محمد دعيدعة يؤكد أن الطبقة العاملة ضحية الارتباك السياسي للحكومة

الاحتقان الاجتماعي وصيام الحكومة عن الحوار المسؤول والمنتج والتهرب من كل الالتزامات السابقة وغياب الجدية في التعاطي مع مختلف الملفات الاجتماعية والمطالب العادلة والمشروعة لعموم المأجورين.. كل ذلك دعا رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية محمد دعيدعة إلى إحاطة الحكومة علما في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين . وتأتي هذه الإحاطة بتزامن مع احتفاء الطبقة العاملة بعيدها الأممي، إذ أكد الفريق الفيدرالي على أن هناك استمرارا لتردي الأوضاع الاقتصادية، كما رصد الانعكاسات السلبية للأزمة المالية التي تكتوي بنارها الطبقة العاملة، التي هي الضحية الأولى للارتباك السياسي والتدبير الحكومي بمختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف دعيدعة أنه أمام هذا الارتباك والتردد في التعاطي مع الملف الاجتماعي، قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل مقاطعة دعوة آخر ساعة لرئيس الحكومة، وذلك بناء على أن جدول الأعمال المقترح من طرف الحكومة هو نفسه الذي سبق طرحه في اجتماع سابق، وهو ما يعني بكل بساطة غياب الجدية المطلوبة للتصدي للوضع الاجتماعي المأزوم.. كما أن المنهجية التي تتعاطى بها الحكومة مع مستلزمات الحوار الاجتماعي لاترقى إلى تطلعات الشغيلة المغربية لإقرار ميثاق اجتماعي يستجيب للحد الأدنى للمطالب، ويؤسس لحوار ثلاثي الأطراف، واستمرار مظاهر التضييق وقمع الحريات النقابية وتعنيف التظاهرات العمالية السلمية والاقتطاعات غير المشروعة من أجور المضربين وتعطيل الحوار الاجتماعي بجل القطاعات الوزارية، وتسريح المئات من العمال بالعديد من القطاعات الانتاجية والخدماتية وعدم تسديد المستحقات الاجتماعية، كما أن مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 لا يمكن أن تكون موضوع نقاش أو تراجع وأن المساس بهذا الاتفاق، يضيف دعيدعة، هو تدمير لمختلف التعاقدات السابقة، والتي ستكون لها لا محالة انعكاسات سلبية على الاستقرار والسلم الاجتماعيين. وأكد أن الحوار الاجتماعي يتطلب الإرادة الحقيقية من طرف الحكومة وخلق أجواء الثقة والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلق بالحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي كعربون على الإرادة السياسية للحكومة في التعاطي الجدي والمسؤول بدل التماطل والتسويف والاهتمام بأوضاع الطبقة العاملة المغربية بالخارج التي ترزخ تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية بمختلف دول المهجر.