الرباح يكشف ل« المساء » كواليس نشر لوائح «الكريمات»

قال إنه يتواصل مع الملك بشكل مستمر وإن وزارته تنسق مع رئيس الحكومة والقطاعات المعنية لنشر باقي لوائح المستفيدين

كشف عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، كواليس نشر لائحة «كريمات» النقل، التي أثارت جدلا واسعا، موضحا أن هذه العملية تم التحضير لها منذ مدة، و أن العمل على اللائحة كان في مرحلة سابقة،
قبل أن يقرر رئيس الحكومة تعميم هذه اللائحة على الرأي العام. وقال الرباح في حوار مع «المساء» ننشره غدا: «لا بد للمغاربة أن يعرفوا واقعهم، وإلا سنصبح مجرد مجتمع أشباح لا أحد يعرف المتدخلين في الصيد والفلاحة والنقل».
وحول المعايير التي دعت إلى استفادة هؤلاء من هذه «الكريمات»، قال الرباح: «أنا لا أعرف لماذا استفاد هؤلاء، وهل كان من المفترض أن يستفيدوا أم لا؟... هذه كلها أسئلة مطروحة، والمهم بالنسبة إلينا هو ماذا سنفعل في المستقبل».
وأضاف الرباح أن الوزارة ستعلن، قبل نهاية شهر يونيو، عن منظومة لإصلاح قطاع رخص النقل، مشيرا إلى أن «الذين استفادوا من هذه الرخص بمنطق اجتماعي نظرا لحاجاتهم، إما لخدمة قدموها للبلاد في مجال المقاومة أو الفن أو الرياضة أو مجالات أخرى... هؤلاء سنراعي ظروفهم ونتخذ القرارات المناسبة في هذا الأمر، وهناك عدة اجتهادات. فإما أن يشكل المستفيدون تعاونيات أو تكون بينهم اتفاقية أو شراكة، أو الذي حصل على الرخصة هو الذي يستغلها».
وبخصوص اعتراض وزراء في حكومة عبد الإله بنكيران على نشر لائحة مأذونيات النقل وتصريحات مسؤولي حزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله وعبد الواحد سهيل، على نشر اللائحة، قال الرباح: «لا أريد أن أرد على أي تصريح لأنني إن ظللت أقوم بذلك لن أنتهي. يكفي أن أؤكد أن نشر اللائحة كان تحت إشراف رئيس الحكومة، ولا أعتقد أن الإخوان في حزب التقدم والاشتراكية يرفضون نشر اللوائح. ربما يرفضون الطريقة، أو ربما لم يكن الوقت مناسبا لنشرها». وأكد أنه «إذا ثبت لغالبية المغاربة والعقلاء من الشعب المغربي أن ما نقوم به خطأ سنتراجع عنه وليس في ذلك عيب، ونحن نعد لوائح أخرى كما صرح بذلك رئيس الحكومة».
وأعلن الرباح أنه سيتم الكشف عن لوائح المأذونيات الأخرى الخاصة بالمقالع، وأنه يتم تنسيق بين رئيس الحكومة ووزراء الفلاحة والداخلية وقطاعات أخرى لنشر لوائح المستفيدين من مأذنويات الصيد في أعالي البحار والفلاحة وغيرها.واستغرب وزير النقل والتجهيز قائلا: «لم أفهم كيف أن صاحب شركة لا يريد ذلك أن يكون معروفا لدى المغاربة. صحيح قد نحتج على كيفية الحصول على الرخصة، ولكن أن يعرف المغاربة أسماء المستفيدين من صيد السمك في البحر فهذا واجب، وهذا هو المنطق». وأضاف قائلا: «أنا متفق على أنه كان هناك خلل في الحصول على الرخص ويجب وضع مسطرة وفق معايير، وليس أن يتسلل البعض في الظلام مستغلا قرابة حزبية أو عائلية ويحصل على الرخص دون أن يعرف أحد كيف وقع ذلك».
وبخصوص ارتباط الوزارة ببعض المشاريع التي يشرف عليها الملك شخصيا مثل القطار السريع الذي أثار عدة انتقادات، قال الرباح: «نحن ملتزمون بالأوراش الكبرى، إلا إذا اتضح أن هناك مشروعا غير منطقي، ونحن مع أن يرعى الملك، باعتباره رئيس الدولة، هذه المشاريع فهذا شرف لنا».
وكشف الرباح أنه يتواصل بشكل مستمر مع الملك محمد السادس، وقال في هذا السياق: «هناك تواصل مستمر ومباشر مع جلالة الملك ومع مستشاريه ونعمل بتعاون ووضوح تام وبدون حرج».