى فتح هذا الملف، قبل أن يتراجع حينما اكتشف أن «سلط» الأشباح أكبر من سلطته كوزير في الحكومة.. فهل استفاد الوفا من درس اخشيشن؟..