منع تظاهرة فاتح ماي 1982 بالمغرب

منعت السلطات العمومية تظاهرة فاتح ماي لسنة 1982 بعد الإضراب العام 20 يونيو 1981 الذي دعت له الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية ( الدقيق، السكر، الزيت)- الذي كان خطوة أولى في تنفيذ برنامج التقويم الهيكلي (P.A.S) الذي سيبتدئ رسميا سنة 1983- لكن السلطات العمومية لم تحترم حق الإضراب مما أدى لوقوع أعمال فوضى ، بعد تدخل أجهزة الأمن- مما أدى لوقوع قتلى ومئات الاعتقالات، من بينها اعتقال الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل و نائبه بالإضافة لعدد من القيادات النقابية. بعد هذه الأحداث تم منع الأنشطة النقابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ولم تبدأ الحياة النقابية في الاستقرار إلا بعد سنة 1984.
وفي سنة 1992 اتخذ المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قرار عدم التظاهر في فاتح ماي من نفس السنة لاعتقال الكاتب العام للمنظمة بسبب الحوار الذي أجراه نوبير الأموي مع الجريدة الإسبانية (EL PAIS)، والذي احتج فيه على تبديد المال العام من طرف الحكومة، حوكم الكاتب العام بسنتين سجنا نافذا. لكن هذا القرار المتخذ من طرف المكتب التنفيذي لم يجد قبولا من طرف الاتحادات المحلية وشاركت في تظاهرة فاتح ماي من اجل الاحتجاج على الاعتقال التعسفي الذي طال كاتبهم العام نوبير الاموي .
وفي سنة 1967 تم منع تظاهرة فاتح ماي من طرف السلطات العمومية على إثر اعتقال المحجوب بن الصديق الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل. وبالرغم من هذا المنع إلا أن مجموعة من القطاعات والاتحادات المحلية قد احتفلت بهذا العيد الأممي متحدية منع التظاهر .
بدأت احتفالات فاتح ماي بالمغرب، خلال فترة الاستعمار.وقد كانت هذه الاحتفالات محركة للشعور القومي، ومحطة للمطالبةبالاستقلال في نفس الوقت،. وكان أول طرد في الفترة الاستعمارية في سنة 1951 وقد طال الكاتب العام الفرنسي للاتحاد العام للنقابات المتحدة بالمغرب، بعد إلقائه خطابا في احتفالات فاتح ماي يدين فيه الاستعمار، وفي نفس السنة شارك الوفد النقابي المغربي في المؤتمر الرابع للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد في الأول من مايو 1951 بمناسبة عيد العمال العالمي, حيث جاء على لسان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل فرحات حشاد ما نصه, »إن لقاء قادة الحركات النقابية في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب هو بمثابة عيد للوحدة المغربية والتحرير، فبهذا العيد يحتفل الشعب الجزائري وشعب مراكش وشعب طرابلس لإقامة الدليل على أنها شعوب متحدة المرمى والأهداف ومستعدة للقضاء على الاستعمار المشترك».
وهو ما سيدفع الزعيم النقابي فرحات حشاد ثمنه ، فنظم العمال المغاربة يومي 7 و8 دجنبر 1952 إضرابا عاما بالدار البيضاء احتجاجا على عملية الاغتيال وتعرضت الحركة العمالية لقمع همجي،غير مسبوق. وكانت الطبقة العاملة بتلك العملية قد عبرت عن أفقها المغاربي التحرري، والذي ما زال حاضرا في ذاكرة الاجيال.