«من وحي البيضاء»

هل بمقدور المرء أن ينضم إلى نادي «المرفحين» دون أن يحمل «قميص» منتخب «السلايتية» من أداء الضرائب المستحقة للخزينة العامة؟
سؤال «ثقيل» يتسلل إلى ذهن المتتبع / المنشغل بمجريات الشأن المحلي البيضاوي ، وهو يحاول استكناه مضامين مقالات تتحدث عن أرقام بالملايير«تضُّل» طريقها إلى «بيت مال» البيضاويين، جراء عجزٍ في عملية تحصيل المستحقات الضريبية ، أو تغاضٍ ، بهذا الدافع أو ذاك ، من قبل الجهات المؤتمنة على تتبع مدى التزام آلاف مُستغلِّي «المِلك العام» خاصة من الأسماء «الغليظة» بأداء ما بذمتهم دون تأخير أو تسويف.
فقد كشفت «الصحوة» الأخيرة للمصالح الجماعية المعنية تطرقت «صفحات الدارالبيضاء» للموضوع أكثر من مرة عن حقائق مُدوية تؤشر على ما يمكن «نعته» ب «تقنيات الاغتناء السريع» القائمة أساسا على تطويع عامل الزمن .
تبدأ الحكاية بالترخيص، كتابةً أو عُرفا ، لصاحب المشروع التجاري أو الخدماتي ... المدر للأرباح ، ب«استغلال» ملكٍ جماعي ، في هذه المنطقة أو تلك ، وتغفَل عنه «العيون الضريبية» لسنوات أو عقود ، يجمع فيها ما تيسر من مداخيل، تُسمّن خلالها الأرصدة البنكية اللهم لا حسد وتُفتح معها أبواب ولوج المجتمع المدني ، ثم السياسي ،التي تمكن المعني من «حصانة» تجعله في مأمن من أية «مُحاسبَة» مُفاجِئة ، كيف لا وقد أضحى من بين الذين تسلط الأضواء على «أنشطتهم» الاجتماعية التي تنتظرها الفئات المعوزة على أحر من الجمر ! وإذا حدث ، وهبّت رياح مغايرة ل«وعود الاطمئنان» التي كان المُستغِل للمِلك الجماعي قد تلقاها ممن كانت لهم الكلمة العليا في زمنٍ سالفٍ ، يتم الاكتفاء باستخلاص المتأخرات الضريبية عن الأربع سنوات الأخيرة ل«الاستغلال»، وتسقط المستحقات المتعلقة بالفترات الماضية، التي قد تمتد لعقود ، بفعل «التقادم» الذي يُعيد عقارب الاستخلاص إلى درجة الصفر!
نماذج فاضحة وقفت عليها «جولات ضريبية» لاتزال متواصلة بالنفوذ الترابي لمرس السلطان ، من خلال بعض محلات شارع 2 مارس ، أكدت أن الوضعية المالية الحرجة التي باتت عليها الجماعة الحضرية ، من اليسير الانعتاق من ويلاتها ، فقط ينبغي «القيام بالواجب» و«المتعين» من قبل المصالح المكلفة بحماية «مسالك» استخلاص المستحقات العامة من أي «انحراف» ، يقول عدد من المختصين في «المجال المالي» ، مشيرين إلى أن تعميم هذه «الصحوة» على باقي «جهات» المدينة من شأنه كشف مفاجآت «تملّصية» من العيار الثقيل!
وضع غريب من العسير استيعاب دواعي استمراره في زمن تُرفع فيه شعارات «المساواة» بين الملزمين بأداء الضرائب والرسوم المرتبطة بمختلف أنواع الأنشطة التجارية ، وتزداد الغرابة في ظل «الصرامة» المتعامل بها مع بقّال أو صاحب محلبة تتواجد في زقاق منسي زبناؤها المخلصون يعدون على رؤوس الأصابع، في مقابل «مرونة» استثنائية ينعم ب«خيرها وخميرها» عدد لا يحصى من أصحاب المقاهي والمطاعم ذات المرجعية الإيطالية وغيرها ، المؤثثة لأشهر شوارع المدينة وأحيائها «الراقية» ، دون إغفال عشرات المصانع والمعامل ، العلنية منها والسرية ، الكائنة ب«قلب» الأحياء السكنية، أو المتموقعة في الضواحي ، التي لا «تجني» منها الخزينة العامة سوى «الفُتات» في أحسن الأحوال !
إنه وجه «كئيب» ، حقا ، ذاك الذي تكشف عنه العلاقة الملتبسة بين «الاغتناء الفاحش» في زمن قياسي، وبين عدم أداء ما ينبغي من واجبات ضريبية ، والتي تسيِّج أحوال عدد من مستغلي الملك العام و غيرهم في قطاعات إنتاجية مختلفة ، لكن مع ذلك ، تبقى هناك مؤشرات باعثة على التفاؤل ، يُجسدها عدد كبير ممن أدركوا «الغنى المادي» دون أن تشوب مسارهم الطويل الممتد عبر أجيال ، شائبة ، صغيرة كانت أو كبيرة ، تُسوِّد «صحيفتهم» الضريبية، مُشكلين بذلك عنوانا ساطعا ل«المواطنة الحقة»، كما هي متعارف عليها في المجتمعات الحاملة ل«لواء القانون» حقيقة لا «شفويا»!