لشكر: الوضع القلق بالمغرب يدعونا جميعا إلى تأسيس جبهة اجتماعية موحدة العزوزي: الممارسة السياسية الارتجالية للحكومة تتعارض مع آفاق البناء الديمقراطي

أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، بمناسبة فاتح ماي 2013، أمام الفيدراليات والفيدراليين، أن الوضع القلق الذي يعرفه المغرب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا «يدعونا جميعا إلى تأسيس جبهة اجتماعية واحدة تتوحد فيها كل المركزيات النقابية المناضلة»،لأنه أمام هذه الوضعية والقلق الذي يعبر عنه الشعب المغربي، لابد من المؤزارة لبعضنا البعض، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اختار مقاطعة كل الحوارات المغشوشة، لأنها حوارات أريد لها أن تعقد في جو مشحون ومطبوع بالإجهاز على الحقوق النقابية ومحاربة العمل النقابي.
كما دعا الكاتب الأول، الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين أن يتقدم بمقترح قانون لإلغاء الفصل 288، مؤكدا أن فريقي الاتحاد الاشتراكي بالبرلمان ومجلس المستشارين سيكونا من الداعمين الأساسيين لها المقترح.
في هذا السياق، ذكر بالقلق السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يحيط بالمغاربة والمغرب، وذلك جراء السياسات والوعود الفضفاضة التي وعدت بها الحكومة الحالية المغاربة. واصفا أداءها بحكومة أجهزت على كل المكاسب السياسية، حكومة غير مسؤولة، يطبع أداءها التلكؤ والتواطؤ في تفعيل الدستور والإصلاحات السياسية بعد أن استبشر المغاربة خيرا بما حمله خطاب 9 مارس والدستور الجديد والإصلاحات السياسية التي تحملها مضامين فصوله..
كما توجه ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، بخطاب واضح وغير مشفر للشقيقة الجزائر، معبرا عن قلق الاتحاد الاشتراكي من التطوارت السلبية التي تهدد المغرب، وبالخصوص ماعرفته القضية الوطنية من مؤامرة، والتي باءت بالفشل، مشيرا إلى أنه «إذا خرجنا من هذه الأزمة وتصدينا لها، فلابد من أن نكون حذرين ويقظين من كل المخططات التي تحاك ضد المغرب»، منبها الشقيقة الجزائر، بأن مشروع التشرذم الذي تعرفه المنطقة المغاربية ومجموعة من الدول الافريقية وكل المؤمرات التي تحاك ضد المغرب سيتصدى لها الاتحاد الاشتراكي والشعب المغربي..
ومن جهة أخرى، شدد الكاتب الأول، في كلمته على تمسك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية طيلة مساره التاريخي النضالي الطويل بالطبقة العاملة، وذلك اقتناعا منه بأن العمل السياسي والنقابي ملتصقان ببعضهما البعض، إذ لا مصداقية للعمل السياسي إذا لم يرتكز على محاربة الظلم والاستغلال، والنضال من أجل الحق في الكرامة ..، مؤكدا على تبني الاتحاد الاشتراكي لكل المطالب المشروعة لكل المركزيات النقابية الوطنية..
عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، من جهته، اعتبر أن «امتدادات الأزمة الاقتصادية وطنيا وحتى افتعالها أحيانا، جعل عددا من أرباب العمل يستعيرون نفس الجرعة من الإجراءات العداءية للشغيلة والمتمثلة في التسريح والإغلاق والمحاكمات الصورية وتحقير القانون..». وأن «الإجراءات الحكومية لم تزد الوضع إلا تفاقما من خلال تجميد الأجور والرفع من الأسعار والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية وتهميش الحوار الاجتماعي وتغييب التفاوض الجماعي وتجاهل الالتزمات الحكومية والاتفاقات السابقة، فيما يمكن وصفه بخيبة اجتماعية حقيقية». وهذا ما أبانت عنه يقول العزوزي « الممارسة السياسية الارتجالية للحكومة وتعارضها الواضح مع آفاق البناء الديمقراطي التي فتحها الحراك الشعبي المغربي والمتوج بدستور 2011، والمتجلية أساسا في الهجوم على الحقوق والحريات وقمع الحركات الاحتجاجية وتبخيس أدوار المؤسسات السياسية من برلمان وأحزاب وتهميش دور المعارضة..».
أما في شق الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وصف الكاتب العام للفيدرالية أن الحكومة « تعاملت مع الحوار الاجتماعي بمنطق التغييب السياسي، رغم تصريحات رئيس الحكومة الموجهة للاستهلاك الإعلامي، فإنه عقد جلسة يتيمة هذه السنة مع المركزيات النقابية سماها جلسة تشاور وليس تفاوض، لم ينتج عن الحوار المعطل أي شيء وخرجنا بسنة بيضاء بالمطلق، إذ تبين بالملموس التهميش الحكومي للمركزيات النقابية، والتراجع عن مأسسة الحوار الاجتماعي..،إضافة إلى التنصل من الالتزامات السابقة من خلال تجميد اتفاق 26 أبريل 2011 ..».
كما عبر العزوزي عن أهمية التنسيق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، الذي «فتح آفاقا جديدة أمام الشغيلة المغربية للدفاع عن كرامتها وعن قضاياها الأساسية ومواجهة التحديات الجديدة التي تنتجها السياسات الحكومية لتدبير الشأن العام وممارسة أدوارها الطلائعية في معانقة القضايا الكبرى للمجتمع من ديمقراطية وحريات عامة وحقوق اقتصادية واجتماعية، وهو ما يجعل هذا التنسيق ليس رهين المحصن، وإنما هو منفتح أمام فئات الشعب المغربي إلى جانب القوى الديمقراطية والحداثية من أجل الدفاع عن تفعيل الحمولة الديمقراطية للدستور».
تظاهرة فاتح ماي التي أحيتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تحت شعار«الوحدة النقابية لتحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية»، تميزت كذلك بالكلمات التي ألقاها كل من حزب الخضر بالمغرب والحزب العمالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي والاتحاد الجهوي للدار البيضاء ونقابة التجار والمهنيين، وحضور العديد من ممثلي النقابات والجمعيات الحقوقية والشبابية .